صرفه 300 ميليون توماني گران‌فروشي نان

گران فروشي نان تا 300 ميليون تومان درآمد بيشتر به دنبال دارد و در نتيجه جريمه نقدي بازدارندگي ندارد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، برخي نانوايي‌ها به خاطر تخلفاتشان چندين مرحله و تا ده‌ها ميليون تومان جريمه شدند با اين حال اما همچنان تخلف ادامه دارد. براي بسياري از مردم اين سوال وجود دارد كه چرا با وجود كسر سهميه و جريمه نانوايي‌هاي متخلف آنها همچنان به گران فروشي ادامه مي‌دهند؟پاسخ چنين پرسشي سودهاي ميلياردي سالانه است. يك نانوايي سنگكي سالانه تا يك ميليارد تومان و يك نانوايي بربري تا 4 ميليارد تومان در سال گران فروشي مي‌كنند. اين رقم تنها متوسط و تخميني از تخلفات است چرا كه بسته به نوع نان و تعداد فروش روزانه اين رقم متفاوت خواهد بود. در نتيجه مي‌توان گفت كه اين گران فروشي تا ماهانه بيش از 300 ميليون تومان آورده خواهد داشت. به‌طور نمونه يكي نانوايي سنگك، ناني كه بايد با آرد دولتي 7 هزار و 600 تومان به فروش برساند را 20 هزار تومان مي‌فروشد. در برخي موارد ديگر نيز شاهد مابه‌التفاوت بيش از 11 هزار توماني در فروش نان در نسبت با نرخ مصوب هستيم. در صورتي كه يك واحد هزار نان در روز بفروشد، 334 ميليون تومان از محل گران‌فروشي‌به دست خواهد آورد.  براساس گزارش تعزيرات، يك واحد در سه ماهه اخير، 9 بار جريمه شده است. در هر مرحله نيز حدود 40 تا 50 ميليون تومان جريمه تعيين شده با اين حال و با وجود سود حدود 300 ميليوني در ماه همچنان تداوم گران فروشي به صرفه است. حتي برخي واحدها به صورت هفتگي جريمه شده‌اند. به عنوان نمونه يك واحد نانوايي بربري 8 بار در دو ماه جريمه شده است. مبالغ جريمه نيز از 10 تا 30 ميليون تومان بوده است. تا امروز سهميه آرد واحدهاي متخلف قطع نشده است و اين مساله‌اي است كه بايد به‌طور جدي‌تر در دستور كار قرار بگيرد تا جلوي اين دست از گران فروشي‌ها گرفته شود. قرار بر اين بود تا در چارچوب طرح هوشمندسازي آرد و نان موضوع گران‌فروشي و جريمه متخلفين از طريق كاهش سهميه آرد به‌طور جدي پيگيري شود. هر چند كه طرح هوشمندسازي از همان ابتدا توانست روند رو به رشد شديد مصارف آرد يارانه‌اي كشور را كنترل كند اما موضوع برخورد با گران فروشي از همان ابتدا يك چالش بود. مشاهدات نشان مي‌دهد، سامانه هوشمند امكان شناسايي بسياري از گران فروشي‌ها را به‌طور سيستمي و الگوريتمي دارد. برهمين اساس نيز بسياري از واحدهاي نانوايي با كاهش سهميه جريمه شدند. البته كه اين موارد نتوانسته است بازخورد لازم را داشته باشد. با توجه به بررسي گزارشات مختلف به نظر مي‌رسد كه هماهنگي بين نظارت سامانه‌اي و هوشمند و تعزيرات وجود ندارد چرا كه وقتي تعزيرات با مواردي از عدم توجه واحدهاي نانوايي به جريمه‌ها مواجه مي‌شود، آن را براي قطع سهميه به فرمانداري و اداره فله استان ارجاع مي‌دهد، حال آنكه در عمل امكان جريمه سيستمي و سامانه‌اي به صورت برخط وجود دارد. در نتيجه بايد گفت كه اگر محدوديتي در اعمال جرايم نقدي و تعزيراتي وجود دارد، بايد استفاده از اهرم آرد دولتي بيش از پيش در دستور كار قرار بگيرد. به عبارت ديگر بايد با مكانيزم تخصيص آرد دولتي هزينه گران فروشي را بالاتر بود. در اين مسير نيز بازوي هوشمند بايد در كنار بازوي تعزيرات قرار بگيرد چرا كه اين دو در كنار هم مي‌توانند به نتيجه مطلوب برسند. در نهايت بايد هر واحد نانوايي كه به گران فروشي ادامه دهد، به‌طور كامل از امتياز آرد دولتي محروم شود و پس از آن مي‌تواند در قالب واحد آزاد پز ادامه دهد.