اقتصاد ايران در مسير بازگشت به رشد

 واكنش مثبت بازارها به خبر پاسخ ايران به طرح امريكا، بار ديگر بحث درباره امكان گشايش اقتصادي و آينده رشد در ايران را داغ كرده است. اما آيا صرف كاهش تنش‌ها مي‌تواند اقتصاد ايران را به مسير توسعه بازگرداند؟ معتقدم حتي در خوشبينانه‌ترين سناريوها، اقتصاد ايران براي رسيدن به سطح سال ۱۳۹۰ به بيش از يك دهه ثبات، سرمايه‌گذاري و رشد مداوم نياز دارد؛ مسيري دشوار كه بدون اصلاحات ساختاري و ثبات پايدار، دست‌يافتني نخواهد بود. بازارها هميشه زودتر از سياستمداران واكنش نشان مي‌دهند. ديروز همزمان با انتشار خبر پاسخ ايران به طرح امريكا، نشانه‌هايي از واكنش مثبت در فضاي اقتصادي ديده شد؛ از رشد صندوق‌هاي درآمد ثابت گرفته تا بهبود نسبي انتظارات در برخي بازارها. اين واكنش‌ها نشان مي‌دهد بخشي از فعالان اقتصادي احتمال مي‌دهند فضاي آينده از شدت تنش فاصله بگيرد و امكان نوعي گشايش فراهم شود. اما مساله اصلي اين است كه حتي اگر فرض كنيم فضاي سياسي به سمت كاهش تنش حركت كند، آيا اقتصاد ايران آماده بازگشت به مسير رشد است؟ پاسخ به اين سوال چندان ساده نيست، زيرا اقتصاد ايران امروز فقط با تحريم يا محدوديت خارجي روبه‌رو نيست، بلكه با يك فرسايش عميق دروني نيز دست‌وپنجه نرم مي‌كند. اينكه رشد اقتصادي پايدار، پيش از هر چيز به سرمايه‌گذاري وابسته است؛ برآوردها نشان مي‌دهد براي دستيابي به رشد اقتصادي ۸ درصدي، ايران سالانه به حدود ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد. بخشي از اين سرمايه مي‌تواند داخلي باشد؛ به شرط آنكه فرار سرمايه كاهش پيدا كند و سرمايه‌گذاران داخلي احساس امنيت و ثبات كنند. اما بخش مهم‌تر، جذب سرمايه خارجي است؛ موضوعي كه بدون بهبود روابط بين‌المللي، ارتقاي رتبه اعتباري و كاهش ريسك سياسي تقريبا ناممكن خواهد بود. اقتصاد ايران طي سال‌هاي اخير نه تنها در جذب سرمايه موفق نبوده، بلكه در بسياري از حوزه‌ها دچار استهلاك سرمايه شده است. يعني ميزان سرمايه‌گذاري جديد حتي نتوانسته فرسودگي زيرساخت‌ها و سرمايه‌هاي قبلي را جبران كند. اين همان نقطه‌اي است كه بسياري از تحليلگران از آن به عنوان «منفي شدن تشكيل سرمايه ثابت» ياد مي‌كنند؛ شاخصي كه عملا نشان مي‌دهد اقتصاد به جاي توسعه، در حال مصرف كردن ظرفيت‌هاي گذشته خود است. آخرين دوره‌اي كه اقتصاد ايران توانست به توليد ناخالص داخلي حدود ۶۵۰ ميليارد دلار برسد، زماني بود كه تشكيل سرمايه ثابت در اقتصاد مثبت بود. از پايان جنگ ايران و عراق تا حدود سال ۱۳۹۰، اقتصاد ايران با وجود همه ضعف‌ها، روندي از سرمايه‌گذاري مستمر را تجربه كرد. اما از آن زمان تاكنون، اين روند معكوس شده است. همين مساله باعث مي‌شود حتي در صورت گشايش سياسي نيز نبايد انتظار معجزه اقتصادي فوري داشت. اقتصاد ايران براي بازگشت به نقطه اوج قبلي خود نيازمند سال‌ها ثبات و رشد مستمر است. حتي اگر ايران بتواند به شكل ايده‌آل براي ۱۰ سال متوالي رشد ۸ درصدي را تجربه كند، تازه به سطح اقتصاد سال ۱۳۹۰ بازمي‌گردد؛ يعني اقتصادي در حدود ۶۵۰ ميليارد دلار. اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه برخي تصور مي‌كنند صرف توافق سياسي يا كاهش تحريم‌ها مي‌تواند در كوتاه‌مدت اقتصاد ايران را متحول كند. در حالي كه واقعيت‌هاي آماري تصوير متفاوتي ارايه مي‌دهند. اقتصاد ايران طي بيش از يك دهه گذشته از بسياري از رقباي منطقه‌اي خود عقب مانده است. امروز توليد ناخالص داخلي تركيه به حدود ۱۵۰۰ ميليارد دلار رسيده و عربستان نيز فاصله قابل توجهي با ايران پيدا كرده است. اين در حالي است كه ايران زماني يكي از بزرگ‌ترين اقتصادهاي منطقه محسوب مي‌شد. در واقع مساله اصلي فقط رشد اقتصادي نيست، بلكه تداوم رشد است. بسياري از كشورها ممكن است در مقاطعي رشد بالا را تجربه كنند، اما آنچه اقتصادها را متحول مي‌كند، ثبات در رشد و امكان پيش‌بيني‌پذيري براي سرمايه‌گذار است. سرمايه‌گذار داخلي و خارجي هر دو به دنبال محيطي هستند كه در آن بتوانند آينده را تا حدي پيش‌بيني كنند. وقتي اقتصاد دايما در معرض شوك‌هاي سياسي، ارزي و تصميمات ناگهاني قرار دارد، طبيعي است كه سرمايه به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد يا خروج از كشور حركت كند. كليد اصلي بازگشت اقتصاد ايران، «ثبات پايدار» است.  

ثباتي كه فقط به معناي كنترل تورم يا آرامش كوتاه‌مدت بازار ارز نيست، بلكه شامل ثبات در سياست خارجي، سياستگذاري اقتصادي، قوانين سرمايه‌گذاري و حتي روابط داخلي اقتصاد مي‌شود. واقعيت اين است كه اقتصاد ايران اكنون بيش از هر زمان ديگري نيازمند بازسازي اعتماد است؛ اعتمادي كه هم بايد در ميان سرمايه‌گذاران داخلي شكل بگيرد و هم در سطح بين‌المللي احيا شود. بدون اين اعتماد، حتي اگر منابع مالي هم وارد كشور شوند، احتمال تبديل شدن آنها به سرمايه‌گذاري مولد پايين خواهد بود. اينكه رشد ۸ درصدي را در شرايط فعلي «روياپردازانه» توصيف مي‌كند و معتقد است اقتصاد ايران در بهترين حالت شايد بتواند در سال‌هاي آينده به رشد ۳ تا ۴ درصدي برسد. حتي با همين نرخ رشد نيز بازگشت به سطح اقتصادي سال ۱۳۹۰ ممكن است ۱۵ تا ۲۰ سال زمان ببرد. اين تصوير اگرچه چندان اميدواركننده به نظر نمي‌رسد، اما دست‌كم يك مزيت دارد؛ اينكه ما را از توهم راه‌حل‌هاي فوري دور مي‌كند. اقتصاد ايران بيش از هر چيز به يك مسير بلندمدت، پايدار و مبتني بر سرمايه‌گذاري نياز دارد؛ مسيري كه نه با هيجان‌هاي مقطعي بازار، بلكه با تصميمات سخت و اصلاحات ماندگار ساخته مي‌شود.