اتمام حجت بانك مركزي با بانك‌ها

بانك مركزي در بخشنامه جديد خود اعلام كرده كه از اين پس هيچ بانكي اجازه ندارد ريال ناشي از گران شدن ارز را بين سهامداران تقسيم كند؛ تصميمي كه ترازنامه بانك‌هاي ناتراز را با چالشي جدي روبه‌رو خواهد كرد. بانك مركزي با ابلاغ دستورالعمل جديد تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي، مسير شناسايي سودهاي كاذب در شبكه بانكي را مسدود كرد. بر اساس اين ابلاغيه، از اين پس بانك‌ها حق ندارند سود ناشي از تغيير نرخ ارز را بين سهامداران تقسيم كنند و اين منابع بايد مستقيما براي ترميم ناترازي‌ها و افزايش سرمايه به كار گرفته شود. طبق ضوابط جديدي كه در ۱۱ بند به شبكه بانكي ابلاغ شده، شناسايي سود تسعير ارز مشروط به «تاييد صريح حسابرس» درباره نقدشوندگي دارايي‌ها شده است؛ اين يعني اگر بانكي ارزي در خارج از كشور دارد كه به دليل تحريم يا هر مانع ديگري فعلا به آن دسترسي ندارد، حق ندارد روي كاغذ از گران شدن آن سود شناسايي كند. عبدالناصر همتي - رييس‌كل بانك مركزي ايران - نيز با حمايت از اين مصوبه تاكيد كرده كه اولويت اصلي شبكه بانكي بايد اصلاح ترازنامه و تقويت توان ثروت‌آفريني واقعي باشد. به گفته او، سودهاي ناشي از نوسانات ارزي نبايد صرف توزيع منافع كوتاه‌مدت شود، بلكه بايد به عنوان يك ضربه‌گير در ترازنامه بانك‌ها عمل و در نهايت به شكل تسهيلات در خدمت توليد قرار گيرد. نكته مهم اين بخشنامه نيز برخورد با مطالبات معوق ارزي است. بانك مركزي تاكيد كرده: مطالبات ارزي كه بيش از پنج سال از سررسيد آنها گذشته و پيگيري جدي براي وصول‌شان صورت نگرفته، نبايد اثري در سود و زيان بانك داشته باشند. اين اقدام عملا مقابل صدور صورت‌هاي مالي توسط بانك‌هاي ناتراز را مي‌گيرد. همچنين بر اساس اين ابلاغيه، بانك مركزي تكليف نرخ تسعير را هم براي آينده روشن كرد؛ از ابتداي سال ۱۴۰۵ مبناي محاسبه تمام دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي، «نرخ خريد حواله در مركز مبادله ارز و طلا» خواهد بود كه گام مهمي در جهت يكسان‌سازي نرخ‌هاي محاسباتي در نظام بانكي محسوب مي‌شود. در اين بخشنامه تاكيد شده كه اگر سود ناشي از تسعير ارز، بيش از ۵۰ درصد سود خالص يك بانك را تشكيل دهد، هرگونه افزايش سرمايه از اين محل نياز به حسابرسي ويژه و سختگيرانه خواهد داشت تا از واقعي بودن اعداد اطمينان حاصل شود.