انتقادات مجلس به دستورالعمل اجرايي سهام عدالت
فراكسيون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت درراستاي صيانت از تعاونيهاي سهام عدالت، خطاب به وزير اقتصاد نامه نوشت.
فراكسيون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت درراستاي صيانت از تعاونيهاي سهام عدالت، خطاب به وزير اقتصاد نامه نوشت. در نامه فراكسيون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت در راستاي صيانت از تعاونيهاي سهام عدالت، خطاب به علي مدنيزاده، وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس شوراي عالي بورس آمده است: جناب آقاي دكتر مدنيزاده
وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و رييس شوراي عالي بورس؛ سلام عليكم؛
با احترام عليرغم تاكيدات كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي و اخطارهاي ديوان محاسبات كشور مبني بر ضرورت رعايت قوانين مصوب، بهويژه فصل ششم قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، متاسفانه اخيرا «دستورالعمل اجرايي سهام عدالت» مصوب 29/10/1404 در شوراي عالي بورس به تصويب رسيده است كه بررسيهاي تخصصي اين فراكسيون نشاندهنده مغايرتهاي فاحش و انحراف از قوانين در آن و مفاهيم با اهداف عاليه اين طرح ملي، در تضاد با سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قانون اجراي آن و نيز بيتوجه به منويات و تأكيدات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) است.
اين در حالي است كه بازگشت به مدار قانون و عدول از اصرار باتوجه به سلب مالكيت تعاونيها نسبت به شركتهاي سرمايهگذاري استاني كه برخلاف قانون و نظر سهامداران است، بواسطه وجود يك مدل عملياتي مبتني بر قانون رفع تمام مشكلات خواهد شد و نتيجه مستقيم آن ضمن تحقق منويات رهبر معظم انقلاب، مولدسازي دارايي و سود سهام عدالت در مسير پيشرفت كشور و افزايش سرمايه اجتماعي نظام ميباشد.
اهم موارد خلاف قانون به شرح زير ابلاغ ميگردد:
1. سلب مالكيت غيرقانوني از بخش تعاون: اين دستورالعمل با حذف عملياني تعاونيهاي سهام عدالت شهرستاني از ساختار مديريتي و سلب مالكيت آنها بر سهام شركتهاي سرمايهگذاري عدالت شهرستاني، بهطور كامل فصل ششم قانون اصل 44 را نقض كرده و برخلاف شرط، حق مالكيت تعاونيهاي مذكور و مردم در روش غيرمستقيم را مخدوش نموده است.
2. سلب حقوق مالكان سهامداران: تخصيص اجباري 20 درصد از سود متعلق به مردم به حساب «صندوق بازارگرداني» بدون اذن صريح صاحبان سهام، تصرف در مال غير محسوب شده و هيچ محصل قانوني براي آن وجود ندارد. مضاف بر اينكه در صورت التزام به قانون و تثبيت سهامداري تعاونيهاي سهام عدالت شهرستان در شركتهاي سرمايهگذاري استان اساسا نيازي به تمهيد منابع و نگراني براي بازارگرداني سهام وجود ندارد.
3. نقض اصول قانون تجارت و تسهيل سلطه سرمايهداران بزرگ: سازوكارهاي پيشبيني شده براي اخذ وكالت در مجمع (ماده 16)، عملا مسير را براي تصاحب مجامع استان توسط حقوقيها هموار كرده كه اين امر در تضاد مطلق با فرمان مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مبني بر «عدم تسلط سرمايهداران بزرگ» است.
4. تشويق سهامداران به فروش: در دستورالعمل فوق هيچ تشويق جدي براي ماندگاري مردم در ساختار سهام عدالت صورت نپذيرفته بلكه بالعكس امكان فروش سهام، ضمن تشويق مردم به فروش سهم، باعث چالش جدي براي بازار سرمايه ميشود.
5. هدايت منابع به سمت نهادهاي خصوصي و مهم: انتقال قدرت و منابع به سمت صندوقهاي بازنشستگي تكميلي و شركت سپردهگذاري مركزي كه تحت كنترل جريانهاي خاص هستند، شفافيت اين نظام اقتصادي را بهشدت كاهش داده است. ضمن اينكه در تناقضي آشكار برخي تشكلها مكلف به تشويق لساني براي ماندگاري شدهاند اما در عمل انتقال دارايي به صندوقهاي مذكور مشوق صدر ميرود.
6. القاي مالكيت مساوي و غيرواقعي: ايجاد ساختار نمايشي در درگاههاي الكترونيكي براي القاي مالكيت مستقيم به مردم، در حالي كه امكان مديريت واقعي بواسطه نهاد سازماندهي آرا در مقطع شهرستاني يعني تعاونيها از آنها سلب شده، رفتار خلاف قانون و فريب افكار عمومي است.
علي ايحال، ضمن تأكيد بر لازم ابطال مصوبات خلاف قانون و التزام به جايگاه نظارتي مجلس شوراي اسلامي، متقاضي است دستور فرماييد از هرگونه اقدام اجرايي، ابلاغ بخشنامه يا اتخاذ تصميمات در حوزه سهام عدالت اكيداً خودداري شود.
بديهي است اصرار بر اجراي مصوبات خلاف شرع و قانون از جمله دستورالعمل غيرقانوني مذكور، منجر به استفاده مجلس شوراي اسلامي از ابزارهاي قانوني، نظارتي و پيگرد قضايي در مراجع ذيصلاح خواهد شد.
ضمنا مستحضر هستيد در راستاي صيانت از حقوق عامه و ارتقاي نقش نظارتي مجلس شوراي اسلامي در حوزههاي راهبردي، «فراكسيون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت» رسما اعلام موجوديت نموده است.
اين فراكسيون ماموريت دارد بر اجراي دقيق قوانين مرتبط با بخش تعاون و سهام عدالت و توزيع عادلانه ثروت، نظارت مستمر و قاطع داشته باشد.
