انرژي پايدار براي صنايع تامين شود

وزير صمت با بيان اينكه هزينه انرژي و نرخ تعرفه‌ها برق و گاز در واحدهاي صنعتي طي چندين سال اخير افزايش محسوسي يافته، بر تامين انرژي پايدار براي صنايع تاكيد كرد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، سيدمحمد اتابك وزير صمت با تاكيد بر تامين انرژي پايدار براي صنايع گفت: هزينه انرژي و نرخ تعرفه‌ها برق و گاز در واحدهاي صنعتي طي چندين سال اخير افزايش محسوسي يافته كه اين امر ضمن خسارت به توليد، روند سرمايه‌گذاري در بخش صنعت را كند كرده است.

اتابك در نشست اعضاي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي اظهاركرد: در شرايطي كه توليدكنندگان نيازمند برق قابل‌اتكا و سياست‌هاي روشن در بازار انرژي هستند، بايستي تصميم‌گيري‌ها به‌گونه‌اي باشد كه مزيت توليد از بين نرود. وي ادامه داد: در سال‌هاي اخير، تصميمات مرتبط با بهاي انرژي، منجر به افزايش فشار بر توليدكنندگان شده و در نتيجه توان بازسازي، ارتقا و سرمايه‌گذاري را كاهش داده است.

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه صنعت در حوزه نيروگاه‌هاي خودتامين سرمايه‌گذاري كرده، يادآور شد: اين نيروگاه‌ها با هدف تامين برق واحدهاي صنعتي ايجاد شده است اما زماني كه كسري ايجاد مي‌شد، چون شبكه در اختيار وزارت نيرو است، برخي از اين نيروگاه‌ها به شبكه سراسري متصل و برق آنها براي مصارف خانگي استفاده و برق واحدهاي صنعتي محدود يا قطع مي‌شود.

وي با اشاره به آسيب واحدهاي صنعتي در حملات امريكايي- صهيوني يادآور شد: آسيب به صنايع كليدي مي‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت‌هاي شغلي و انتقال نيروي كار به ساير بخش‌ها شود اما وزارت صمت براي جلوگيري از تضعيف توليد به عنوان ستون فقرات بر اقتصاد به‌دنبال بهره مندي از ظرفيت نهادهاي دولتي و همكاري مجلس شوراي اسلامي است تا صنعت بتواند دوباره خود را بازسازي كرده و مزيت توليد داخل حفظ شود. 

به گفته اتابك، براي حفظ اشتغال و جلوگيري از تعميق مسائل واحدهاي توليدي، هماهنگي‌هايي با وزراي اقتصاد و كار و رييس كل بانك مركزي صورت گرفته تا حمايت‌هاي بيمه‌اي و تسهيلاتي از كارفرمايان و كارگران صورت گيرد. وي از جذب مشاركت مردمي در طرح‌هاي توليدي خبر داد و تاكيد كرد: فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و نحوه مشاركت اقتصادي مردمي بر اساس تفكيك استان‌ها پايش شده است تا سرمايه‌ها به سمت توليد سوق پيدا كند. در اين نشست به موضوعات مختلفي از جمله سياست‌هاي حمايتي دولت از كارفرمايان براي حفظ نيروي انساني، افزايش ظرفيت‌هاي لجستيكي و حمل‌ونقل، رفع محدوديت‌هاي دسترسي به مسيرهاي تجاري، تأمين آنفو (ANFO) براي بخش معدن و ساير موارد پرداخته شد.  در ادامه اين نشست، حجت‌الاسلام موسي احمدي رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي و ساير اعضاي اين كميسيون ضمن قدرداني از خدمات وزير صمت و معاونت‌هاي وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در تنظيم و مديريت بازار در شرايط جنگي، نسبت به همكاري و سياست‌هاي حمايتي براي استمرار فعاليت واحدهاي صنعتي و زنجيره ارزش اعلام آمادگي كردند.