وزارت نيرو مكلف به بازنگري در نظام معاملات برق شد

به گزارش تسنيم، در ماده 10 قانون قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق مصوبه سال 1401 آمده است: «وزارت نيرو مكلف است با همكاري وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور برنامه حذف تدريجي قيمت‌گذاري انرژي در طول زنجيره توليد، انتقال و توزيع برق و انتقال تمام يارانه‌ها به انتهاي زنجيره قبل از عرضه به مصرف‌كننده نهايي را ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه كند و به تصويب هيات وزيران برساند. صددرصد (100%) منابع حاصل در قالب لوايح بودجه سنواتي ابتدا براي تسويه يارانه در پايان زنجيره و سپس براي حمايت از طرح‌هاي بهره وري انرژي در صنعت برق هزينه خواهدشد.» همچنين هيات وزيران در جلسه 09/2/1403 به پيشنهاد وزارت نيرو (با همكاري وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور) و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (10) قانون مانع­‌زدايي از توسعه صنعت برق مصوب 1401، برنامه موضوع ماده يادشده را تصويب كرد. در مواد 8 و 9 اين برنامه آمده: «نرخ سوخت نيروگاه­‌هايي كه تمام يا بخشي از برق خود را به شبكه سراسري برق تحويل می‌دهند به تدريج و با تأييد هيات وزيران به نرخ گواهي سوخت مي‌رسد و تمامی منابع حاصل از فروش سوخت موضوع اين ماده به حساب تسويه يارانه و بهينه‌سازي واريز مي‌شود. (ماده 8) 

وزارت نيرو موظف است سازوكار عرضه برق نيروگاه‌ها به صورت غيريارانه‌اي به مشتركين غيرحمايتي را در قالب بورس انرژي تدوين و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به پياده‌سازي آن اقدام کند. نرخ سوخت نيروگاه‌هاي موضوع اين ماده متناسب با نرخ برق صنايع انرژ ي بر موضوع ماده (4) قانون، تعيين و درآمد حاصل از آن معادل برق معامله شده نيروگاه در بورس انرژي، بلافاصله پس از انجام معاملات، مستقيماً به حساب تسويه يارانه و بهينه‌سازي واريز مي‌شود. (ماده 9)  درخصوص اين دو ماده از برنامه قانون مانع­‌زدايي از توسعه صنعت برق، هيات وزيران اخيرا مصوبه‌اي با عنوان شيوه‌نامه اجرايي داشته كه نكات مهمي را در بردارد.