راهكارهاي هوشمندانه سياستگذاري براي بازگشايي بازار
رييس هياتمديره گروه صنعتي و معدني امير نوشت: بازار سرمايه ايران در سال ۱۴۰۵ در موقعيتي قرار گرفته كه نميتوان براي آن نمونهاي مشابه در سالهاي گذشته يافت.
صداي بورس|ابراهيم سماوي - رييس هياتمديره گروه صنعتي و معدني امير نوشت: بازار سرمايه ايران در سال ۱۴۰۵ در موقعيتي قرار گرفته كه نميتوان براي آن نمونهاي مشابه در سالهاي گذشته يافت. همچنين توقف بيش از ۵۰ روزه معاملات، صرفاً يك وقفه زماني در دادوستد سهام نبوده، بلكه به تدريج به عاملي اثرگذار بر ذهنيت سرمايهگذاران، ساختار اعتماد و حتي كاركرد نهادي بازار تبديل شده است. در چنين شرايطي، پرداختن به موضوع بازگشايي بازار ديگر در چارچوب تصميمات روزمره و عملياتي نميگنجد، بلكه نيازمند نگاهي چندبعدي و مبتني بر تحليل همزمان متغيرهاي اقتصادي، رفتاري و سياستي است.
پرسش اصلي امروز اين نيست كه بازار سرمايه بايد بازگشايي شود يا خير، بلكه اين است كه در چه چارچوبي، با چه اولويتهايي و تحت چه سناريويي بايد اين بازگشايي صورت گيرد. براي پاسخ به اين پرسش، ناگزير بايد دو سناريوي كلان را از يكديگر تفكيك كرد. سناريوي نخست، تداوم تنش و درگيري است كه با افزايش ريسكهاي زيرساختي و تهديد داراييهاي واقعي اقتصاد همراه خواهد بود. در اين وضعيت، صنايعي مانند فولاد، پتروشيمي و انرژي نه فقط از منظر سودآوري، بلكه از منظر پايداري عمليات نيز در معرض عدم قطعيت قرار ميگيرند. سناريوي دوم، حركت به سمت توافق و كاهش سطح تنشهاست كه ميتواند به تعديل انتظارات و بازگشت نسبي ثبات به متغيرهاي كلان منجر شود.
در سناريوي تداوم تنش، بازگشايي بازار سرمايه بيش از آنكه يك اقدام اقتصادي باشد، يك تصميم در سطح مديريت ريسك سيستماتيك است. در اين شرايط، بازگشايي كامل و يكباره بازار ميتواند به آزادسازي يك شوك قيمتي منجر شود كه طي دوره توقف، نه حذف، بلكه در ذهن سرمايهگذاران انباشته شده است. چنين شوكي، به دليل همزماني با عدم قطعيت بالا، ميتواند به جاي كشف قيمت، به تخريب قيمتها بيانجامد.
از اين رو، رويكرد مناسب در اين سناريو، بازگشايي مرحلهاي و مبتني بر تفكيك لايههاي مختلف بازار است. در گام نخست، ابزارهاي با درآمد ثابت و داراييهاي كم ريسك ميتوانند نقش تثبيتكننده نقدشوندگي را ايفا كنند. در گام بعد، صنايعي كه وابستگي كمتري به ريسكهاي زيرساختي دارند، به تدريج وارد چرخه معاملات شوند. در نهايت، صنايع بزرگ و در معرض ريسك، در چارچوبي كنترل شده و با اتكا به حضور فعال بازارگردانها و نهادهاي حمايتي بازگشايي شوند. در سناريوي حركت به سمت توافق، اگرچه سطحي از خوشبيني به بازار بازميگردد، اما اين امر به معناي امكان بازگشايي ناگهاني و بدون محدوديت نيست. چرا كه در اين وضعيت نيز بازار با پديدهاي مواجه است كه ميتوان آن را بازآرايي انتظارات ناميد. در دوره توقف، هريك از سرمايهگذاران بر اساس برداشت خود از آينده، سناريويي ذهني ساخته و بر مبناي آن تصميمگيري كردهاند. بازگشايي بازار در چنين فضايي، به معناي مواجهه اين سناريوهاي متضاد با يكديگر است. بنابراين حتي در اين حالت نيز، بازگشايي تدريجي و مديريت شده، ميتواند از بروز نوسانات شديد و رفتارهاي هيجاني جلوگيري كند.
در كنار اين ابعاد اقتصادي، آنچه اهميت مضاعف پيدا ميكند، رفتار سرمايهگذاران در شرايط انسداد طولاني مدت است. بازار سرمايه در اين مدت صرفاً از منظر قيمتي متوقف نشده، بلكه فرآيند طبيعي تخليه هيجان نيز در آن متوقف شده است. در نتيجه، تورشهاي رفتاري در ذهن سرمايهگذاران نه تنها كاهش نيافته، بلكه به شكل قابل توجهي تشديد شده است. زيان گريزي باعث شده وزن ذهني زيانهاي احتمالي به مراتب بيشتر از سودهاي محتمل باشد. همچنين رفتار گلهاي در غياب سيگنالهاي رسمي بازار، سرمايهگذاران را به سمت تبعيت از روايتهاي غيررسمي سوق داده است. بيش واكنشي نيز به واسطه انباشت اطلاعات بدون تعديل تدريجي، زمينه بروز واكنشهاي دفعي را در زمان بازگشايي فراهم كرده است. در كنار اين موارد، اثر لنگراندازي ذهني موجب شده قيمتهاي پيش از توقف، همچنان به عنوان مرجع ذهني باقي بماند، در حالي كه شرايط بنيادي تغيير كرده است.
يكي از مهمترين پيامدهاي اين وضعيت، شكلگيري شكاف ميان ارزش واقعي داراييها و برداشت ذهني سرمايهگذاران از آنهاست. اين شكاف، در صورت بازگشايي ناگهاني بازار، ميتواند به نوسانات شديد و حتي بيثباتي كوتاهمدت منجر شود. از اين رو، مديريت اين شكاف از طريق ايجاد مسيرهاي تدريجي براي تخليه هيجان، به يكي از اولويتهاي اصلي سياستگذار تبديل ميشود. در اين ميان، موضوع نقدشوندگي جايگاهي كليدي دارد. بازاري كه امكان دسترسي به دارايي را از سرمايهگذار سلب كند، حتي در صورت ثبات ظاهري قيمتها، كاركرد خود را از دست ميدهد. سهامداري كه براي تأمين نيازهاي روزمره خود به نقدينگي نياز دارد، اگر نتواند حتي بخشي از دارايي خود را نقد كند، با نوعي نااطميناني مضاعف مواجه خواهد شد. اين وضعيت، به تدريج اعتماد به بازار را تضعيف ميكند و هزينههاي بلندمدتي به همراه خواهد داشت.
بر اين اساس، طراحي سازوكاري براي ايجاد حداقل سطحي از نقدشوندگي، به ويژه براي سرمايهگذاران خرد، ضروري به نظر ميرسد. ايجاد يك پنجره محدود براي فروش بخشي از پرتفويهاي كوچك، در كنار حضور نهادهاي حمايتي به عنوان خريدار، ميتواند به عنوان يك سوپاپ اطمينان عمل كند. اين اقدام ضمن پاسخگويي به نيازهاي فوري سرمايهگذاران، از شكلگيري فشار فروش گسترده در سطح كلان جلوگيري خواهد كرد. در سطحي پيشرفتهتر، ميتوان به طراحي مكانسيمهايي نظير بازخريد اضطراري از طريق نهادهاي واسط انديشيد تا فشار عرضه از تابلوي اصلي بازار جدا شود.
