صادرات خدمات فني- مهندسي ۱۴۰ درصد افزايش يافت
يك مقام مسوول گفت: صادرات خدمات فني- مهندسي ۱۴۰ درصد افزايش نسبت به سال قبل داشت يعني از ۷۹۰ ميليون دلار به ۱.۸ ميليارد دلار در سال ۱۴۰۴ رسيديم.
يك مقام مسوول گفت: صادرات خدمات فني- مهندسي ۱۴۰ درصد افزايش نسبت به سال قبل داشت يعني از ۷۹۰ ميليون دلار به ۱.۸ ميليارد دلار در سال ۱۴۰۴ رسيديم. سهراب سليمي درباره وضعيت و تحولات اخير صادرات خدمات فني مهندسي كشور با توجه به وضعيت موجود اظهار كرد: صادرات خدمات فني- مهندسي به دليل اينكه خروجش از كشور از طريق گمركات و مبادي خروجي كشور نيست، خيلي تحت تاثير تحريمهاي مرزي، دريايي و هوايي قرار نميگيرد. اساسا ويژگي صادرات خدمات اين است كه مبتني بر خدمات، حرفه و دانش است. مديركل دفتر محصولات دانشبنيان و خدمات فني- مهندسي سازمان توسعه تجارت ايران در ادامه تاكيد كرد: بيشترين تبلور دانش پايه بودن كالاهاي صادراتي در صادرات خدمات فني- مهندسي اتفاق ميافتد. براي مثال در همين كسب و كارهاي عادي، شغلهايي كه خدمات ارايه ميدهند ميتوانند به هردليلي اين خدمات را در هر جاي ديگري از كشور ارايه دهند. بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، وي افزود: صادرات خدمت برترياش نسبت به صادرات كالا اين است كه خيلي موقوف و متوقف به بخشهاي تحريمي نيست. سال گذشته با همه اتفاقاتي كه در كشور رخ داد، صادرات خدمات فني- مهندسي ۱۴۰ درصد افزايش نسبت به سال قبل داشت يعني از ۷۹۰ ميليون دلار به ۱.۸ ميليارد دلار در سال ۱۴۰۴ رسيديم. اگر حتي اتفاقات بدتري هم در كشور رقم ميخورد در صادرات خدمات فني مهندسي باز ما به اين رقم ميرسيديم، چون خيلي اين اهرمهاي فشار در صادرات خدمات فني- مهندسي تاثيرگذار نيستند. سليمي درباره اينكه اكنون بيشترين صادرات ما در حوزه خدمات فني- مهندسي با چه كشورهايي است، اظهار كرد: اكنون كشورهاي جدا شده از شوروي در سال ۱۹۹۲ كه به نام كشورهاي «سياي اس» ميشناسيم مثل روسيه، ارمنستان، بلاروس، ازبكستان، قزاقستان، تاجيكستان و غيره، همچنين كشورهايي مثل عمان و عراق بازار خوبي براي صادرات خدمات فني- مهندسي كشور ما محسوب ميشوند. مديركل دفتر محصولات دانشبنيان و خدمات فني- مهندسي سازمان توسعه تجارت ايران درباره پيشبيني صادرات ۵ ميليارد دلاري براي صادرات اين حوزه در سالهاي آتي اظهار كرد: هر پيشبيني موكول به برآورده شدن الزامات آن است كه بايد فراهم شود. اين پيشبيني و حتي بالاتر از آن براي صادرات خدمات فني -مهندسي دست يافتني است، اما يكي از الزامات آن حفظ ارتباطات گسترده و دوطرفه با ديگر كشورها و بازگشت روابط بانكي ما به حالت عادي و برقراري سوئيفت براي نقل و انتقال درست پول است.