اولويت اصلي بانك مركزي؛ كنترل تورم در ايران
با وجود آنكه معضل تورم در اقتصاد ايران يك موضوع بلندمدت بوده و در تمامي دولتهايي كه در دهههاي اخير فعاليت كردهاند به عنوان يك اولويت دنبال شده اما به نظر ميرسد كه برطرف كردن چالشهاي حياتي در اين حوزه نياز به برنامهريزي و اجراي سياستهايي دارد كه تنها محدود به دولت و تصميمات قوه مجريه نيست و بايد در اقتصاد ايران گامهاي مهمي در اين زمينه برداشته شود.
با وجود آنكه معضل تورم در اقتصاد ايران يك موضوع بلندمدت بوده و در تمامي دولتهايي كه در دهههاي اخير فعاليت كردهاند به عنوان يك اولويت دنبال شده اما به نظر ميرسد كه برطرف كردن چالشهاي حياتي در اين حوزه نياز به برنامهريزي و اجراي سياستهايي دارد كه تنها محدود به دولت و تصميمات قوه مجريه نيست و بايد در اقتصاد ايران گامهاي مهمي در اين زمينه برداشته شود.
يكي از مهمترين موضوعاتي كه در هفتههاي اخير موجب نگراني مردم شده روند افزايش قيمت در برخي كالاهاست. هرچند اقتصاد ايران توانست در برابر جنگ از خود تابآوري قابل توجهي نشان بدهد اما در اين ترديدي نيست كه با توجه به چالشهاي بلندمدت احتمالا بهترين گزينه و مهمترين اولويت در اين حوزه تلاش براي كنترل قيمتها خواهد بود. موضوعي كه به نظر ميرسد كه از ديد نمايندگان مجلس نيز پنهان نمانده است. عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي از برگزاري جلسهاي با تعدادي از وزراي اقتصادي دولت براي بررسي علل افزايش بيرويه قيمت كالاهاي اساسي در هفته آينده خبر داد. عباس پاپيزاده با اشاره به جلسه اخير هيات رييسه مجلس درباره نحوه برگزاري جلسات صحن، اظهار كرد: مجلس كاملا فعال است و كميسيونهاي تخصصي مجلس بهصورت مستمر جلسات هماهنگي، پيگيري و نظارت را با دستگاههاي اجرايي و بخشهاي مرتبط در دولت برگزار ميكنند. علاوه بر آن، نشستهاي مشترك هياترييسه و كميسيونهاي تخصصي با دستگاههاي اجرايي نيز تشكيل ميشود.
وي افزود: با توجه به اينكه جلسات كميسيونهاي تخصصي به صورت حضوري و مجازي تشكيل ميشود، قرار شد جلسات صحن نيز برگزار شود. اين عضو هيات رييسه مجلس در ادامه با اشاره به گرانيهاي اخير گفت: با توجه به گرانيهاي اخير و لزوم نظارت مجلس بر عملكرد دستگاههاي اجرايي بهويژه كابينه اقتصادي دولت، از هفته آينده جلسات نظارتي مجلس در حوزه اقتصادي دنبال ميشود؛ البته پيش از اين نيز جلساتي تشكيل شده بود. وي ادامه داد: بخشي از گرانيهاي اخير ناشي از شرايط جنگي است اما بخشي ديگر به دليل وضعيت نظارتي برخي دستگاهها و وزارتخانهها است كه به درستي انجام نميشود. پاپيزاده توضيح داد: اكنون با وجود فراواني كالا در بازار، شاهد افزايش قيمتهايي هستيم كه براي مجلس داراي ابهام و محل سوال است. به عنوان مثال وقتي براي كالاهاي اساسي مانند برنج، مرغ و گوشت قرمز، نهادههاي توليد پيشتر با قيمت مناسب در اختيار توليدكنندگان قرار ميگيرد انتظار ميرود محصولات با قيمت تمامشده متناسب به دست مصرفكننده برسد اما شاهد قيمتهايي در بازار هستيم كه ظلم به مصرفكننده است. اين عضو هيات رييسه مجلس با بيان اينكه دليلي براي افزايش قيمت كالاها به دليل فراواني كالاها و توزيع نهادهها با قيمت مناسب وجود ندارد، گفت: در اين رابطه تذكراتي به وزارت جهاد كشاورزي به عنوان مسوول تنظيم بازار كالاهاي اساسي داده شده است. وي ادامه داد: بر همين اساس، هيات رييسه مجلس هفته آينده جلسهاي با تعدادي از وزراي اقتصادي دولت براي بررسي علل افزايش بيرويه قيمت كالاهاي اساسي تشكيل ميدهد.
همزمان بانك مركزي اعلام كرده كه كنترل تورم را به عنوان اصليترين اولويت خود دنبال خواهد كرد. روابطعمومي بانك مركزي، اعلام كرد اولويت اصلي سياستگذار پولي، كنترل تورم است و تمام اقدامات در چارچوب اين هدف راهبردي انجام ميشود. روابطعمومي بانك مركزي، اعلام كرد اولويت اصلي سياستگذار پولي، كنترل تورم است و تمام اقدامات در چارچوب اين هدف راهبردي انجام ميشود. با اين حال، در شرايط كنوني، بانك مركزي حفظ و بازسازي زنجيره توليد و تأمين را نيز در دستور كار خود قرار داده است. از آنجا كه بخشي از افزايش تورم به آسيب زنجيره توليد و تأمين بازميگردد، اين مساله اهميت دو چندان پيدا ميكند. كنترل عوامل تورمِ مزمنِ كشور نظير پولي شدن كسري بودجه دولت، اهميت دوچندان پيدا كرده است. بانك مركزي در عين حمايت از ثبات نظام تأمين مالي دولت، اقدامات لازم براي به حداقل رساندن آثار تورمي آن را پيگيري ميكند. از اين رو، هماهنگي كامل با سياست مالي دولت براي مديريت پايدار بودجه جنگ ضروري و در حال اجراست. با اين حال در اين ترديدي وجود ندارد كه جنگ شايد در سرعت گرفتن تورم تاثيرگذار بوده اما معضل افزايش قيمتها در اقتصاد ايران بنياديتر از تحولات كوتاهمدت است. يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه سه عامل اصلي در ماههاي اخير محرك اصلي تورم بودند، رخداد جنگ تحميلي اخير را يكي از موارد موثر بر افزايش قيمتها دانست و گفت: تبعات اقتصادي جنگ قابل چشم پوشي نيست اما ميتوان آن را مديريت كرد. رحمان سعادت با بيان اينكه روند افزايشي نرخ تورم در ۶ ماه گذشته با توجه به رشد نقدينگي قابل پيش بيني بود، اظهار داشت: اكنون سه عامل اصلي براي رشد تورم وجود دارد كه اولين آن، تغيير سياستهاي ارزي در كشور است زيرا دولت در زمستان سال گذشته تصميم گرفت به اصلاحات اقتصادي از طريق ساماندهي نرخ ارز دولتي و ترجيحي بپردازد. وي افزود: تورم ناشي از تغيير نرخ ارز از همان ابتدا قابل پيش بيني بود و البته دولت سعي كرده است بخشي از اين افزايش را در قابل پرداخت كالابرگ به خانوارها جبران نمايد تا كمتر به معيشت خانوار فشار بيايد. اين كارشناس اقتصادي، به تجاوز نظامي ائتلاف امريكايي صهيونيستي در ۹ اسفند ماه به ايران اشاره كرد كه باعث شهادت رهبر انقلاب اسلامي و جمعي از فرماندهان و مسوولان كشور شد و در اين باره توضيح داد: جنگ علاوه بر تبعات سياسي و نظامي، پيامدهاي اقتصادي هم به دنبال دارد و اين موضوع فقط مختص به ايران نيست و ميبينيم كه اقتصاد جهاني به دليل اين جنگ آسيب ديده و تورم در كل جهان رو به افزايش است. سعادت با اشاره به اينكه دشمن امريكايي صهيونيستي در اين جنگ زيرساختهاي اقتصادي و نيز كارخانهها و واحدهاي توليدي ايران را هدف حملات خود قرار داد، اظهار داشت: در جنگ شاهد بوديم كه صنايع بزرگ و مادر از جمله فولاديها و پتروشيميها هدف قرار گرفتند؛ وقتي صنايع مادر و اشتغالزا آسيب ميبينند، هزينه تمام شده كالاها نيز افزايش مييابد و طبيعي است كه روي قيمت نهايي محصولات نيز اثرگذار باشد.
اين استاد دانشگاه اضافه كرد: سومين عامل موثر بر تورم، شرايطي است كه در تنگه هرمز و خليج فارس آن هم پس از جنگ به وجود آمده كه همان اخلال در ورود و خروج كالاها است؛ گرچه فضاي فعلي ممكن است آرام باشد، اما از جهاتي هم سبب شده ورود كالاها با مشكل يا با كندي انجام شود. وي افزود: مجموع اين عوامل سبب شده تا مردم در استفاده از كالاها و خدمات با افزايش سطح عمومي قيمتها روبرو شوند بهطوري كه برخي كالاها افزايش ۱۰۰ درصدي قيمت را هم تجربه كرده است. اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه مديريت و كنترل تورم در سطوح بالاي ۴۰ درصد بسيار سخت است، اظهار داشت: مهار تورم موضوعي است كه بايد در اولويت مسوولان اقتصادي كشور باشد و اقدامات لازم را براي كنترل آن با هر ابزاري انجام دهند زيرا وقتي تورم در روند صعودي خود قرار ميگيرد و فضاي اقتصادي بينالمللي نيز فضاي مناسبي نيست، ممكن است با تورمهاي بالاتر نيز مواجه بشويم. سعادت در پاسخ به اينكه وقوع دو جنگ تحميلي در يكسال اخير چقدر سبب رشد تورم شده و در تشديد آن اثرگذار بوده است، اظهار داشت: جنگ هميشه سبب ميشود كه فضاي توليد با مشكل مواجه شود. بخشي از اين فضاي توليد از بين ميرود و بخش ديگر با كندي مواجه ميشود. در چنين فضايي سرمايهگذار نسبت به وضعيت ناامني هميشه احساس خطر ميكند و سرمايهگذاري نميكند. وي ادامه داد: اگرچه پارسال، سال سرمايهگذاري براي توليد بود، اما عملا هم به دليل جنگ تحميلي دوم و هم به دليل ناآراميهايي كه در دي ماه رخ داد، سرمايهگذاري صورت نگرفت. و همچنين بخش عظيمي از سرمايه ما كه شايد در طول دههها ايجاد شده بود، از بين رفت. و طبيعتا وقتي سرمايهگذاري با كندي مواجه ميشود، در پي آن توليد يا كند ميشود يا به هر حال دچار مشكلات اساسي ميشود پس بنابراين جنگ بدون شك تأثيرگذار است. سعادت در پاسخ به اين پرسش كه سهم پايين بودن رشد اقتصادي و كاهش سرمايهگذاري در بخش واقعي اقتصاد را در بروز تورم چقدر ميدانيد، اظهار داشت: به نظر ميرسد همين نبودن سرمايهگذاري باعث تشديد تورم ما ميشود؛ آمار ميگويد با وجود برخورداري كشور از ۶ برنامه توسعه، اما اجراي اين برنامهها زير ۳۰ درصد بوده است. اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: به ياد داريم كه دولت چهاردهم از نخستين روز فعاليت با تنشها و مشكلات سياسي و درگيريهاي نظامي روبرو شد؛ از ترور شهيد هنيه در تهران تا شهادت سيدحسن نصرالله در بيروت و در نهايت شهادت رهبر انقلاب اسلامي در اسفندماه سال گذشته؛ اين سلسله اتفاقات فضايي ايجاد كرده است كه نميتوان برنامههاي اقتصادي را پيادهسازي كرد و البته اجراي اين برنامهها هم به سرمايهگذاري و شرايط ثبات سياسي و اقتصادي نياز دارد. وي در عين حال بر اين نكته تاكيد كرد كه ميتوان با اصلاح ساختار هزينههاي دولت و حذف سازمانها و شركتهايي كه بازدهي ندارند و نقش مولد در اقتصاد ايفا نميكنند، شرايط را مديريت كرد. سعادت توضيح داد: شركتها و سازمانهايي در كشور داريم كه به جاي توليد، هزينههاي زيادي بر دولت تحميل ميكنند اگر دولت با بازبيني در اين شركتها و تمركز آن را روي توليد، بتواند اقدامات اساسي انجام بدهد، همين منابعي كه در كشور هست ميتواند چرخ توليد را با سرعت بيشتري به حركت خودش در بياورد. وي خاطرنشان كرد: اگر دولت بتواند از طرق حقوقي منابع لازم براي كشور را به دست بياورد بهخصوص اگر بتوانيم منابع بلوكهشده خودمان را در سال گذشته احيا و دريافت كنيم طبيعتا تراز پرداختها مثبت ميشود. مثبت شدن تراز پرداختها، كنترل نرخ ارز را به همراه دارد، كنترل تورم را و همچنين سرمايهگذاري عظيمي در كشور رخ ميدهد. هرچند هنوز سايه جنگ بهطور كامل از اقتصاد ايران كنار نرفته اما گمانه زنيها حاكي از اين است كه دولت تمام تلاش خود را از يك سو براي مديريت بازارها و از سوي ديگر براي آغاز روند بازسازي در دستور كار قرار داده است. روندي كه تكميل آن ميتواند در آينده ثباتي نسبي را به بازارها تزريق كند.
