بازگشايي بورس؛ آزمون اعتماد و بلوغ بازار
محسن عليزاده، مديرعامل شركت سرمايهگذاري مسكن در يادداشتي نوشت كه در روزهايي كه سكوت بازار سرمايه سنگينتر از هر شاخص اقتصادي شده، همه فعالان بورسي چشمانتظار يك اتفاق هستند و آن هم بازگشايي بازارسرمايه است.
محسن عليزاده، مديرعامل شركت سرمايهگذاري مسكن در يادداشتي نوشت كه در روزهايي كه سكوت بازار سرمايه سنگينتر از هر شاخص اقتصادي شده، همه فعالان بورسي چشمانتظار يك اتفاق هستند و آن هم بازگشايي بازارسرمايه است. تعطيلي چند روزه بورس در پي شرايط خاص منطقه، نهتنها معاملات را متوقف كرده؛ بلكه فضاي رواني فعالان اقتصادي را نيز در نوعي انتظار فرو برده است. اين انتظار دقيقا همان نقطهاي است كه رفتار آينده بازار را رقم خواهد زد. با آغاز سال ۱۴۰۵، بازار سرمايه ايران در آستانه تجربهاي متفاوت ايستاده است؛ تجربهاي كه در آن متغيرهاي ژئوپليتيكي و اقتصادي، دستكم در كوتاهمدت، بهطور همزمان بر ذهن فعالان اثر گذاشتهاند؛ اما پرسش اصلي اين روزها اين است: اگر در روزهاي پيشرو بازار باز شود، در دو مسير محتملِ تداوم جنگ يا شكلگيري توافق، بورس ايران چه چهرهاي از خود نشان خواهد داد؟
نگاهي تاريخي به رفتار بورس در دوران نااطميناني
بورس ايران در مقاطع مختلف از سالهاي تحريم بانكي تا دورههاي نوسان ارزي نشان داده كه رفتار آن هرچند در كوتاهمدت ممكن است هيجاني باشد، اما در ميانمدت و بلندمدت تابع منطق اقتصادي و تجربههاي انباشته فعالان بازار است. سوابق گذشته بازار به ما ياد داده كه واكنشهاي تند اوليه تنها بخشي از تصفيه هيجاني سرمايهگذاران است و مسير اصلي هميشه به سمت متغيرهاي بنيادي اقتصاد برميگردد: نرخ ارز، سياست پولي، چشمانداز تورم و توان سودآوري واقعي شركتها. بنابراين، واكنش بازار در لحظه بازگشايي را بايد صرفا «فاز اول» دانست، مرحلهاي حساس كه طي چند ساعت يا چند روز، نخستين نشانههاي جهت آينده بازار را آشكار ميكند.
سناريوي نخست: تداوم وضعيت جنگي و نااطميناني
اگر بازار در فضايي بازگشايي شود كه منطقه همچنان متشنج و فشار رواني در اقتصاد بالا باشد، انتظار ميرود فاز ابتدايي معاملات با هيجان منفي و احتياط شديد آغاز شود. در چنين سناريويي معمولا سه گروه سرمايهگذار شكل ميگيرد:
فروشندگان هيجاني: افرادي كه بهدليل نگراني از كاهش ارزش داراييها، تلاش ميكنند خروجي سريع داشته باشند. اين رفتار، هرچند طبيعي است، اما معمولا پايدار نيست و به مرور فروكش ميكند.
صاحبان نقدينگي محافظهكار: اين گروه ترجيح ميدهد چند روز نخست را صرف رصد شرايط كند و پس از مشاهده رفتار بازارگردانها و صندوقهاي بزرگ، تصميمگيري كند.
خريداران داراييمحور: سرمايهگذاران باتجربهاي كه در فضاي پرتنش، بهدنبال خريد داراييهايي با پشتوانه واقعي هستند؛ يعني زمين، ساختمان، انبوهسازي و سهامي با ارزش جايگزيني بالا.
در اين فضا، انتظارات تورمي افزايش مييابد؛ نرخ سود بانكي ممكن است با فشار افزايشي مواجه شود و نقدينگي به سمت بازارهاي موازي حركت كند. با اين حال، تجربه نشان ميدهد كه در چنين شرايطي، صنايع داراييمحور، انبوهسازيها و پروژههاي ساختماني بهدليل ارتباط كمتر با واسطهگري بينالمللي، ثبات نسبي خود را حفظ ميكنند. در اين راستا شركتهاي بزرگ در بخش مسكن از جمله گروه سرمايهگذاري مسكن در اين سناريو ميتوانند مزيت نسبي داشته باشند، چون جريان درآمدي آنها مبتني بر تقاضاي داخلي، داراييهاي واقعي و پروژههاي مولد است. در واقع، مسكن در ايران نهتنها يك نياز اجتماعي، بلكه يك سپر اقتصادي در برابر نااطميناني محسوب ميشود. از منظر رفتاري، ممكن است شاخص كل در روزهاي ابتدايي بازگشايي با فشار منفي شروع شود، اما همين نوسان ميتواند مقدمهاي براي توليد فرصتهاي خريد جذاب در صنايع بنيادي باشد. در فاز دوم، بازيگران بزرگ، صندوقها و بازارگردانها عملا نقش تثبيتكننده خواهند داشت و بازار آرام آرام به سمت تعادل و تحليل واقعي حركت خواهد كرد.
سناريوي دوم: شكلگيري توافق و بازگشت آرامش
در مقابل، اگر بازگشايي بازار با اخبار يا علايم روشن از كاهش تنش و حركت به سمت توافق همراه شود، مسير متفاوتي خواهيم ديد؛ بازار در چنين لحظهاي بهطور معمول به استقبال آينده ميرود و با موج تازهاي از خوشبيني، تقاضا در اغلب صنايع شكل ميگيرد. ويژگيهاي مهم اين سناريو عبارتند از:
افزايش اعتماد عمومي و بازگشت نقدينگي حقيقي: تجربه نشان داده كه نخستين ساعتهاي بازگشايي در فضاي مثبت، با ورود سرمايهگذاران خرد و افزايش حجم معاملات همراه است.
اصلاح انتظارات تورمي و كاهش نرخ سود مورد انتظار: سرمايهگذاران ترجيح ميدهند بخشي از منابع خود را از سپرده بانكي به بازار سهام منتقل كنند.
رشد صنايع مالي، پيمانكاري و بانكي: كاهش نااطميناني در نرخ ارز و سياستهاي پولي، بهطور مستقيم بر سودآوري اين بخشها اثر مثبت دارد.
افزايش ارزشگذاري كل بازار: ضريب تنزيل جريانهاي نقدي كاهش مييابد و شاخصهاي P/E بازار اصلاح مثبت ميگيرند. در اين سناريو، بازار نهتنها رشد قيمتي تجربه ميكند؛ بلكه ممكن است شاهد بهبود ساختار معاملات نيز باشد؛ يعني ورود مجدد سرمايههاي بلندمدت، افزايش انتشار ابزارهاي مالي جديد و بازگشت اعتماد به سياستهاي دولت و نهاد ناظر. براي ناشران بورسي بزرگ هم اين فضا فرصت مناسبي براي بازطراحي استراتژي تامين مالي، تسريع پروژهها و گسترش حضور بازار سرمايه در بخش مولد اقتصاد خواهد بود.
شفافيت عملكرد شركتها؛ امري بسيار مهم
چه در صورت تداوم تنش و چه در مسير توافق، يك نكته غيرقابلانكار وجود دارد:
رفتار ميانمدت بازار سرمايه ايران تابع متغيرهاي داخلي است، نه صرفا شوكهاي كوتاهمدت سياسي.
تورم ساختاري، نقدينگي، نرخ سود بانكي، نرخ ارز و بودجه دولت همچنان تعيينكننده جريان پايدار سرمايه خواهند بود.
بايد گفت در هر دو سناريو، شركتهاي داراي دارايي واقعي و مديريت مالي منظم كمترين آسيب را ميپذيرند و بيشترين پتانسيل رشد را حفظ ميكنند. همين موضوع اهميت رويكردهاي جديدي مانند شفافيت عملكرد، مديريت ريسك و بهكارگيري ابزارهاي نوين مالي را دوچندان ميسازد؛ رويكردهايي كه شركتهاي بزرگ هلدينگي بايد در اولويت قرار دهند.
چند گزاره كليدي براي سرمايهگذاران در آستانه بازگشايي بازار:
واكنش هيجاني اوليه، بخش طبيعي از رفتار جمعي بازار است، اما نبايد مبناي تصميمگيري بلندمدت باشد.
بايد ارزش شركتها را بر اساس داراييها و پروژهها سنجيد، نه فقط بر مبناي جو خبري.
حفظ نقدينگي هوشمند و استفاده از ابزارهاي پوشش ريسك، بهترين تصميم در لحظه بازگشايي خواهد بود.
رصد دقيق سياستهاي پولي و نرخ سود بانكي، شاخص اصلي جهتگيري بازارهاي مالي در تير و مرداد ۱۴۰۵ است.
بازگشايي بورس در سال ۱۴۰۵، بيش از آنكه آزمايش اعداد و شاخصها باشد، آزمون اعتماد و بلوغ بازار است.
بازاري كه طي سالها با شرايط متنوع سياسي، ارزي و تورمي سازگار شده، اكنون يكبار ديگر بايد قابليت خود در تطبيق با محيط را نشان دهد. همچنين در هر دو مسير، مهم آن است كه رفتار بازيگران بزرگ بازار، نهادهاي مالي و منتشركنندگان اوراق، بر پايه آرامش، تحليل و برنامهريزي باشد.
اقتصاد ايران ظرفيت آن را دارد كه حتي در فضاي پرريسك، مسير رشد معقول خود را حفظ كند؛ بهشرط آنكه تصميمگيريها با نگاه بلندمدت، شفافيت عملكرد و انضباط مالي همراه باشد.
بورس ۱۴۰۵ شايد پرهيجان آغاز شود، اما در نهايت با منطق اقتصاد به مسير تعادل خواهد رسيد و اين همان نقطهاي است كه بازارسرمايه ميتواند بار ديگر نقش اصلي خود را در هدايت نقدينگي به سمت توليد و توسعه ايفا كند.
