اقتصاد و اصلاحات بنيادين
در سالي كه پشت سر گذاشتيم صحنه اقتصادي كشور با چالشهاي متعددي مواجه شد. بخش قابلتوجهي از اين مشكلات به عرصه صادرات و واردات مربوط بود و حضور ايران در بازارهاي بينالمللي را تحت تأثير جدي قرار داد.
در سالي كه پشت سر گذاشتيم صحنه اقتصادي كشور با چالشهاي متعددي مواجه شد. بخش قابلتوجهي از اين مشكلات به عرصه صادرات و واردات مربوط بود و حضور ايران در بازارهاي بينالمللي را تحت تأثير جدي قرار داد. در اين راستا ميتوان به نااطميناني اقتصادي و نوسانات بازار اشاره داشت؛ تورم و تغييرات نرخ ارز برنامهريزي بلندمدت را دشوار كرد و هزينههاي توليد و سرمايهگذاري را افزايش داد. در اين فضا شايد نتوان انتظار توسعه اقتصادي در سطح خوبي را داشت، هر چند كه بهرغم همه مشكلات، همگي به ويژه بخش خصوصي پاي كار ماند. مساله بعدي پيچيدگي مقررات و بروكراسي اداري بود؛ طولاني بودن فرآيند دريافت مجوز و عدم هماهنگي دستگاهها موجب كندي اجراي طرحها شد و درنهايت بايد به شكاف فناوري و مهارت اشاره كرد؛ در واقع نبود زيرساختهاي كافي و كمبود نيروي انساني ماهر مانع افزايش بهرهوري و نوآوري است. همه اين مسائل و چالشهايي كه در پي آنها شكل ميگيرند، موجب كاهش انگيزه سرمايهگذاري و افزايش هزينه فعاليت اقتصادي شد و در صورت رفع آنها بهبود محيط كسبوكار، رشد توليد و ايجاد اشتغال پايدار اتفاق ميافتد. اقتصاد ايران به شدت نيازمند اصلاح ساختار و تغيير رويكردهاست و متناسب با همين نياز، اتاق ايران به كمك همه اركان خود در قامت مشاور سه قوه سعي كرده ديدگاههاي مشورتي خود را دراختيار دستگاهها و نهادهاي تصميمگيرنده قرار دهد. اتاقهاي مشترك نيز به عنوان بازوان اتاق ايران در حوزه ارتباطات خارجي نقشآفريني كرده و در تعامل با دستگاه ديپلماسي كشور، سفارتخانهها و... تلاش كردند مسير مبادلات بينالمللي را حفظ كنند. بنابراين از طريق ارايه پيشنهادهاي كارشناسي، مشاركت در جلسات تخصصي، پيگيري مسائل از مسيرهاي رسمي و اجراي اقدامات عملي براي بهبود فرآيندها تلاش شده است. يكي از اقدامات جدي اتاقهاي مشترك براي حل مسائل و پيشبرد اهداف بخش خصوصي، ارايه مشورتهاي لازم به اعضاي خود است تا بتوانند در بازار هدف نقش موثري ايفا كنند. شناسايي بازار از اقداماتي كه اتاقهاي مشترك انجام ميدهند و متناسب با آن نياز اعضاي خود به اطلاعات را تامين ميكنند. باتوجه به مجموعه اقداماتي كه ازسوي اتاق مشترك ايران و آذربايجان صورت گرفت، بهبود نسبي در سرعت انجام برخي امور، افزايش هماهنگي ميان ذينفعان و ارايه راهكارهاي كاربردي براي كاهش موانع اجرايي از مهمترين نتايج بوده است. اين اقدامات به افزايش اعتماد فعالان اقتصادي، بهبود فضاي فعاليت، ايجاد فرصتهاي شغلي و ارتقاي كيفيت خدمات و محصولات براي جامعه منجر ميشود.
در اين بين بايد به موضوع اعتمادآفريني بيش از هر نكته ديگر توجه داشت. چنانچه در ايجاد اعتماد بين فعالان اقتصادي و مردم توفيقي داشته باشيم، عرصه اقتصاد پويايي و حركت را تجربه ميكند. البته براي تحقق اهداف و برنامهها در كنار انجام ماموريتها بايد از نوآوري و ابتكارعمل بهره برد. در سال ۱۴۰۴ ايدهاي براي استفاده از ابزارهاي ديجيتال و روشهاي نوين مديريتي براي سادهسازي فرآيندهاي تجاري و افزايش شفافيت عملكردها ارايه شد كه اين مهم در اتاق مشترك در مرحله بررسي و اجراي تدريجي قرار دارد.
