جهش هزينه ساخت مسكن به متري ۶۰ ميليون تومان

افزايش كم‌سابقه هزينه‌هاي ساخت‌وساز در ماه‌هاي اخير، بار ديگر بحران مسكن را وارد فاز تازه‌اي كرده است؛ جايي كه برآوردها از رسيدن كف قيمت ساخت مسكن اجتماعي به متري ۶۰ ميليون تومان (بدون احتساب زمين و مجوزها) حكايت دارد. اين رقم نه‌تنها نشان‌دهنده فشار مضاعف بر سازندگان است، بلكه زنگ هشداري جدي براي كاهش بيشتر قدرت خريد متقاضيان و تعميق ركود در بازار مسكن محسوب مي‌شود. رييس انجمن صنعت ساختمان در تازه‌ترين اظهارات خود اعلام كرد كه كف قيمت ساخت مسكن اجتماعي بدون هزينه زمين و انواع مجوزها برابر ۴۰۰ دلار به ازاي هر متر مربع است؛ در شرايط كنوني اين رقم معادل ۶۰ ميليون تومان به ازاي هر متر مربع مي‌شود. اين برآورد در شرايطي مطرح مي‌شود كه بازار مصالح ساختماني طي دو ماه گذشته با جهش‌هاي قابل توجهي روبرو بوده است. به گفته اين مقام صنفي، جهش ۵۵ درصدي هزينه ساخت و افزايش تا ۱۰۰ درصدي بهاي برخي مصالح ساختماني طي دو ماه اخير در قيمت نهايي ملك اثراتي برجاي مي‌گذارد. اين ارقام نشان مي‌دهد كه هزينه ساخت، ديگر صرفاً تابع عوامل داخلي نيست، بلكه به‌شدت تحت تأثير متغيرهاي كلان اقتصادي، به‌ويژه نرخ ارز و انتظارات تورمي قرار دارد.يكي از مهم‌ترين محورهاي اين گزارش، تأكيد بر وابستگي غيرمستقيم صنعت ساختمان به نرخ ارز است. در حالي كه همواره گفته مي‌شد اين صنعت كمترين آسيب را از تحريم‌ها مي‌بيند، اكنون مشخص شده كه چنين برداشتي دقيق نبوده است. در همين زمينه پژمان جوزي گفت: صنعت ساختمان كمترين آسيب را از تحريم مي‌بيند، اما اين به مفهوم عدم وابستگي اين صنعت به نوسان نرخ ارز نيست، بلكه به اين مفهوم است كه اين بخش در زمان تحريم نيز امكان فعاليت دارد. واقعيت اين است كه تمامي صنايع تأمين‌كننده صنعت ساخت‌وساز، ارزبري دارند و همين موضوع باعث مي‌شود افزايش نرخ ارز، چه به‌صورت واقعي و چه رواني، مستقيماً بر هزينه‌هاي ساخت اثر بگذارد.بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه افزايش قيمت نهاده‌هاي ساختماني در ماه‌هاي اخير از دو مسير اصلي اتفاق افتاده است: افزايش نرخ ارز و تورم: كه منجر به رشد هزينه‌هاي توليد شده است، و آسيب‌هاي ناشي از جنگ: كه به صنايع بالادستي مانند پتروشيمي و فولاد ضربه وارد كرده است. رييس انجمن صنعت ساختمان در اين باره تأكيد كرد: طي دو ماه اخير بخش نهاده‌هاي ساختماني از دو محل با رشد قيمت مواجه شدند؛ اول از منظر افزايش نرخ ارز و تورم و دوم جنگ تحميلي و آسيب آن به صنايع.  اين تركيب از عوامل اقتصادي و غير اقتصادي، شرايطي پيچيده براي بازار ساخت‌وساز ايجاد كرده است.افزايش قيمت‌ها در صنعت ساختمان فقط محدود به مواد اوليه نيست، بلكه زنجيره‌اي از اثرات مستقيم و غيرمستقيم را به همراه دارد. جوزي عنوان كرد: توليد سيمان دستخوش افزايش قيمت پاكت سيمان شده است يا توليدات پروفيلي و آلومينيومي دستخوش افزايش قيمت شده‌اند كه به‌طور غير مستقيم بر قيمت‌ها اثر مي‌گذارند. اين يعني حتي عواملي كه در نگاه اول جزئي به نظر مي‌رسند، مي‌توانند در نهايت به افزايش قابل توجه قيمت تمام‌شده مسكن منجر شوند.

    تبعات آسيب به صنايع بالادستي

يكي ديگر از نكات مهم، تأثير آسيب به صنايع مادر بر كل اقتصاد است. رييس انجمن صنعت ساختمان در اين زمينه هشدار داد و گفت كه آسيبي كه در جنگ به صنايع پتروشيمي و فولادي وارد شد بر همه صنايع از جمله ساختمان تأثيرگذار خواهد بود.  دامنه اين تأثيرات حتي فراتر از بخش مسكن است؛ به‌طوري‌كه چه‌بسا دامنه اين خسارت به زندگي روزمره مردم كشيده شود، چراكه مثلاً توليد بطري‌هاي آب معدني، صنايع خودروسازي و غيره تحت تأثير خواهند بود.  در كنار افزايش هزينه ساخت، بازار مسكن با مشكل جدي ديگري نيز مواجه است: كاهش تقاضا. رييس انجمن صنعت ساختمان در اين خصوص گفت: زماني حال صنعت ساختمان خوب است كه سرمايه‌گذاران وضعيت خوبي داشته باشند و خريد ملك در اولويت شهروندان باشد.  اما شرايط فعلي كاملاً متفاوت است. در سال‌هاي اخير از سويي سرمايه‌گذاران از بازار ملك حذف شده‌اند و از سوي ديگر خريد خانه در اولويت شهروندان نيست. اين وضعيت به‌ويژه در شرايط فعلي كه اقتصاد با نااطميناني‌هاي جدي مواجه است، تشديد شده است.

    بحران اعتماد و نبود اميد اقتصادي

يكي از عميق‌ترين مشكلاتي كه به آن اشاره شده، مساله «اميد» در اقتصاد است. به گفته رييس انجمن صنعت ساختمان، تا زماني كه اميد به اقتصاد كشور تزريق نشود، وضعيت اين صنعت بهبود قابل توجهي پيدا نمي‌كند.  او تأكيد مي‌كند كه اميد با حرف و وعده حاصل نمي‌شود و نياز به تغيير و عمل دارد. اين اظهارات نشان مي‌دهد كه مشكل بازار مسكن فقط اقتصادي نيست، بلكه به‌شدت با متغيرهاي رواني و انتظارات جامعه نيز گره خورده است.