مهار تورم در شرایط بحران چگونه ممکن است؟
تورم یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی هر کشور است، اما وقتی کشور در شرایط بحران، جنگ و محاصره اقتصادی قرار دارد، مهار آن به مراتب پیچیدهتر و دشوارتر میشود.
در حال حاضر و در شرایط فعلی، کشور با ترکیبی از تورم ساختاری، محدودیتهای درآمدی و اختلالات ناشی از جنگ و محاصره مواجه است.
تورم ساختاری پیش از جنگ، ناشی از کسری بودجههای گذشته و رشد نامتعادل نقدینگی پایه بوده و زمینه تورم را قبل از وقوع بحران کنونی فراهم کرده بود. فشارهای جدید، این تورم پایه را تشدید کرده است.
محاصره دریایی و اختلال در مسیرهای واردات و تأمین کالاها باعث کاهش عرضه و افزایش قیمتها شده است. شرایط نامطمئن اقتصادی و نبود چشمانداز روشن، انتظارات تورمی را تشدید کرده است، زیرا مردم و سرمایهگذاران انتظار افزایش قیمتها را دارند.
چرخه تورمی نیز به این شکل عمل میکند: تورم باعث کاهش ارزش پول ملی میشود، کاهش ارزش پول، واردات کالاها را گرانتر میکند و این افزایش قیمتها به نوبه خود تورم بیشتری ایجاد میکند. این مجموعه شرایط، کنترل تورم را در کوتاهمدت بسیار دشوار کرده و نیازمند تدابیر چندجانبه و هماهنگ است.
اما چرا مهار تورم دشوار است؟ مهار تورم در شرایط بحران اقتصادی و جنگی با محدودیتهای درآمدی به دلایل مختلف سخت است. بدون افزایش تولید و درآمد ملی، هیچ سیاست پولی یا مالی صرفا از طریق کنترل نقدینگی نمیتواند تورم را بهطور پایدار کاهش دهد.
وقتی تولیدکنندگان با محدودیت منابع مالی مواجه هستند و نقدینگی کافی ندارند، کاهش عرضه کالاها طبیعی است و قیمتها افزایش مییابند. شرایط نامشخص سیاسی و اقتصادی نیز سرمایهگذاران داخلی و خارجی را از سرمایهگذاری باز میدارد، رشد اقتصادی را کند کرده و تورم را تشدید میکند. اما راهکارهای مقابله با تورم در شرایط جنگ و محدودیتهای اقتصادی را میتوان در سه سطح کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت دستهبندی کرد.
راهکارهای کوتاهمدت
هدف در این مرحله ثبات نسبی قیمتها و جلوگیری از شوکهای شدید است. سیاستهای نقدینگی هدفمند، کاهش خلق پول جدید و کنترل تسهیلات بانکی، به ویژه در بخشهایی که ریسک افزایش تورم دارند، اهمیت دارد. کنترل قیمت کالاهای اساسی با مدیریت دقیق توزیع و برنامهریزی محدود، جلوی افزایش ناگهانی قیمتها را میگیرد. حمایت از واردات استراتژیک حتی با منابع محدود، برای کالاهای ضروری مانند مواد غذایی و انرژی، الزامی است تا کمبود و نوسانات شدید قیمت کنترل شود.
راهکارهای میانمدت
هدف این مرحله ثبات اقتصادی نسبی و افزایش تدریجی رشد است. افزایش تولید داخلی با سرمایهگذاری هدفمند در بخشهایی که امکان تولید داخلی دارند، به ویژه کالاهای اساسی و انرژی، اهمیت دارد. حمایت از سرمایه در گردش شرکتها با ارایه تسهیلات هدفمند به تولیدکنندگان، مانع از توقف تولید و کاهش عرضه کالا میشود. اصلاحات ساختاری شامل؛ بهبود کارایی توزیع، کاهش رانت و فساد، ایجاد شفافیت در بازارهای کلان و تقویت سیستم مالی و بانکی نیز ضروری است.
راهکارهای بلندمدت
هدف در این مرحله مهار پایدار تورم و ایجاد شرایط رشد اقتصادی پایدار است. بهبود درآمد دولت بدون چاپ پول، افزایش درآمد از طریق مالیاتهای هوشمند و توسعه صادرات کالا و خدمات بدون فشار تورمی، ضروری است. جلب اعتماد سرمایهگذاران با کاهش بیثباتی اقتصادی و سیاسی و ایجاد مسیرهای مطمئن برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی اهمیت دارد. همچنین، سیاستهای ارزی که نوسانات شدید دلار و دیگر ارزها را محدود کند و کاهش ارزش پول ملی را کنترل کند؛ برای ثبات بلندمدت ضروری است.
پیشبینی تورم در شرایط کنونی
با توجه به وضعیت موجود، تورم بالای بیست درصد در کوتاهمدت یک سناریوی واقعبینانه است، زیرا چرخههای تورمی همچنان ادامه دارند. تورم بهصورت چرخهای خودتقویتکننده است و بدون اصلاحات بنیادی و افزایش درآمد ملی، کاهش شدید آن دشوار خواهد بود. شرایط نامطمئن سیاسی و اقتصادی، محدودیت عرضه و کمبود سرمایه در گردش، همه نشان میدهد که تورم ادامهدار خواهد بود و بازارهای مسکن، کالا و ارز تحت تأثیر آن باقی میمانند.
در نهایت اینکه مهار تورم در شرایط جنگ و بحران اقتصادی یک چالش چندبعدی است. بدون ایجاد رشد اقتصادی، افزایش درآمد و اصلاحات ساختاری، هیچ سیاست پولی و مالی به تنهایی قادر به کنترل پایدار تورم نخواهد بود. راهکارها باید همزمان در کوتاهمدت برای ثبات قیمت، میانمدت برای تقویت تولید و سرمایهگذاری، و بلندمدت برای مهار پایدار تورم اجرا شوند. موفقیت در مهار تورم مستلزم اصلاح سیاستهای بینالمللی، هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی، صنعتی و ارزی و ایجاد اعتماد سرمایهگذاران و مردم است. تنها با این ترکیب، میتوان از چرخه تورمی خارج شد و مسیر رشد اقتصادی و ثبات قیمتها را همزمان فراهم کرد.
منبع: روزنامه اعتماد
