اهميت حمايت از توليد
اينكه در شرايط فعلي وزارت اقتصاد به كسب و كارهايي كه در جريان جنگ دچار آسيب شدند به ازاي هر كارگر ۴۴ ميليون تومان وام با سود ۱۸ تا ۲۳ درصد پرداخت ميكند به نوعي «كاچي به از هيچي» است، اما در حقيقت شرايط بسياري از بنگاههاي اقتصادي، حتي قبل از جنگ هم مناسب نبود.
اينكه در شرايط فعلي وزارت اقتصاد به كسب و كارهايي كه در جريان جنگ دچار آسيب شدند به ازاي هر كارگر ۴۴ ميليون تومان وام با سود ۱۸ تا ۲۳ درصد پرداخت ميكند به نوعي «كاچي به از هيچي» است، اما در حقيقت شرايط بسياري از بنگاههاي اقتصادي، حتي قبل از جنگ هم مناسب نبود. بنابراين چنين كمكهايي نميتواند چندان به دردشان بخورد. بايد ساختارها به گونهاي درست شود كه سيستم اقتصادي كشور روان شود. طي سالهاي اخير كارگاههاي مولد آنقدر آسيبپذير شدهاند كه عمده درآمدشان از بين رفته و حتي نميتوانند نيروهاي خود را بيمه كنند. آسيب به بنگاههاي اداري نيز بسيار زياد بوده است. يكي از مواردي كه بنگاههاي اقتصادي واقعا نياز دارند، اينترنت است، چراكه اينترنت ارزانترين روش دسترسي به اطلاعات و ارتباطات آنها محسوب ميشود. با محدوديتهايي كه ايجاد شده هزينههاي توليد و توسعه افزايش يافته و بازدهي پايين آمده است.
اينترنت پرو نيز نوعي امتياز به برخي افراد و شركتهاست. هرگونه مداخله از اين شكل توسط نظام سياسي باعث ميشود تا بنگاههاي بيشتري از چرخه حذف شوند، زيرا نياز دارند كه براي پيشبرد كار خود پيگيري اداري داشته باشند و اين پيگيري به معناي هزينه خواهد بود. هر جا دولت يك ميز و صندلي گذاشته، شايد با هدف حمايت ايجاد شده، اما به دليل هزينههاي نيروي انساني به مانعي براي توسعه تبديل شدهاند.
آيا قرار است به توليد و توسعه فشار بيشتري بيايد؟ اگر قرار است ماليات بيشتري از توليد و توسعه گرفته و به شكل وام به بنگاهها پرداخت شود، مثل اين است كه ميخواهد ابرو را درست كند چشم را كور ميكند. در حال حاضر دولت با كسري بودجه مواجه شده و بخش عمدهاي از بودجه به بخشهاي نامولد و ضد توسعه اختصاص مييابد. از طرف ديگر بخشهاي مولد كه شفاف هستند نظام مالياتي سراغ آنها ميرود. ممكن است از طريق اينگونه فشارهاي مالياتي بهطور مثال ۱۰۰ واحد شغل ايجاد كنيم، در حالي كه ۱۵۰ واحد را از بين ميبريم. دولت بايد در تخصيص منابع پساجنگ، پيوست ضد فساد داشته باشد تا منجر به سوءاستفاده نشود. يكي از خطرات، افزايش بيرويه مداخلات غيرسيستمي و تبعيضآميز در اقتصاد است. در صفهاي طولاني بعضا كساني كه زد و بند بيشتري ميكنند، ميتوانند از منابع بهره بيشتري ببرند. يكي از دلايل ايجاد تورم در روزهاي اخير، وامهاي كلاني است كه برخي افراد در سالهاي گذشته دريافت كرده و پس ندادهاند. اين تسهيلات عمدتا نيز در بخشهاي غيرمولد هزينه شده كه در همان زمان عامل تورم بودند. در مواردي هم زماني وامها را پس دادند كه ارزش آن از بين رفته بود و دود اين اقدام به شكل ايجاد تورم به چشم همه مردم رفته است.
