۱۰ هزار واحد صنفي كسب و كارهاي مجازي داريم
مهدي اميدوار، سخنگو و خزانهدار هيات رييسه اتاق اصناف ايران گفت: ما در كشور ۳ ميليون و نيم واحد صنفي و ۷ هزار و ۸۰۰ اتحاديه و ۴۲۰ اتاق بازرگاني و ۱۰ هزار واحد صنفي كسب و كارهاي مجازي داريم و شكي نيست كه همه دولتها بر اين موضوع واقف هستند كه اگر قرار است رشد اقتصادي صورت بگيرد و كسب و كارها رونق پيدا كنند بايد زيرساختهاي اقتصادي آماده باشند.
مهدي اميدوار، سخنگو و خزانهدار هيات رييسه اتاق اصناف ايران گفت: ما در كشور ۳ ميليون و نيم واحد صنفي و ۷ هزار و ۸۰۰ اتحاديه و ۴۲۰ اتاق بازرگاني و ۱۰ هزار واحد صنفي كسب و كارهاي مجازي داريم و شكي نيست كه همه دولتها بر اين موضوع واقف هستند كه اگر قرار است رشد اقتصادي صورت بگيرد و كسب و كارها رونق پيدا كنند بايد زيرساختهاي اقتصادي آماده باشند.
بر اساس اعلام اتاق اصناف ايران، اميدوار ادامه داد: در كشور ما، يكي از مواردي كه ما درمورد آن اعتراض داريم آزادي اقتصادي است براي اينكه چه اقدامات و كارهايي بايد انجام دهيم تا بتوانيم در حوزه كسب و كار، هم رونق به وجود آوريم و هم اينكه مولد باشيم و انتقال اطلاعات و فناوري داشته باشيم و باعث رشد فناوري در جامعه شويم. سخنگو و خزانهدار هيات رييسه اتاق اصناف ايران گفت: بعد از اينكه ارز ترجيحي حذف شد و متأسفانه با توجه به جنگ، در خيلي از حوزهها بحث نقدينگي، تأمين منابع مالي و مواد اوليه شرايطي به وجود آمد و خيلي از كسب و كارهاي مجازي و غيرمجازي دچار مشكلاتي شدند كه دولت بايد دغدغههاي اين حوزهها را درنظر بگيرد و براي رفع آنها اقداماتي انجام دهد.
اميدوار ادامه داد: با توجه به شرايطي كه ايجاد شد قدرت خريد مردم، سياستهاي اقتصادي و بازار با مشكلاتي روبرو شدند و يكي از نگرانيها و دغدغهها، منابع مالي است و يكي از سياستگذاريهايي كه دولت در اين شرايط بايد انجام دهد اين است كه مسير تسهيلاتش را تغيير دهد و تسهيلات اختصاص داده شده به خيلي از طرحها بايد متوقف شوند و در مسيري قرار بگيرند كه بتوانند مولد اقتصادي باشند و براي اقتصاد كشور شرايطي را به وجود آورند كه كسب و كار را رونق دهند. به همين دليل، در اين شرايط، دولت بايد از استقراض و حتماً از چاپ پول جلوگيري كند و از بخش خصوصي به منظور بيان مشكلات و راهحلهايي براي حل آنها دعوت كند.
سخنگو و خزانهدار هيات رييسه اتاق اصناف ايران گفت: يكي از آسيبهايي كه وجود دارد نامهنگاري و بروكراسي اداري است و اين فرآيند به حدي پيچيده است كه افراد را خسته ميكند و دولت بايد كمك كند كه اين مشكلات برطرف شوند و يكي از انتظارات ما از دولت اين است كه اتاق فكر تشكيل دهيم و بخش خصوصي و دغدغههاي آنها و مردم ديده شوند و براي برطرف كردن مشكلات اقداماتي انجام شود.
اميدوار افزود: در سال ۱۴۰۴، ۲ هزار و ۱۰۰ همت از حوزه كسب و كارهاي مجازي گردش مالي وجود داشته است و در سال ۱۴۰۳، ۱۲ هزار همت گردش مالي داشتهايم و فقط ۱۰ هزار همت آن مرتبط با افرادي بوده است كه پروانه كسب داشتهاند.
