ريسك خريد خودروهاي مونتاژي بالا رفت
مصوبه ۴۷۳ فروش خودروهاي مونتاژي از سوي شوراي رقابت كنار گذاشته شد. در هشتصد و سي و ششمين جلسه شوراي رقابت كه هشتم ارديبهشتماه ۱۴۰۵ برگزار شد، اعضاي شورا تصويب كردند كه پيشفروش خودروهاي مونتاژي ديگر مشمول مقررات مصوبه ۴۷۳ نباشد.
به گزارش مهر، در متن اين اصلاحيه آمده است كه «با توجه به تغييرات قابل ملاحظه در شرايط اقتصادي كشور و تغييرات ناگهاني و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگي بالاي توليد خودروهاي مونتاژي به ارز و لزوم تغيير دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شوراي رقابت، مصوبه اخيرالذكر و اصلاحات بعدي آن از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، در موضوع پيشفروش خودروهاي مونتاژي ملاك عمل نخواهد بود.» براساس مصوبه ۴۷۳ در صورتي كه خودروساز خودرو را با تأخير تحويل ميداد يا قيمت كارخانهاي خودرو در فاصله ثبتنام تا زمان تحويل افزايش پيدا ميكرد، آن بخشي از خودرو كه مشتري بهايش را بهصورت پيشپرداخت پرداخت كرده بود، ديگر شامل افزايش قيمت نميشد.