دو عامل بحرانساز در بازار خودرو
در حالي كه بازار خودروهاي داخلي شاهد جهش ناگهاني قيمتها و شكاف عميق ميان قيمت كارخانه و بازار است، عوامل متعددي از جمله تأثير مستقيم جنگ بر توليد، اختلال در زنجيره تامين مواد اوليه و بازارسازي مصنوعي، نقش مهمي در تحريك التهاب بازار ايفا ميكنند.
در حالي كه بازار خودروهاي داخلي شاهد جهش ناگهاني قيمتها و شكاف عميق ميان قيمت كارخانه و بازار است، عوامل متعددي از جمله تأثير مستقيم جنگ بر توليد، اختلال در زنجيره تامين مواد اوليه و بازارسازي مصنوعي، نقش مهمي در تحريك التهاب بازار ايفا ميكنند.
به عبارت بهتر، جنگ و بازارسازي غيرمنطقي را ميتوان دو عامل اصلي التهاب بازار و كاهش توليد خودرو عنوان كرد. از اين رو، سياستگذاريهاي دولت و مجلس در اين شرايط، بايد نه تنها به كنترل قيمتها بلكه به اصلاح ساختاري و تثبيت صنعت خودرو منجر شود؛ در غير اين صورت، بحرانهاي كنوني ممكن است ادامهدار و عمقيتر شوند.
واردات خودرو متوقف نشده
در هفتههاي اخير، بازار خودرو شاهد افزايش قيمتي غيرمنتظره بوده است، بهطوري كه قيمت برخي خودروهاي داخلي در كمتر از يك ماه ۶۰ تا ۷۰ درصد افزايش يافته است. اين روند نگرانيهاي زيادي را در ميان مردم ايجاد كرده و اميد آنان براي خريد خودرو را كاهش داده است.
شكاف قيمت كارخانه و بازار در برخي خودروها به ۱۰۰ درصد رسيده است، يعني قيمت خودرو در بازار دو برابر قيمت كارخانه است. همچنين، بازار حوالهفروشي خودرو داغ شده و به شكل قابل توجهي به التهاب بازار دامن زده است. به نظر ميرسد مافياي بازار خودرو در اين افزايش قيمت نقش داشته و با كاهش عرضه خودرو و افزايش قيمت قطعات، بازار را تحت تأثير قرار داده است. برخي خريداران نيز خودرو را براي حفظ ارزش داراييهاي خود خريداري ميكنند كه اين امر مضاعفي بر قيمتها وارد كرده است. در اين شرايط دولت و مجلس وارد عمل شدهاند.
وزير صمت در جلسهاي با خودروسازان، قطعهسازان و واردكنندگان خودرو، وعده تأمين قطعات و رفع چالشهاي ثبت سفارش واردات خودرو را داده است. در روز شنبه، كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي وارد موضوع افزايش قيمت خودرو در بازار شد. سيدجواد حسينيكيا، نايبرييس اين كميسيون، اعلام كرد كه جلسهاي با حضور خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت براي پيگيري اين چالش برگزار خواهد شد.
وزير صمت نيز در اظهاراتي گفت كه برخي افزايشهاي قيمت اخير توجيه اقتصادي مشخصي ندارند و هر تغيير قيمتي بايد بر اساس دلايل واقعي اقتصادي صورت گيرد و روند منطقي را طي كند.
عزتالله زارع، سخنگوي وزارت صمت، در برنامه تلويزيوني ميز اقتصاد به آخرين وضعيت توليد و واردات خودرو اشاره كرد و گفت: روند توليد خودرو در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته در حوزه تأمين مواد اوليه مشكلي ندارد.
واردات خودرو نيز ادامه دارد و برنامه واردات خودروهاي كاركرده (دست دوم) از سال قبل آغاز شده است، هرچند به دليل قيمتهاي بالا در بازار، انگيزه واردكنندگان كاهش يافته است. وي افزود كه موضوع واردات در دست پيگيري است. در مورد بازار خريد و فروش خودرو، زارع تأكيد كرد كه سياستگذاريهاي حوزه توليد، واردات و خدمات پس از فروش بر عهده وزارت صمت است و اين وزارتخانه در فضاي مجازي تأثيرپذير است و نميتواند كنترل كامل بر اين فضا داشته باشد. او به مردم توصيه كرد كه در شرايطي كه عوامل اقتصادي در افزايش قيمت تأثير ندارند، مراقب باشند و از خريد خودروهاي با قيمتهاي غيرمنطقي خودداري كنند.
زارع همچنين معتقد است كه افزايش قيمتها عمدتا ناشي از جريانسازي مصنوعي و بازارسازي بيمنطق است، نه كمبود واقعي در عرضه. سخنگوي وزارت صمت تصريح كرد كه واردات خودرو متوقف نشده است.
در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲ هزار دستگاه، در ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار دستگاه و در ۱۴۰۴ حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارد كشور شدهاند. حتي در فروردينماه ۱۴۰۴، با وجود چالشهاي امنيتي، نزديك به ۴۸۰۰ دستگاه خودرو وارد و ترخيص شده است. در مجموع، در سال جاري نزديك به ۲۲۰ هزار دستگاه ثبت سفارش شده است، اما تنها نيمي از اين تعداد توانستهاند ارز مورد نياز خود را تأمين كنند و در حال حاضر حدود ۵۰ هزار دستگاه در حال وارد شدن به كشور است.
در زمينه تأثير حملات اخير بر صنعت فولاد، زارع خاطرنشان كرد كه شايعاتي درباره توقف توليد خودرو به دليل مشكل ورق فولادي مطرح شده بود، اما هفته گذشته ۱۶۰ هزار تن ورق فولادي عرضه شد كه حدود ۷۰ هزار تن آن خريداري شده است و باقي در عرضههاي بعدي تأمين خواهد شد.
بنابراين، مشكلي در تأمين ورق فولادي وجود ندارد. وي پيشبيني كرد كه از اوايل ارديبهشتماه، مجوزهاي لازم صادر شده و روند عرضه خودرو در بازار آغاز ميشود و توليد نيز طبق برنامه ادامه خواهد داشت؛ بنابراين، جاي هيچ نگراني درباره كاهش عرضه يا جهش قيمت نيست.
عرضه هفتگي خودرو
رييس هيات عامل سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران (ايدرو) نيز در نشست با كميسيون صنايع و معادن مجلس، مديران عامل شركتهاي خودروسازي و روساي تشكلهاي تخصصي حوزه خودرو، اعلام كرد كه وزارت صمت با تمركز بر حمايتهاي ساختاري و رفع موانع تأمين مواد اوليه، در حال حمايت از صنعت خودرو است. او افزود كه مواد اوليه مورد نياز تأمين شده و فرآيند توليد آغاز شده است و انتظار ميرود توليد به صورت تدريجي افزايش يابد. همچنين، به زودي عرضه مستمر خودروهاي جديد هفتگي آغاز ميشود كه ميتواند به كاهش التهاب بازار و رفع نگرانيهاي مصرفكنندگان كمك كند.
با وجود پيامدهاي جنگ اخير و تأثير آن بر كاهش توليد، بسياري از كارشناسان معتقدند بخش قابل توجهي از التهاب بازار خودرو ناشي از بازارسازاني است كه نه منشأ توليد خودرو هستند و نه نظارت كافي بر آنها وجود دارد. اين موضوع، نيازمند پيگيريهاي بيشتر از سوي دولت و مجلس است تا ببينيم چه ميزان ميتواند بازار خودرو را آرام كند و آيا در آينده شاهد برگشت قيمتها به حالت طبيعي خواهيم بود يا خير.
افت توليد و تاثير مستقيم جنگ
در نهايت، بايد توجه داشت كه كاهش تقريبا ۷۰ درصدي تيراژ خودروهاي سواري در اولين ماه سال، نشاندهنده تأثير مستقيم جنگ بر صنعت خودرو است، هرچند آسيب ديدن زيرساختهاي تأمين مواد اوليه مانند فولاد و پتروشيمي، سردرگمي خودروسازان را تشديد كرده است. اين وضعيت منجر به تأخير در فعاليت خطوط توليد شد؛ پس از گذشت يك هفته از تعطيلات بهاري، توليد مجدد آغاز شدد، اما صنعت حالا در وضعيت «انتظار» قرار دارد، نگراني از تداوم اين وضعيت و اختلال در تأمين مواد اوليه وجود دارد.
آمار توليد ۱۵ هزار و ۱۱۷ دستگاه خودرو در فروردين امسال در مقابل ۴۷ هزار دستگاه در مدت مشابه سال قبل نشان ميدهد كه اين صنعت با رويكردي محتاطانه و نه با برنامهريزي و ثبات، سال جديد را آغاز كرده است. «بلاتكليفي» شايد بهترين واژه براي توصيف وضعيت خودروسازان در ابتداي سال ۱۴۰۵ باشد. اين تفاوت آماري، نه تنها يك كاهش عددي است بلكه نماد تلاش خودرو براي بقا در سال جديد محسوب ميشود. برنامههاي حمايتي و پيگيريهاي دولت و مجلس، در كنار تلاشهاي صنعت، بايد ببينند كه تا چه حد ميتواند اين وضعيت را به سمت ثبات سوق دهد و بازار خودرو را از التهاب خارج كند.
