هشدار دولت به محتكران
با گذشت هفتهها از پايان جنگ ۴۰ روزه ميان ايران از يكسو و امريكا و اسراييل از سوي ديگر، يكي از مهمترين موضوعاتي كه اكنون در ارزيابي عملكرد داخلي كشور مورد توجه قرار گرفته، نحوه مديريت بازار و تامين نيازهاي عمومي مردم در طول اين دوره است.
با گذشت هفتهها از پايان جنگ ۴۰ روزه ميان ايران از يكسو و امريكا و اسراييل از سوي ديگر، يكي از مهمترين موضوعاتي كه اكنون در ارزيابي عملكرد داخلي كشور مورد توجه قرار گرفته، نحوه مديريت بازار و تامين نيازهاي عمومي مردم در طول اين دوره است. در شرايطي كه بسياري از تحليلها در روزهاي ابتدايي جنگ، از احتمال بروز كمبود گسترده كالا، اختلال در شبكه توزيع و حتي شكلگيري بحرانهاي معيشتي سخن ميگفتند، آنچه در عمل رخ داد، تصويري متفاوت از ظرفيتهاي اجرايي و اقتصادي كشور ارايه كرد. در طول اين دوره، با وجود فشارهاي ناشي از جنگ و نگرانيهاي عمومي، بازار كالاهاي اساسي بهصورت كلي دچار فروپاشي يا كمبود فراگير نشد و مردم توانستند به بخش مهمي از نيازهاي روزمره خود دسترسي داشته باشند.
اين مساله، بهويژه در شرايطي كه كشور همزمان با فشارهاي خارجي، فضاي رواني ناشي از جنگ و نوسانات اقتصادي مواجه بود، اهميت بيشتري پيدا ميكند. تجربه بسياري از كشورها در شرايط مشابه نشان داده كه جنگ و تنشهاي گسترده، معمولااولين اثر خود را بر زنجيره تامين كالا و بازار مصرف ميگذارند و ميتوانند به شكلگيري كمبودهاي جدي و بيثباتي اجتماعي منجر شوند. اما در ايران، اگرچه در برخي مقاطع نگرانيهايي درباره بازار برخي اقلام وجود داشت، اما شبكه توزيع كالاهاي اساسي، فروشگاهها و جريان تامين عمومي توانستند كاركرد اصلي خود را حفظ كنند. همين موضوع باعث شد كه فضاي عمومي جامعه، برخلاف برخي پيشبينيها، با بحران شديد تامين كالا مواجه نشود. با اين حال، حفظ اين وضعيت، صرفا نتيجه عملكرد طبيعي بازار نبود و بخش مهمي از آن به مداخلات و مديريت مستمر نهادهاي مختلف بازميگشت. دولت، مجلس و ساير اركان حاكميتي در اين مدت تلاش كردند كه هم جريان تامين كالا و خدمات را حفظ كنند و هم با هرگونه سوءاستفاده يا اخلال در بازار مقابله شود. در چنين شرايطي، مديريت بازار تنها به معناي توزيع كالا نبود، بلكه شامل كنترل فضاي رواني، مقابله با التهابهاي مصنوعي و جلوگيري از رفتارهايي ميشد كه ميتوانست به تشديد نگرانيهاي عمومي منجر شود.
در اين ميان، قوه قضاييه نيز نقش فعالي در حوزه مقابله با تخلفات اقتصادي و بازار ايفا كرد. مسوولان قضايي در مواضع مختلف اعلام كردند كه هرگونه اقدام براي ايجاد اخلال در بازار، از گرانفروشي گرفته تا احتكار و سوءاستفاده از شرايط جنگي، با برخورد جدي مواجه خواهد شد. تاكيد بر جرم بودن احتكار و سوءاستفاده از نيازهاي عمومي، در واقع پيامي روشن به فعالان بازار و واسطههايي بود كه ممكن بود بخواهند از فضاي خاص جنگي براي كسب سودهاي غيرمتعارف استفاده كنند. اين رويكرد، علاوه بر جنبه حقوقي و نظارتي از منظر رواني نيز اهميت داشت؛ چرا كه نشان ميداد حاكميت در برابر هرگونه اقدام براي برهم زدن ثبات بازار، موضعي فعال و بازدارنده دارد.
همزمان مجلس نيز در هفتههاي گذشته بارها بر ضرورت تمركز بر اداره اقتصاد و تامين نيازهاي مردم تاكيد كرده است. نمايندگان مجلس، در اظهارنظرها و جلسات مختلف، خواستار آن شدهاند كه اولويت اصلي سياستگذاري اقتصادي در اين مقطع، حفظ ثبات بازار، حمايت از معيشت خانوارها و تسهيل دسترسي مردم به كالاها و خدمات باشد. اين تاكيدها نشان ميدهد كه در سطح كلان تصميمگيري، نوعي اجماع درباره اهميت مديريت اقتصادي پس از جنگ شكل گرفته و همه قوا تلاش دارند كه از بروز فشارهاي مضاعف بر جامعه جلوگيري شود.
در عين حال، كارشناسان معتقدند كه حفظ ثبات بازار در دوره پس از جنگ، نيازمند تداوم همين هماهنگي و نظارت است. هرچند تجربه ۴۰ روز جنگ نشان داد كه اقتصاد ايران از ظرفيت قابل توجهي براي حفظ جريان تامين كالا برخوردار است، اما ادامه اين وضعيت نيازمند مديريت مستمر، كنترل دقيق بازار و جلوگيري از شكلگيري التهابهاي جديد خواهد بود. بهويژه در شرايطي كه بازارها همچنان نسبت به تحولات سياسي و اقتصادي حساس هستند، كوچكترين اختلال يا سوءمديريت ميتواند آثار رواني و واقعي قابل توجهي بر معيشت مردم بگذارد. سخنگوي قوه قضاييه رسما اعلام كرده كه با محتكران برخورد جدي خواهد شد. سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: هم دولت جمهوري اسلامي، هم قوه قضاييه، همه موارد نقض را با جمعآوري ادله و مستندات از طريق مراجع بينالمللي پيگيري خواهند كرد. قوه قضاييه وظيفه دارد در شرايطي كه دشمن نتوانسته از نظر نظامي به اهداف خود دست يابد و تلاش كرده است از طريق جنگ اقتصادي و محاصره اقتصادي عليه ايران اقدام كند، در كنار مردم براي صيانت از حقوق عمومي حضور فعال داشته باشد.
جهانگير افزود: دشمن در تلاش است آنچه طي ۴۷ سال گذشته از طريق تحريمها موفق به اجراي آن نشده، با استفاده از فشارهاي اقتصادي و محاصره دريايي دنبال كند از اين رو وظيفه همه آحاد ملت است كه با هوشياري اجازه ندهند دشمن به اهداف خود دست پيدا كند. قوه قضاييه نيز پا به پاي مردم و در راستاي حمايت از حقوق عامه تلاش ميكند تا التهابي در بازارها ايجاد نشود و اگر افرادي بخواهند با فعاليتهاي سودجويانه و غيرمنصفانه شرايط التهابآميزي را در بازار به وجود آورند با برخورد قانوني مواجه خواهند شد. سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: سازمان تعزيرات حكومتي به عنوان متولي مبارزه با گرانفروشي و تنظيم بازار و همچنين دادستانهاي سراسر كشور موظف هستند در مواردي كه اقدامات باندي يا تلاشهاي هدفمند براي برهمزدن بازارها صورت ميگيرد، ورود جدي داشته باشند و با همكاري دولت اجازه ندهند فشار اقتصادي بيشتري به مردم وارد شود.
وي با اشاره به آسيبهاي وارد شده به برخي زيرساختهاي اقتصادي كشور اظهار كرد: بخشي از زيرساختهاي اقتصادي به صورت هدفمند و با هدف فشار بر آحاد مردم، به ويژه اقشار ضعيف توسط دشمن مورد آسيب قرار گرفته و لازم است براي ترميم اين آسيبها و بازگشت شرايط به وضعيت طبيعي تلاش مضاعفي صورت گيرد. در اين شرايط، صرفهجويي و كمك به يكديگر به عنوان يك اصل اسلامي و انساني بايد در دستور كار همگان قرار گيرد و در كنار آن نبايد اجازه داده شود برخي افراد از شرايط موجود به نفع خود سوءاستفاده كنند. جهانگير با اشاره به وضعيت حوزه انرژي ايران گفت: در حال حاضر كشور در بخشهايي مانند برق، آب و گاز با كمبودهايي مواجه است و نياز به صرفهجويي جدي وجود دارد. به ويژه در حوزه برق، افرادي كه با استفاده از ماينرهاي غيرمجاز فشار مضاعفي بر شبكه برق كشور وارد ميكنند بايد از سوي مردم به دستگاههاي مسوول معرفي شوند. اطلاعات مردمي در اين زمينه ميتواند به دولت، ضابطان و دستگاه قضايي كمك كند تا با افراد سودجو و استفادهكنندگان غيرمجاز برخورد قانوني صورت گيرد و كشور بتواند از اين شرايط عبور كند.
سخنگوي قوه قضاييه يادآور شد: همانگونه كه رييسجمهوري و اعضاي دولت تاكيد كردهاند، مطمئنا ايران به دست ايرانيان ساخته خواهد شد و بهتر از گذشته نيز ساخته خواهد شد. اين مهم تنها در سايه وحدت، همدلي، انسجام و اتحاد ملي محقق ميشود. اگر اين اتحاد مقدس همچنان ادامه پيدا كند دشمن از اقدامات خود مايوس خواهد شد و دستگاههاي مختلف از جمله دستگاه قضايي و سيستم ديپلماتيك كشور خواهند توانست در مجامع بينالمللي، شكايتهاي خود عليه جريانهايي كه اين جنگ را به كشور تحميل كردهاند، پيگيري كنند. سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به عملكرد دستگاه قضايي در دوران جنگ اظهار كرد: در طول جنگ تلاش شد علاوه بر اينكه روند رسيدگي به امور روزمره در سيستم قضايي به هيچ عنوان متوقف نشود اقدامات عاجلي نيز در قبال افرادي كه به عنوان وطنفروش و خائن، مزدوري دشمن را بر عهده گرفته بودند در دستور كار قرار داد.
همزمان در مجلس نيز خواستهها از دولت مطرح ميشود. عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه «هنوز بسته حمايتي از بخش توليد ارايه نشده است»، گفت: در شرايط فعلي همچنان سازمان امور مالياتي مانند گذشته نسبت به وصول مطالبات و مالياتها اقدام ميكند و سازمان تامين اجتماعي آرايش جنگي نگرفته و كارش را به سياق گذشته پيش ميبرد. شبكه بانكي هم همراهي لازم را با بخش توليد ندارد. فريد موسوي در گفتوگوي تلويزيوني با بيان اينكه دستگاههاي اجرايي در حمايت از بخش توليد كوتاهي كردهاند، گفت: نميتوان از حمايت از توليد صحبت كرد، اما هيچ بسته حمايتي مشخصي توسط دستگاههاي مسوول براي بخش توليد معرفي نكرد.
وي ادامه داد: در شرايط فعلي همچنان سازمان امور مالياتي مانند گذشته نسبت به وصول مطالبات و مالياتها اقدام ميكند و سازمان تامين اجتماعي نيز با وجود جلساتي كه با مسوولان آنها داشتيم، هنوز آرايش جنگي نگرفته و كارش را به سياق گذشته پيش ميبرد. شبكه بانكي نيز هنوز همراهي لازم را با بخش توليد ندارد و حمايتهاي مورد نياز بهصورت عملياتي محقق نشده است. عضو كميسيون اقتصادي با بيان اينكه نميتوان در سطح كلان و سياستها، منابع را بهصورت غيرهدفمند توزيع كرد، تصريح كرد: هنوز اولويتبنديها انجام نشده است. يكي از راهكارهاي اصلي كشورهايي كه توانستند شرايط جنگ و پساجنگ را مديريت كنند، «هدايت اعتبار» بود؛ موضوعي كه بايد از طريق شبكه بانكي اجرايي شود و لازمه آن تعيين اولويتها از سوي دستگاههاي بالادستي است كه هنوز اين اولويتها تعيين نشده است.
موسوي افزود: در بسياري از موارد، خدمات يوتيليتيهايي كه بايد براي بخش توليد در نظر گرفته شود از جمله آب، برق و گاز، نهتنها حمايت نشده، بلكه حتي پيش از آغاز سال جديد با افزايش قيمتها در اين بخش مواجه شديم؛ گويي شرايط كشور عادي است و قرار است مديريت انرژي را از بخش توليد انجام دهيم. عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به جلسات نظارتي كميسيون گفت: دولت در حال بررسي سناريوهاست، اما انتظار ميرفت چنين تدابيري پيش از وقوع جنگ اتخاذ شود، چراكه چنين رويارويي با كشورهاي متخاصم قابل پيشبيني بود. اقدامات جزيرهاي در حال انجام است و هنوز بخشها و دستگاههاي مختلف زنجيروار به هم متصل نشدهاند. وي همچنين يادآور شد: در كميسيونهاي مجلس اين موضوعات بررسي شده و از فردا جلسات مجلس بهصورت مجازي آغاز خواهد شد كه نخستين دستور صحن، بررسي وضعيت گرانيها و بازار است. همچنين نايبرييس كميسيون اقتصادي مجلس هفتم با بيان اينكه كمبود كالا در بازار القاي دشمن است، گفت: دولت در شرايط جاري اقدامات مثبتي براي عرضه كالا و مقابله با كمفروشي انجام داده است. ايرج نديمي با اشاره به تلاش دشمن براي القاي كمبود كالا در بازار ايران اظهار كرد: دولت در شرايط جاري جنگي اقدامات مثبتي براي عرضه كالا و مقابله با كمفروشي انجام داده است. به گفته وي، البته همكاري و هماهنگي قوه قضاييه با دولت در برخورد با محتكران و كمفروشان بسيار مهم بوده است.
نايبرييس كميسيون اقتصادي مجلس هفتم ادامه داد: برخي گمان ميكنند به بهانه شرايط خاص كشور مثل شرايط فعلي جنگي يا شرايط نوسان ارزي ميتوانند قيمتها را به دلخواه افزايش دهند يا با احتكار و كمفروشي و گرانفروشي به قيمت اجحاف در حق ديگران، بار خودشان را ببندند؛ در اين صورت وظيفه دولت و دستگاههاي مسوول است تا با رعايت اصل شفافيت و منصفانه بودن قيمتها بر بازار توليد، واردات و مصرف، نظارت و كنترل سختگيرانه داشته باشند و اجازه ندهند سودجويان سود بيش از حد از فروش كالا و خدمات ببرند. در چنين فضايي دستگاههاي مسوول بايد كنترل قيمتها و تثبيت بازار را در مركز تصميماتشان حفظ كنند.
وي تاكيد كرد: دولت براي خنثي كردن نقشه كمبود كالا در مغازهها و فروشگاه بايد چند كار انجام دهد كه البته شروع كرده است. اولين اقدامي كه دولت مدتي است آن را شروع كرده، مسيرهاي ترانزيتي و كريدورهاي شمالي-جنوبي و شرقي-غربي به ويژه از مسيرهاي آبي و خاكي مانند آستارا، انزلي و اردبيل است كه امكان واردات كالا از كشورهاي اوراسيا و آسياي ميانه و خاور دور را فراهم كرده و ميتواند به كاهش وابستگي به آبراه جنوب و خليجفارس كمك كند. نديمي ادامه داد: توليدكنندگان و عوامل موثر بر بازار نيز بايد با همكاري با دولت و يافتن راههاي دريافت حمايتهاي مالي و ارزي قيمتهاي منصفانه را به اجرا گذارند تا از انتقال فشارهاي معيشتي به آخرين حلقه زنجيره يعني مصرفكننده جلوگيري شود. نايبرييس كميسيون اقتصادي مجلس هفتم افزود: با توجه به وجود تشكلهاي مختلف بازرگاني، كشاورزي، صنعتي و صنفي لازم است تعامل با اين تشكلها جديتر صورت گيرد و از ظرفيت آنها براي پيشگيري از بروز ناهنجاريهاي اقتصادي در عرضه و تقاضا استفاده شود. در مجموع آنچه در اين دوره بيش از هر چيز مورد توجه قرار گرفته، توان اقتصاد ايران در جلوگيري از شكلگيري بحران كمبود كالا و حفظ دسترسي عمومي مردم به نيازهاي اساسي بوده است. اكنون نيز تمركز اصلي نهادهاي اجرايي و نظارتي بر اين است كه اين ثبات حفظ شود و همزمان، با هرگونه اخلال، احتكار يا سوءاستفاده از شرايط اقتصادي برخورد شود؛ مسيري كه ميتواند نقش مهمي در حفظ آرامش بازار و تقويت اعتماد عمومي در دوره پس از جنگ ايفا كند.
