افق تجارت با هند
اتاق مشترك بازرگاني ايران و هند با هدف تقويت همكاريهاي اقتصادي، ارتقاي جايگاه دو كشور در تجارت منطقهاي و بينالمللي و ايجاد فرصتهاي پايدار براي فعالان اقتصادي، طي سالهاي اخير تمركز خود را بر رفع موانع عملي و ساختاري تجارت دوجانبه قرار داده است.
اتاق مشترك بازرگاني ايران و هند با هدف تقويت همكاريهاي اقتصادي، ارتقاي جايگاه دو كشور در تجارت منطقهاي و بينالمللي و ايجاد فرصتهاي پايدار براي فعالان اقتصادي، طي سالهاي اخير تمركز خود را بر رفع موانع عملي و ساختاري تجارت دوجانبه قرار داده است. اين تلاشها مبتني بر درك اهميت روابط اقتصادي دو كشور و ضرورت شكلگيري همكاريهاي بلندمدت و راهبردي بوده و با همكاري نهادهاي دولتي و خصوصي ايران و هند، مسير توسعه پايدار اقتصادي پيگيري شده است.
چالشهاي اصلي كه بهطور مستمر مورد پيگيري قرار گرفتهاند شامل محدوديتهاي مالي و بانكي و فقدان سازوكار پايدار تسويه ارزي، بهرهبرداري ناقص از ظرفيتهاي ترانزيتي و لجستيكي ايران و تنوع محدود سبد تجاري دوجانبه است. محدوديتهاي بانكي باعث افزايش ريسك، طولاني شدن چرخه وصول مطالبات و كاهش رقابتپذيري صادركنندگان شده و بسياري از بنگاههاي كوچك و متوسط را از حضور پايدار در بازار هند بازداشته است.
بهرهبرداري ناقص از ظرفيتهاي ترانزيتي، بهويژه در كريدورهاي شمال-جنوب و از طريق بندر چابهار، فرصتهاي درآمدي و جايگاه ايران در زنجيرههاي تامين منطقهاي را محدود كرده است.
تمركز تجارت بر اقلام محدود و بهطور عمده كالامحور نيز مانع شكلگيري همكاريهاي فناورانه و زنجيرههاي ارزش مشترك شده و اقتصاد دوجانبه را در برابر شوكهاي سياسي و قيمتي آسيبپذير كرده است.
در سطح اقدام عملياتي، پيگيري پروندههاي اعضا، ايجاد بانك اطلاعاتي شركتهاي معتبر هندي، ارايه مشاوره تخصصي در حوزه استانداردها و الزامات بازار و انتشار اطلاعات كاربردي، روند فعاليتهاي تجاري را تسهيل كرده است. در سطح شبكهسازي هدفمند، اعزام و پذيرش هياتهاي تجاري تخصصي، نشستهاي B2B و ايجاد كانالهاي ارتباطي مستمر ميان فعالان اقتصادي، اعتماد متقابل و امكان همكاريهاي بلندمدت را تقويت كرده است.
اين اقدامات موجب شدند شركتهاي ايراني با اطمينان بيشتري قراردادهاي تجاري را اجرايي كنند و همكاريهاي مشترك در پروژههاي فناورانه و صنعتي شكل گيرد. خروجيهاي ملموس شامل افزايش شفافيت و هماهنگي ميان بخش خصوصي و نهادهاي تصميمگير، كاهش اصطكاكهاي عملياتي و پروژههاي مشترك در صنايع غذايي، خدمات فني-مهندسي و فناوري اطلاعات است. اتاق مشترك توانسته جايگاه خود را به عنوان مرجع تخصصي و پل ارتباطي ميان بخش خصوصي و سياستگذار تثبيت كرده و مسير پيگيري مسائل را ساختارمند و مستمر كند.
حل اين چالشها پيامدهاي گستردهاي در توسعه اقتصادي كشور و در ارتقاي پايداري اجتماعي و اعتماد عمومي دارد. در سطح ملي، افزايش درآمدهاي ارزي، تقويت ثبات تجاري، كاهش ريسك مبادلات و ارتقاي جايگاه ايران در زنجيرههاي تامين منطقهاي از مهمترين نتايج آن است. در سطح بخش خصوصي، كاهش ريسك فعاليتهاي صادراتي، افزايش پيشبينيپذيري و امكان انعقاد قراردادهاي بلندمدت و توسعه همكاريهاي فناورانه فراهم ميشود. از منظر اجتماعي، تقويت اعتماد عمومي، ايجاد اشتغال پايدار، افزايش اميد ميان فعالان اقتصادي و مردم و تقويت انگيزه براي مشاركت در بازارهاي بينالمللي، اثرات ملموسي خواهد داشت.
با توجه به اين دستاوردها، اولويتهاي اتاق مشترك براي سال ۱۴۰۵ شامل تقويت سازوكارهاي مالي و بانكي پايدار، توسعه صادرات غيرنفتي، بهرهبرداري كامل از ظرفيتهاي ترانزيتي و لجستيكي ايران، توسعه همكاريهاي دانشبنيان و فناورانه و تقويت شبكه تعاملات بخش خصوصي با نهادهاي ذيربط است. اجراي اين اولويتها مسير توسعه پايدار، شراكت راهبردي و ايجاد فرصتهاي ملموس براي فعالان اقتصادي و جامعه را هموار ميكند و زمينهساز همكاريهاي بلندمدت ميان ايران و هند خواهد بود.
