وديعه ۲ ميلياردي و اجاره ۴۰ ميليوني؛ سياست حمايتي يا شوك به بازار مسكن؟
با گذشت هفتهها از پايان درگيريهاي اخير، روند جبران خسارات وارد مرحله اجرايي شده است؛ مرحلهاي كه به گفته مسوولان شهري، شامل پرداختهاي نقدي، اسكان موقت و برنامهريزي براي بازسازي بلندمدت است.
با گذشت هفتهها از پايان درگيريهاي اخير، روند جبران خسارات وارد مرحله اجرايي شده است؛ مرحلهاي كه به گفته مسوولان شهري، شامل پرداختهاي نقدي، اسكان موقت و برنامهريزي براي بازسازي بلندمدت است. حالا شهرداري تهران از آغاز پرداخت خسارت براي واحدهاي مسكوني آسيبديده خبر ميدهد؛ اقدامي كه همزمان با آن، موضوع اسكان موقت با ارقام قابل توجه وديعه و اجاره نيز مطرح شده و توجه افكار عمومي را به خود جلب كرده است.لطفالله فروزنده، معاون هماهنگي امور مناطق شهرداري تهران، با تشريح جزييات اين طرح، اعلام كرد: مساله اصلي ما آنهايي هستند كه به هر حال تعميرات متوسط مشمولشان ميشود. تعميرات متوسط تعريفش اين است كه علاوه بر شيشه و پنجره، ديواري فروريخته باشد. بر اساس اين تعريف، واحدهايي كه آسيبهايي فراتر از خسارات جزئي ديدهاند، در اولويت دريافت كمك قرار گرفتهاند. فروزنده اين دسته را به دو گروه تقسيم ميكند: اينها دو دسته هستند؛ يك دسته خسارات تا ۵۰۰ ميليون تومان است كه شروع به پرداخت نقدي كرديم و خود صاحبخانه ميرود و تعمير ميكند و براي ما فاكتور ميآورد و به اين صورت كار تمام ميشود. اين مدل پرداخت، نشاندهنده رويكردي مبتني بر واگذاري اختيار به مالكان است؛ رويكردي كه ميتواند سرعت بازسازي را افزايش دهد، اما در عين حال نيازمند نظارت دقيق براي جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي است.به گفته معاون شهردار، روند اجرايي اين طرح از همين هفته آغاز شده است: اين اقدام از اين هفته شروع شده و همه به شهرداران نواحي مراجعه ميكنند؛ شهردار هر ناحيه را هم موظف كرديم كه سريع بتوانند، انشاءالله اين كار را حل كنند. اين تمركززدايي و واگذاري مسووليت به نواحي مختلف شهري، اگرچه ميتواند باعث تسريع در رسيدگي شود، اما چالشهايي مانند ناهماهنگي در اجرا يا تفاوت در سرعت خدماتدهي ميان مناطق مختلف را نيز به همراه دارد.براي آن دسته از واحدهايي كه ميزان خسارت بيش از ۵۰۰ ميليون تومان برآورد شده، مسير متفاوتي در نظر گرفته شده است. فروزنده در اين باره توضيح ميدهد: كساني هم هستند كه بالاي ۵۰۰ ميليون تومان تعميرات دارند؛ شهرداري، با آسيبديدگان توافق ميكند و احتمالاً دو، سه ماه طول ميكشد تا خانههايشان آماده شود. در اين مدت، شهرداري مسوول تأمين محل اسكان موقت است: ما پذيراي اين افراد هم هستيم؛ يعني در هتل و در محلي كه اسكان پيدا ميكنند تا ساختمانشان آماده شود. اين بخش از طرح، نشاندهنده پذيرش مسووليت مستقيم شهرداري در قبال اقامت موقت شهروندان است؛ موضوعي كه ميتواند فشار رواني ناشي از بيخانماني را كاهش دهد، اما هزينههاي قابل توجهي را نيز به مديريت شهري تحميل ميكند. بخش پيچيدهتر ماجرا مربوط به ساختمانهايي است كه نياز به مقاومسازي يا تخريب و بازسازي كامل دارند. فروزنده در اين زمينه ميگويد: براي آنهايي كه ساختمانشان بايد مقاومسازي شود، كارشان حداقل يك سال طول ميكشد. همچنين براي كساني كه ساختمانشان نياز به تخريب و بازسازي دارند كه شايد دو سال طول بكشد، موظفيم اسكان موقت بدهيم. اين اظهارات نشان ميدهد كه برنامهريزي براي بازسازي، نه يك پروژه كوتاهمدت، بلكه يك فرآيند چندساله است؛ فرآيندي كه نيازمند تأمين منابع مالي پايدار و مديريت دقيق است. يكي از مهمترين و بحثبرانگيزترين بخشهاي اين طرح، ميزان كمكهزينه اسكان موقت است. فروزنده در اين باره توضيح ميدهد: مقدماتش را فراهم كرديم تا خودشان محلي را مشخص كنند و ما به اين افراد هزينه رهن و اجاره را پرداخت ميكنيم. او در ادامه به جزييات ارقام اشاره ميكند: ما بهطور متوسط دو ميليارد تومان وديعه و اجاره ۴۰ ميليون توماني (البته به تناسب شرايط منطقه) پرداخت ميكنيم. اين ارقام، در شرايط فعلي بازار مسكن، قابل توجه و حتي بيسابقه به نظر ميرسد. از يك سو، ميتواند خيال آسيبديدگان را از بابت تأمين سرپناه راحت كند، اما از سوي ديگر، ممكن است به افزايش سطح عمومي اجارهبها در برخي مناطق نيز دامن بزند؛ مسالهاي كه نيازمند مديريت دقيق بازار است.
روشهاي متنوع اسكان؛ انتخاب با مردم
شهرداري براي اسكان موقت، چند گزينه مختلف را پيشبيني كرده است. فروزنده ميگويد: البته اين اقامت موقت به چند شكل انجام ميشود؛ بعضي از صاحبان و سازندگان حاضرند به ما واحدها را معرفي كنند و ما به مردم اعلام كنيم و اگر تمايل داشتند انتخاب ميكنند. بعضي از مردم هم خودشان ميتوانند بروند و خانه رهن و اجاره كنند.
اين تنوع در روشها، ميتواند انعطافپذيري طرح را افزايش دهد و به خانوارها امكان انتخاب متناسب با شرايطشان را بدهد.در همين حال، علي نصيري، رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران، با ارايه آمار دقيقتري از ميزان خسارات، تصويري گستردهتر از ابعاد بحران ارايه ميدهد. او ميگويد: «خسارات جزئي ۳۸ هزار و ۱۷۹ واحد مسكوني در تهران طي جنگ رمضان» ثبت شده است. بخش عمدهاي از اين خسارات جبران شده: «جبران خسارات شامل تعويض شيشه، درب و پنجره در بيش از ۸۰ درصد از اين واحدها انجام شده و مابقي نيز در حال انجام است.» اين آمار نشان ميدهد كه تمركز اوليه بر بازگرداندن شرايط عادي به واحدهاي با آسيب كم بوده است.
خسارات متوسط؛ پيشرفت كندتر
نصيري در ادامه به واحدهاي با خسارت متوسط اشاره ميكند: بر اساس ارزيابيها بيش از هفت هزار و ۳۰۰ واحد نيز دچار خسارات متوسط شدند. او روند بازسازي در اين بخش را چنين توصيف ميكند: پس از ارزيابيها جبران خسارات در اين واحدها نيز آغاز شد؛ تاكنون ۱۰ درصد پيشرفت داشته و روند بازسازي در اين بخش ادامه دارد. اين رقم ۱۰ درصدي، نشاندهنده كندي نسبي در رسيدگي به خسارات جديتر است؛ موضوعي كه ميتواند به نارضايتي برخي از آسيبديدگان منجر شود.
خسارات خودروها؛ ورود بيمه ايران
بخش ديگري از خسارات مربوط به وسايل نقليه است. نصيري در اين باره ميگويد: تاكنون خسارت ۱۰ هزار و ۴۶۹ خودرو و ۷۲۷ موتورسيكلت ثبت و به بيمه ايران ارايه شده است. او تأكيد ميكند كه نقش سازمان مديريت بحران صرفاً ثبت خسارت بوده: ارزيابي و قيمتگذاري خسارات توسط بيمه ايران انجام ميشود و سازمان مديريت بحران تنها ثبت خسارت را انجام داده است. به گفته او، روند پرداخت نيز آغاز شده: بر اساس آخرين گزارشات، بيمه در حال حاضر پرداخت خسارات كمتر از ۳۰ ميليون تومان را آغاز كرده است. در ميان تمامي اين اقدامات، يك بخش همچنان در ابهام باقي مانده است: خسارات مربوط به اثاثيه منازل. نصيري در اين زمينه تصريح ميكند: ارزيابيها در اين بخش منوط به اعلام سياستها از سوي دولت است و بايد منتظر ماند تا دولت سياستهاي خود را در اين زمينه اعلام كند. اين بلاتكليفي، ميتواند براي بسياري از خانوارها كه علاوه بر ساختمان، لوازم زندگي خود را نيز از دست دادهاند، چالشبرانگيز باشد. در مجموع، اقدامات اعلامشده نشاندهنده آغاز يك روند جدي براي جبران خسارات است؛ روندي كه از پرداختهاي نقدي فوري تا برنامههاي بلندمدت بازسازي را در بر ميگيرد. با اين حال، موفقيت اين طرح به عوامل متعددي بستگي دارد: از سرعت و هماهنگي در اجرا گرفته تا تأمين منابع مالي و مديريت اثرات جانبي بر بازار مسكن. در حالي كه ارقام بالاي وديعه و اجاره ميتواند به عنوان يك حمايت قابل توجه تلقي شود، نحوه اجراي آن و تأثيرش بر اقتصاد شهري، موضوعي است كه در ماههاي آينده بيشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. از سوي ديگر، تعيين تكليف خسارات اثاثيه و تسريع در بازسازي واحدهاي با آسيب متوسط، از جمله مطالبات اصلي آسيبديدگان باقي خواهد ماند.
