عبور از آزمون تابآوري، آغاز فصل بازسازي و حمايت
پس از عبور از يك جنگ ۴۰ روزه ميان ايران از يكسو و امريكا و اسراييل از سوي ديگر و ورود به مرحله آتشبس، اكنون تصوير كلي از وضعيت اقتصاد ايران نشان ميدهد كه اين دوره، بيش از آنكه به اختلال گسترده در تأمين نيازهاي اساسي مردم منجر شود، صحنهاي از تابآوري و استمرار كاركردهاي حياتي اقتصاد بوده است.
پس از عبور از يك جنگ ۴۰ روزه ميان ايران از يكسو و امريكا و اسراييل از سوي ديگر و ورود به مرحله آتشبس، اكنون تصوير كلي از وضعيت اقتصاد ايران نشان ميدهد كه اين دوره، بيش از آنكه به اختلال گسترده در تأمين نيازهاي اساسي مردم منجر شود، صحنهاي از تابآوري و استمرار كاركردهاي حياتي اقتصاد بوده است. برخلاف برخي گمانهزنيهاي اوليه در روزهاي آغازين درگيري، شبكه تأمين كالاهاي اساسي و خدمات عمومي كشور توانست در طول اين مدت با وجود فشارهاي بيروني و شرايط خاص جنگي، سطح قابل قبولي از پايداري را حفظ كند. در نتيجه، كمبودهاي فراگير يا بحرانهاي گسترده در دسترسي مردم به مايحتاج ضروري بهصورت جدي و ساختاري گزارش نشد؛ موضوعي كه از منظر اقتصادي، نشانهاي مهم از ظرفيتهاي دروني براي مديريت شرايط دشوار محسوب ميشود. با اين حال، اين پايداري به معناي بيهزينه بودن اين دوره براي اقتصاد كشور نيست. واقعيت آن است كه جنگ ۴۰ روزه، همچون هر شوك بيروني بزرگ، اثرات خود را در بخشهاي مختلف اقتصاد بر جاي گذاشت. افزايش هزينههاي عملياتي در برخي حوزهها، فشار بر زنجيرههاي تأمين، نوسانات مقطعي در بازارها و همچنين افزايش انتظارات تورمي، بخشي از پيامدهايي بود كه در اين دوره قابل مشاهده شد. كسبوكارها، بهويژه در بخشهاي توليدي و خدماتي، با شرايط پيچيدهتري نسبت به قبل مواجه شدند و در برخي موارد، براي حفظ تداوم فعاليت خود ناگزير به بازنگري در برنامههاي مالي و عملياتي شدند. در سطح خانوار نيز، فشارهاي معيشتي به شكلهاي مختلفي خود را نشان داد و ضرورت حمايتهاي هدفمند را پررنگتر كرد. در چنين شرايطي، دولت و مجلس تلاش كردند مجموعهاي از سياستهاي حمايتي را براي كاهش فشار بر مردم و كسبوكارها به اجرا بگذارند. اين سياستها عمدتا با هدف حفظ ثبات معيشتي و جلوگيري از انتقال كامل آثار جنگ به سبد مصرفي خانوارها طراحي شد. ادامه پرداخت يارانهها، اجراي طرحهاي كالابرگ براي تأمين اقلام اساسي و همچنين ارايه تسهيلات به برخي گروههاي فعال اقتصادي از جمله اقداماتي بود كه در اين دوره دنبال شد. اين رويكرد، در واقع تلاشي براي ايجاد يك لايه حمايتي در برابر شرايط خاص جنگي و كمك به حفظ حداقلهاي رفاهي و توليدي در كشور به شمار ميرفت.
در چنين فضايي رييس كل بانك مركزي گفت: مرحله دهم كالابرگ ۱۵ ارديبهشت واريز ميشود و مطابق منابع و مصارف دولت درباره افزايش رقم آن تصميمگيري خواهد شد. عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي درباره زمان واريز كالابرگ اظهار كرد: كالابرگ به قوت خود باقي است و انشاءالله مطابق معمول، فرآيند پرداخت آن از پانزدهم ماه جاري آغاز ميشود. وزارت رفاه نيز در اطلاعيهاي اعلام كرد مرحله دهم طرح كالابرگ الكترونيكي از روز سهشنبه ۱۵ ارديبهشت آغاز و به حساب سرپرستان خانوار واريز خواهد شد. همتي درباره احتمال افزايش رقم كالابرگ ماهيانه كه در حال حاضر نفري يك ميليون تومان است، گفت: اين موضوع را بررسي ميكنيم. انشاءالله اگر احساس كنيم كه نياز مردم است مطابق شرايط انجام ميهيم. وي تاكيد كرد: ما بايد بر اساس منابع و مصارف دولت اين كار را انجام دهيم. بنابر اين گزارش طرح تخصيص كالابرگ يك ميليون توماني به هر نفر از دي ماه سال گذشته اجرايي شده كه دولت اعلام كرد اين رقم به تدريج مطابق با تورم افزايش پيدا ميكند. در روزهاي گذشته گمانه زنيهايي مبني بر افزايش ۲۰ تا ۳۰ درصدي رقم كالابرگ شنيده شد. با اين حال، ايمان زنگنه، سخنگوي معاونت رفاه و امور اقتصادي وزارت تعاون درباره روند شارژ كالابرگ پس از اتمام ۴ دوره اعلام شده، گفت: اگر افزايش مبلغ كالابرگ تا ۱۵ ارديبهشت تصويب شود طبق صحبتي كه معاونت رفاه وزارتخانه داشتند اين امكان وجود دارد كه از ارديبهشت ماه اعتبار كالابرگ افزايش يابد و چنانچه امكانپذير نبود در خرداد ماه اعمال ميشود؛ منتها اگر با تاخير همراه بود و به خرداد رسيد، مابه التفاوت ماه قبل هم براي هموطنان منظور خواهد شد.
همچنين يك عضو كميسيون امورداخلي كشور و شوراها در مجلس تاكيد كرد: دولت بايد با اطلاعرساني دقيق و شفاف، مردم را در جريان روند تأمين كالا قرار دهد تا از شكلگيري نگرانيهاي بيمورد جلوگيري شود.
علي اصغر نخعي راد، نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با ايسنا در پاسخ به اين پرسش كه وظيفه دولت، مجلس و ساير دستگاههاي مرتبط با تدبير امور اقتصادي در شرايط جنگي چيست گفت: واقعيت اين است كه عمده مشكلات امروز جامعه به بحثهاي رواني جنگ باز ميگردد؛ پيش از اين، بخش قابل توجهي از واردات كشور از مسير امارات انجام ميشد، اما با بروز درگيريها، اين مسير دچار اختلال شده و در حال حاضر واردات از طريق كشورهاي ديگر از جمله پاكستان و مسيرهاي زميني در حال جايگزيني است كه طبيعتا نيازمند زمان براي تثبيت خواهد بود. وي در ادامه اظهار كرد: در چنين شرايطي، برخي تجار و فعالان اقتصادي به دليل نگراني از كمبود كالا در آينده، اقدام به افزايش غيرمتعارف قيمتها كردهاند. اين يكي از آثار رواني جنگ است. در حالي كه ذخاير كالا در كشور براي چند ماه كافي است و مسيرهاي جايگزين نيز فعال شدهاند. اين رفتارها علاوه بر جنبه رواني، در برخي موارد ناشي از سودجويي است.
اين عضو كميسيون امورداخلي كشور و شوراها در مجلس با تأكيد بر نقش دولت در مديريت فضاي رواني جامعه تصريح كرد: دولت بايد با اطلاعرساني دقيق و شفاف، مردم را در جريان روند تأمين كالا قرار بدهد تا از شكلگيري نگرانيهاي بيمورد جلوگيري شود. عملكرد فعلي در حوزه اطلاعرساني كافي نبوده و لازم است اقدامات موثرتري صورت بگيرد. با شفافسازي شرايط اثر رواني منفي در جامعه از بين خواهد رفت. نخعي راد در ادامه با اشاره به نقش قوه قضاييه در كنترل بازار گفت: برخي توليدكنندگان و عرضهكنندگان، قيمت كالاهاي خود را بدون توجيه منطقي افزايش دادهاند، در حالي كه هزينههاي توليد آنها تغيير محسوسي نداشته است. در اين شرايط، قوه قضاييه بايد با ورود جدي و قاطع، با اينگونه تخلفات برخورد كند تا از فشار مضاعف بر مردم جلوگيري شود. برخورد عملي با متخلفان ميتواند به شكستن جو رواني منفي و بازگشت آرامش به بازار كمك كند.
وي در ادامه تاكيد كرد: همانطور كه با عوامل فساد و همكاري با دشمن در شرايط جنگي برخورد قاطع صورت ميگيرد، با افرادي كه از طريق ايجاد التهاب اقتصادي به جامعه آسيب ميزنند نيز بايد برخورد شود. قوه قضاييه بايد با شركتها، كارخانهها، توليدكننده و فروشندههايي كه كالاي خود را بيش از حد متعارف بالا بردهاند، برخورد كند. اين جو رواني غلط و سودجويي از جيب مردم در شرايط جنگي بايد شكسته شود. وي در ادامه با بيان اينكه امروز صحنه نبرد به جنگ اقتصادي تبديل شده است گفت: جمهوري اسلامي ايران تنگه هرمز را بسته است. دشمن با گراني بنزين و حاملهاي انرژي مواجه است. در مقابل دشمن در تلاش است با عمليات رواني و به اصطلاح محاصره دريايي ايران به دنبال فشار مضاعف بر اقتصاد ايران است. نتيجه اين زورآزمايي اقتصادي، نتيجه پيروزي در اين جنگ را مشخص خواهد كرد. دشمن عمليات رواني سنگيني آغاز كرده است. ورود جدي قوه قضاييه ميتواند جلوي اين رويكرد دشمن را بگيرد. نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اهميت سياستهاي ارزي در شرايط جنگي افزود: بانك مركزي بايد با مديريت دقيق منابع ارزي، از واردات كالاهاي غيرضروري جلوگيري كرده و تمركز را بر تأمين كالاهاي اساسي بگذارد. اين اقدام ميتواند به كاهش تقاضاي ارز و كنترل نوسانات بازار كمك كند. در ايام جنگ نرخ دلار ثابت بود اما پس از آتش بس شاهد هستيم كه نرخ دلار روبه افزايش است. بانك مركزي و شخص رييسجمهور بايد با جديت اين موضوع را دنبال كند. رويكرد منفعلانه در اين زمينه قابل قبول نيست. نخعي راد با تاكيد بر لزوم استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و كشورهاي همسايه گفت: كشور از ظرفيتهاي گستردهاي براي تأمين نيازهاي خود برخوردار است و ميتوان با تنوعبخشي به شركاي تجاري، وابستگي به مسيرهاي محدود را كاهش داد. كشورهاي همسايه نيز آمادگي همكاري اقتصادي با ايران را دارند و اين فرصت ميتواند به تقويت تجارت خارجي كمك كند. اين عضو كميسيون امور داخلي در پاسخ به اين پرسش كه صدور مجوزهاي لازم براي اتاق بازرگاني و پيش بيني مشوقهايي براي خريد اوراق قرضه چه ميزان ميتواند به مديريت بازار كمك كند گفت: اين سياستهايي است كه بايد بانك مركزي شرايط را رصد كرده و از اين مسير به سمت كاهش التهابات بازار گام بردارد. كشور ما ظرفيتهاي زيادي دارد. عمده نياز ما در داخل تامين ميشود. نيازي به خارج نداريم. نبايد نسبت به اين سياستها بيتفاوت باشيم. با هماهنگي ميان دولت، قوه قضاييه و ساير نهادها، اثرات منفي جنگ بر اقتصاد كشور به حداقل خواهد رسيد و شرايط به سمت ثبات و تعادل ميرود. در ادامه طرح ساماندهي بازار اسكناس و تسهيل دسترسي متقاضيان به ارز رسمي، بانك «صادرات» نيز به جمع بانكهاي عامل توزيع ارز با ارائه كارت ملي اضافه شد. پيش از اين، بانكهاي ملت و تجارت عرضه اين سرفصل ارزي را آغاز كردند و اكنون با ورود بانك صادرات، شبكه توزيع ارز رسمي با هدف پوشش حداكثري تقاضا در سراسر كشور گستردهتر شد. با وجود اينكه برخي نسبت به تخصيص سهميههاي ارزي (تا سقف ۱۰۰۰ يورو يا دلار) ابراز نگراني كرده و آن را موجب هدررفت سرمايههاي ارزي ميدانند، بانك مركزي با سياستگذاري جديد خود در تلاش است بدون استفاده از منابع خود، تقاضاهاي ضروري را قبل از ورود به بازار غير رسمي ارز در كشور پاسخ دهد كه اگر به شكل درستي انجام شود، ميتواند در زمينه كنترل نرخ انواع ارز تاثيرگذار باشد. عبدالناصر همتي، رييسكل بانك مركزي پيش از اينبارها بر ضرورت اصلاح ترازنامه بانكها و شفافيت در شناسايي سودهاي ارزي تاكيد كرده است. از نگاه سكاندار ميرداماد، اولويت اصلي سيستم بانكي بايد تقويت توان ثروتآفريني واقعي و هدايت منابع به سمت نيازهاي واقعي جامعه باشد. فعالسازي شعب منتخب شبكه بانكي براي عرضه اسكناس ارزي، در واقع ميتواند بخشي از يك پازل بزرگ براي مديريت بهينه بازار باشد. در واقع دسترسي آسانتر متقاضيان به ارز از مجاري رسمي، علاوه بر جلب رضايت عمومي، موجب تعادلبخشي بيشتر به بازار و تقويت ثبات قيمتي در ميانمدت خواهد شد. در عين حال، نكته مهم در اين مرحله، نحوه توازن ميان حمايتهاي اقتصادي و پايداري مالي كشور است. هرچند سياستهاي حمايتي نقش مهمي در كاهش فشار بر اقشار مختلف داشتهاند، اما استمرار و گسترش آنها نيازمند دقت در مديريت منابع و توجه به ظرفيتهاي نظام مالي و بانكي كشور است. چرا كه افزايش بيش از حد فشار بر شبكه بانكي يا استفاده نامتوازن از منابع پولي، ميتواند در ميانمدت پيامدهايي در سطح تورم و ثبات اقتصادي به همراه داشته باشد. از اين منظر، اهميت طراحي دقيق و هدفمند سياستهاي حمايتي دوچندان ميشود؛ بهگونهاي كه هم بتواند پاسخگوي نيازهاي فوري جامعه باشد و هم از ايجاد فشارهاي ثانويه بر اقتصاد جلوگيري كند. در مجموع، تجربه جنگ ۴۰ روزه نشان داد كه اقتصاد ايران، بهرغم همه فشارها، از ظرفيت قابل توجهي براي مقاومت و حفظ كاركردهاي اصلي خود برخوردار است. اكنون در مرحله پس از آتشبس، تمركز اصلي بر اين است كه اين تابآوري به يك روند پايدار تبديل شود و همزمان، آثار باقيمانده از اين دوره با سياستگذاري دقيق، حمايت هدفمند و مديريت متوازن منابع، بهتدريج ترميم شود. اين مرحله، بيش از هر چيز نيازمند هماهنگي نهادي، نگاه واقعگرايانه به شرايط و ادامه حمايت از مردم و كسبوكارهاست تا اقتصاد بتواند مسير بازگشت به ثبات كاملتر را با اطمينان بيشتري طي كند.
