چگونه یک بانکدار نخست وزیر شد
عراق پس از ماهها انتظار، سرانجام صاحب نخستوزير شد. اما اين انتخاب، برخلاف سنت هميشگي كه با هفتهها چانهزني همراه بود، در كمتر از دو ساعت انجام شد. نام علي الزيدي، چهرهاي كه كمتر كسي انتظارش را داشت، ناگهان بر سر زبانها افتاد.
عراق پس از ماهها انتظار، سرانجام صاحب نخستوزير شد. اما اين انتخاب، برخلاف سنت هميشگي كه با هفتهها چانهزني همراه بود، در كمتر از دو ساعت انجام شد. نام علي الزيدي، چهرهاي كه كمتر كسي انتظارش را داشت، ناگهان بر سر زبانها افتاد. چارچوب هماهنگي (ائتلاف شيعيان حاكم) ماهها بود كه بر سر گزينههاي نخستوزيري (مالكي، السوداني و...) اختلاف داشت. اين اختلافات به حدي بود كه كشور عملاً بدون دولت اداره ميشد. در اين شرايط، معرفي يك چهره «سوم» كه نه مالكي است و نه السوداني، يك راهحل ناگزير بود. اما عليالزيدي كيست؟او يك سياستمدار كهنهكار نيست. او يك سرمايهدار و رسانهدار است. او صاحب شبكههاي تلويزيوني و شركتهاي تجاري در عراق و امارات است. برخي رسانهها او را «نخستوزير رسانهاي» ناميدهاند. او روابط نزديكي با حكام امارات دارد و در شبكههاي اقتصادي خليج فارس نيز نفوذ دارد. نكته جالب توجه، سرعت انتخاب اوست. خبرگزاري الميادين در يك خبر فوري اعلام كرد كه چارچوب هماهنگي به توافق رسيده است. اما منابع آگاه ميگويند كه حتي برخي از اعضاي چارچوب نيز از اين انتخاب «شگفتزده» شدهاند. به نظر ميرسد كه «باز كردن گره» بوده است، نه «توافق دلي». چارچوب هماهنگي به جاي حل اختلافات، آنها را به تعويق انداخته است. الزيدي يك گزينه موقت است تا زمان بيشتري براي مذاكره بر سر كابينه و پستهاي حساس فراهم شود. اما اين ريسك بزرگي است. الزيدي نه تجربه اجرايي دارد و نه پايگاه مردمي گسترده. او براي بقا در قدرت، بهشدت به حمايت خارجي (امارات) و برخي جناحهاي داخلي وابسته است. اكنون بايد منتظر ماند و ديد كه آيا او ميتواند از مجلس رأي اعتماد بگيرد يا خير. تشكيل كابينه نيز كار آساني نيست. هر كدام از گروهها سهم خود را ميخواهند و الزيدي بايد ميان آنها تعادل برقرار كند. اگر موفق شود، شايد عراق نفسي تازه كند. اگر نه، بحران سياسي عميقتر خواهد شد. چرا چارچوب هماهنگي به بنبست رسيد؟اختلاف اصلي بين دو جريان بود. جريان اول: نوريالمالكي كه خواستار نخستوزيري خودش بود. جريان دوم: محمد شياع السوداني كه عنوان ميكرد «دوره مالكي تمام شده است». ائتلافهاي ديگر (كردها و سنيها) نيز شرطهاي خود را داشتند. چارچوب هماهنگي براي حفظ وحدت، نياز به يك «غريبه» داشت. فردي كه بهاندازه كافي شناخته شده نباشد تا جناحها او را تهديد نبينند، اما بهاندازه كافي قابل قبول باشد تا بتواند كابينه تشكيل دهد. الزيدي اين ويژگي را دارد. او نه به طيف مالكي تعلق دارد و نه به طيف السوداني. او يك «سوم» است. به همين دليل، هر دو جناح به او رأي دادند (از ترس اينكه طرف مقابل برنده شود.)
الزيدي مالك شبكه تلويزيوني «العهد» در عراق و چندين رسانه ديگر است. او همچنين در شركتهاي سرمايهگذاري در امارات سهام دارد. روابط او با حكام امارات بسيار نزديك است. امارات در سالهاي اخير نفوذ اقتصادي خود را در عراق افزايش داده است. در چنين شرايطي، به نظر ميرسد كه امارات نيز پشت پرده از انتخاب الزيدي حمايت كرده است. اما عراقيها اين را دخالت خارجي در امور داخلي خود ميدانند. طبق قانون اساسي عراق، نخستوزير منتخب بايد ظرف ۳۰ روز كابينه خود را به مجلس معرفي كند. مجلس نيز به تكتك وزرا رأي ميدهد.
الزيدي به دليل نداشتن تجربه سياسي، براي معرفي يك كابينه قوي با مشكل مواجه است. او به افراد باتجربه نياز دارد، اما در عين حال بايد سهم جناحهاي سياسي را نيز رعايت كند. اگر الزيدي نتواند در اين ۳۰ روز كابينه تشكيل دهد، فرد ديگري جايگزين او خواهد شد. اين همان سناريويي است كه در سال ۲۰۲۲ نيز رخ داد و منجر به بحران يك ساله شد.
واكنش ايران، عربستان و تركيه: ايران بهطور سنتي از مالكي حمايت ميكرد و از انتخاب الزيدي راضي نيست. اما براي جلوگيري از بحران طولاني، ناچار به پذيرش او است. عربستان و امارات از انتخاب الزيدي استقبال كردهاند. آنها او را فردي ميدانند كه ميتواند نفوذ ايران در عراق را كاهش دهد. تركيه نيز نگران نقشآفريني امارات در عراق است. آنكارا روابط نزديكي با السوداني دارد.
اما بايد ديد سناريوهاي پيش روي نخستوزير جديد عراق چيست؟سناريوي نخست: الزيدي موفق به تشكيل كابينه ميشود. در اين صورت، عراق حداقل براي يك سال از بحران خارج ميشود. اما اختلافات اساسي بين جناحها حل نشده باقي ميماند. سناريوي دوم: الزيدي ناكام ميماند. عراق وارد بحران جديدي ميشود و ممكن است تا انتخابات بعدي (سال ۲۰۲۷) اصلا دولت نداشته باشد! سناريوي سوم: الزيدي تشكيل كابينه ميدهد، اما به دليل ناتواني در مديريت بحرانهاي اقتصادي و امنيتي، مجبور به استعفا ميشود. در اين صورت، روند تشكيل دولت از نو آغاز خواهد شد.٭ دكتراي اقتصاد
