تداوم معاملات بنزين ويژه در بورس انرژي

با شروع جنگ در نهمين روز اسفند ماه سال 1404 و در ادامه آن حمله به زيرساخت‌هاي كشور و درنهايت بسته شدن تنگه كشور برخي پيش بيني مي‌كردند كه عرضه بنزين در كشور كاهش يابد؛ اما برخلاف پيش بيني‌ها نه تنها عرضه بنزين در كشور كاهش پيدا نكرد، بلكه در اين روزها كه قيمت بنزين در اغلب كشورهاي دنيا به صورت قابل توجهي افزايش يافته، بنزين ويژه نيز در بورس انرژي معامله مي‌شود.محمد نظيفي مديرعامل بورس انرژي ايران به باشگاه خبرنگاران گفت: گواهي سوخت نيروگاهي بر اساس ماده ۱۰ قانون مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق تكليف شده و اميدواريم كه امسال با توجه به اينكه آيين‌نامه اجرايي آن هم طي جلسه هيات وزيران در دو هفته گذشته به تصويب رسيده و ان‌شاءالله بزودي ابلاغ خواهد شد، اجرايي شود.

مديرعامل بورس انرژي از تداوم معاملات بنزين ويژه و اميدواري براي ورود پالايشگاه‌هاي داخلي به عرضه اين محصول در بورس انرژي طي امسال خبر داد.او افزود: اين موضوع در راستاي انتقال يارانه انرژي به انتهاي زنجيره است؛ يعني در شرايطي كه نيروگاه‌ها مي‌توانند از منافع طرح‌هاي راندمان‌افزايي خود استفاده كنند، مي‌توانند از صرفه‌جويي كه در مصرف انرژي و مشخصاً در مصرف سوخت انجام مي‌دهند بهره ببرند. اين گواهي سوخت در واقع سوخت تحويلي به نيروگاه‌ها را معامله‌پذير خواهد كرد.

  پايان سوخت ارزان براي نيروگاه‌ها

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اقدامات اخير دولت، به‌ويژه تمركز بر واقعي‌سازي بهاي سوخت و هدايت يارانه‌ها به سمت مصرف‌كنندگان نهايي، نشان‌دهنده تغيير پارادايم در شيوه حمايت از بخش انرژي است. در مدل جديد، نيروگاه‌ها برخلاف گذشته، با قيمت‌هاي نزديك‌تر به واقعيت اقتصادي فعاليت خواهند كرد و در مقابل، مصرف‌كنندگان براساس الگوي مصرف، مشمول حمايت مستقيم مي‌شوند. چنين تغييري مي‌تواند هم تعادل مالي شركت‌هاي توليدكننده را بهبود دهد و هم ريسك‌هاي ناشي از پرداخت‌هاي ديرهنگام يا سودهاي غيرنقدي را كاهش دهد. از سوي ديگر، انتقال معاملات به فضايي شفاف و مبتني بر مقررات بازار، فرصتي براي سنجش‌پذيري و رقابتي‌شدن صنعت برق فراهم مي‌آورد.با اين سياست‌ها، مسير تازه‌اي پيش‌روي صنعت برق قرار گرفته است؛ مسيري كه اگرچه نيازمند زمان و همكاري گسترده ميان نهادهاي دولتي و فعالان بازار سرمايه است، اما در صورت اجراي كامل مي‌تواند نه‌تنها كيفيت سودآوري نيروگاه‌ها را افزايش دهد، بلكه آينده‌اي قابل پيش‌بيني‌تر و حرفه‌اي‌تر براي بازار انرژي ترسيم كند و ابعاد و ميزان سرمايه‌گذاري در اين بازار را روز به روز افزايش دهد.نظيفي در ادامه نيز در برنامه ميز اقتصاد شبكه خبر با مرور روند شكل‌گيري اين بورس، به ريشه‌هاي اوليه آن در ايده تاسيس بورس نفت در حوزه هيدروكربوري اشاره كرد و گفت: اين ايده ابتدا با هدف ايجاد يك بازار منطقه‌اي براي نفت و با ميزباني ايران مطرح شد.وي در ادامه با اشاره به تكاليف برنامه هفتم توسعه در حوزه صنعت برق توضيح داد: در بند ب ماده 43 اين برنامه، هدف‌گذاري مشخصي براي بهبود محيط كسب‌وكار برق و ايجاد انضباط در جريان مالي و اقتصادي اين صنعت انجام شده است.مديرعامل بورس انرژي با تاكيد بر تحقق يكي از اهداف مهم اين برنامه گفت: بر اساس تكليف برنامه هفتم، حداقل 30 درصد از معاملات برق بايد تا پايان سال دوم برنامه از طريق بورس انرژي انجام مي‌شد كه اين هدف محقق شده است.نظيفي در عين حال به هدف‌گذاري بلندمدت‌تر برنامه اشاره كرد و گفت: هدف نهايي برنامه هفتم، رسيدن به سهم 60 درصدي معاملات برق در بورس انرژي است.

   تصويب دو آيين‌نامه اجرايي مهم

 در هيات وزيران

مديرعامل بورس انرژي گفت: در جلسه‌اي كه طي دو تا سه هفته گذشته برگزار شد، دو تصويب‌نامه كليدي به تصويب رسيد كه يكي از آنها آيين‌نامه اجرايي بند ب ماده 43 است. اين آيين‌نامه پس از برگزاري چندين جلسه در كميسيون اقتصادي، در نهايت به صحن هيات وزيران رفت و به تصويب رسيد و پيش‌بيني مي‌شود حداكثر تا هفته آينده ابلاغ، وارد فاز اجرا در دستگاه‌هاي دولتي شود.به گفته او، دومين مصوبه مربوط به آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق است؛ آيين‌نامه‌اي كه بخش مهمي از آن به معامله‌پذير شدن گواهي سوخت نيروگاهي اختصاص دارد.نظيفي اين ابزار را در راستاي سياست‌هاي دولت براي انتقال يارانه انرژي به انتهاي زنجيره مصرف توصيف كرد و گفت: با راه‌اندازي اين سازوكار، نيروگاه‌هايي كه از سوخت گاز يا مايع استفاده مي‌كنند، هزينه واقعي سوخت را پرداخت خواهند كرد و در مقابل، برق توليدي خود را به‌صورت آزاد در بازار عرضه مي‌كنند.مديرعامل بورس انرژي ايران تأكيد كرد: در اين مدل، يارانه انرژي به‌جاي آنكه در ابتداي زنجيره تخصيص يابد، در انتها و روي قبوض مصرف‌كنندگان اعمال مي‌شود؛ آن هم مشروط به رعايت الگوي مصرف. به اين ترتيب، ضمن حفظ حمايت دولت از مصرف‌كنندگان، ساختار توليد برق به سمت فعاليتي اقتصادي و شفاف حركت خواهد كرد.

    جزييات ماده 10 قانون مانع‌زدايي از توسعه

او با اشاره به ماده 10 قانون مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق افزود: اين قانون به‌طور مشخص بر معامله‌پذير شدن گواهي سوخت نيروگاهي تمركز دارد؛ ابزاري كه در راستاي سياست دولت براي انتقال يارانه انرژي به انتهاي زنجيره طراحي شده است. آيين‌نامه اجرايي اين ماده نيز حدود سه هفته پيش در هيات وزيران به تصويب رسيده و پيش‌بيني مي‌شود همزمان با آيين‌نامه مرتبط با ماده 43 ابلاغ و وارد فاز اجرا شود. بر اين اساس، بهاي سوخت مصرفي نيروگاه‌ها به‌تدريج واقعي‌تر شده و معاملات آن در بستر بورس انرژي انجام خواهد شد.

   بهبود قابل توجه در «كيفيت سود»  با اجراي سياست‌ها 

نظيفي در ادامه گفت: اجراي اين سياست‌ها نه‌تنها حاشيه سود نيروگاه‌ها را افزايش مي‌دهد، بلكه بهبود قابل توجهي در «كيفيت سود» آنها ايجاد مي‌كند.او توضيح داد: در شرايط فعلي، به دليل انجام بخش قابل توجهي از معاملات خارج از سازوكار بازار و در چارچوب روابط بين‌بخشي دولت، حتي اگر سود اسمي بالايي در صورت‌هاي مالي نيروگاه‌ها ثبت شود، اين سود لزوماً با جريان نقدي مناسب همراه نيست.به گفته مديرعامل بورس انرژي، با اجراي آيين‌نامه‌ها و ورود معاملات به بستر شفاف و منضبط بازار، گردش نقدي نيروگاه‌ها بهبود پيدا مي‌كند و در نتيجه، سود شناسايي‌شده نيز از كيفيت بالاتري برخوردار خواهد شد.