بدهي جهاني به ركورد ۳۵۳ تريليون دلار رسيد
جديدترين گزارش موسسه مالي بينالمللي نشان داد سطح بدهي جهاني تا پايان ماه مارس، به ركورد نزديك به ۳۵۳ تريليون دلار رسيد و سرمايهگذاران به تنوعبخشي و دوري از اوراق قرضه خزانهداري امريكا متمايل شدند.
جديدترين گزارش موسسه مالي بينالمللي نشان داد سطح بدهي جهاني تا پايان ماه مارس، به ركورد نزديك به ۳۵۳ تريليون دلار رسيد و سرمايهگذاران به تنوعبخشي و دوري از اوراق قرضه خزانهداري امريكا متمايل شدند. موسسه مالي بينالمللي (IIF) در گزارش فصلي «نظارت بر بدهي جهاني» كه روز چهارشنبه منتشر شد، اعلام كرد تقويت تقاضاي بينالمللي براي اوراق قرضه دولتي ژاپن و اروپا در تضاد با تقاضاي عموما پايدار براي اوراق قرضه خزانهداري امريكا از ابتداي سال است. امره تيفتيك، مدير IIF در امور بازارها و سياستهاي جهاني در جريان يك وبينار براي بحث در مورد اين گزارش گفت: «اين نشان ميدهد كه برخي تلاشهاي سرمايهگذاران بينالمللي براي تنوعبخشي و دوري از اوراق قرضه خزانهداري امريكا وجود دارد.» او اظهار كرد: در حالي كه «هيچ ريسك فوري» در بازار ۳۰ تريليون دلاري اوراق خزانهداري امريكا وجود ندارد، پيشبينيهاي بلندمدت نشان ميدهد كه بدهي دولت امريكا بهطور فزايندهاي در «مسيري ناپايدار» قرار دارد، در حالي كه نسبت بدهي براي منطقه يورو و ژاپن اكنون در حال كاهش است. در گزارش «نظارت بر بدهي جهاني» آمده است: تحت سياستهاي فعلي، انتظار ميرود نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي امريكا همچنان رو به افزايش باشد، در حالي كه بازارهاي اوراق قرضه شركتي امريكا همچنان رونق دارند و اين امر با انتشار اوراق مرتبط با هوش مصنوعي و جريانهاي ورودي قوي از خارج از اين كشور پشتيباني ميشود. طبق گزارش موسسه مالي بينالمللي، فشار واشنگتن براي استقراض، يكي از محركهاي اصلي افزايش بدهي جهاني به بيش از ۴.۴ تريليون دلار در سه ماهه اول بود كه سريعترين افزايش از اواسط سال ۲۰۲۵ و پنجمين افزايش سه ماهه متوالي است. تيفتيك گفت كه افزايش بدهي امريكا تا حد زيادي ناشي از استقراض دولت بوده است. او همچنين به شتاب شديد بدهي در آغاز سال توسط استقراضكنندگان شركتهاي غيرمالي چيني - عمدتا شركتهاي دولتي - اشاره كرد كه بهطور قابل توجهي از استقراض دولت اين كشور پيشي گرفت. به غير از دو اقتصاد بزرگ جهان، بدهي در بازارهاي توسعه يافته كاهش يافت، در حالي كه بازارهاي نوظهور، به استثناي چين، شاهد افزايش ملايم سطح بدهي به ركورد ۳۶.۸ تريليون دلار بودند كه ناشي از استقراض دولتي بود. با نگاهي به نسبتهاي كليدي بدهي، بدهي جهاني به ۳۰۵ درصد از توليد اقتصادي جهان رسيد كه از سال ۲۰۲۳ تقريبا ثابت مانده بود. با اين حال، نسبتهاي بدهي از الگوي مشابهي پيروي كردند، زيرا سطح بدهي - در بازارهاي توسعه يافته روند نزولي و در اقتصادهاي نوظهور بهطور پيوسته افزايش يافت. بهطور كلي، بزرگترين افزايش بدهي در اين دوره در نروژ، كويت، چين، بحرين و عربستان سعودي ثبت شد. موسسه مالي بينالمللي (IIF) پيشبيني كرد كه فشارهاي ساختاري از جمله افزايش جمعيت سالمند، افزايش هزينههاي دفاعي، امنيت انرژي و تنوعبخشي به اقتصاد، امنيت سايبري و هزينههاي سرمايهاي مرتبط با هوش مصنوعي، سطح بدهيهاي دولتي و شركتي را در ميانمدت تا بلندمدت افزايش خواهد داد. بر اساس گزارش رويترز، تيفتيك گفت: «درگيري اخير در خاورميانه، برخي از اين فشارها را تشديد خواهد كرد.» همزمان يك دادگاه تجاري امريكا ضربه ديگري به استراتژي تعرفهاي دونالد ترامپ، رييسجمهور امريكا، وارد كرد و حكم داد كه آخرين تعرفههاي موقت جهاني ۱۰ درصدي او طبق قانون تجارت دهه ۱۹۷۰ غيرقابل توجيه است. اما دادگاه اين عوارض را فقط براي دو واردكننده خصوصي و ايالت واشنگتن مسدود كرد. تصميم ۲ به ۱ دادگاه تجارت بينالملل امريكا، تعرفههاي موقت را براي ساير واردكنندگان تا زمان هرگونه تجديدنظرخواهي دولت ترامپ، پابرجا نگه ميدارد. انتظار ميرود اين تعرفهها در ماه جولای منقضي شوند.
