رييس كنفدراسيون صادرات ايران تشريح كرد

آثار جنگ بر نقشه صادرات

۱۴۰۵/۰۲/۱۳ - ۰۱:۳۴:۵۹
کد خبر: ۳۸۵۵۶۲

رييس كنفدراسيون صادرات ايران عنوان كرد: در صورتي كه دولت همكاري‌هايي را با بخش خصوصي در حوزه‌هايي مثل رفع تعهد ارزي و بازگشت ارز حاصل از صادرات انجام دهد مي‌توان كاهش صادرات در ماه‌هاي پيش رو را از بخش‌هاي ديگر جبران كرد.

رييس كنفدراسيون صادرات ايران عنوان كرد: در صورتي كه دولت همكاري‌هايي را با بخش خصوصي در حوزه‌هايي مثل رفع تعهد ارزي و بازگشت ارز حاصل از صادرات انجام دهد مي‌توان كاهش صادرات در ماه‌هاي پيش رو را از بخش‌هاي ديگر جبران كرد.  محمد لاهوتي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت صادرات كشور طي دو ماه گذشته اظهار كرد: واقعيت اين است زماني كه جنگ شروع شد در اوايل اسفند ماه قرار داشتيم و ادامه آن به فروردين ماه كشيده شد. روند كلي به اين شكل است كه معمولا هر ساله از نيمه اسفند به بعد و در نيمه فروردين هر چند به جهت تعطيلات نوروز روند صادرات‌مان كاهشي است. يعني موجودي‌هاي انبار را تا پايان سال صادر مي‌كنند و بعد براي شروع كار در نيمه فروردين ماه واحدهاي توليدي اقدام به صادرات و ادامه فعاليت مي‌كنند. او ادامه داد: بنابراين در اين بازه زماني با توجه به اينكه در ماه اول جنگ موضوع تردد كشتي‌ها و تردد زميني مشكلي نداشت روند صادرات تا آخر فروردين تقريبا عادي بود، اما به هر حال اثراتي از جنگ باقي مانده كه يكي از آنها حمله به شركت‌هاي صادراتي فولاد و پتروشيمي‌ها بود و دوم موضوع ممنوعيت‌هاي صادراتي به جهت كاهش توليد و تامين بازار داخلي در زمينه فولاد، بیلت و بعضي محصولات پتروشيمي مثل پليمرها.  لاهوتي افزود: در بخش كشاورزي هم به جهت تنظيم بازار دولت ممنوعيت‌هايي را اعمال كرد و محصولاتي مثل تخم مرغ ممنوعيت صادراتش اعلام شد. بنابراين پيش بيني مي‌شود كه در نيمه فروردين و ارديبهشت ماه كاهش صادرات را داشته باشيم و اين اجتناب ناپذير است.  رييس كنفدراسيون صادرات تصريح كرد: در مجموع بايد گفت صادرات تا اواخر سال ۱۴۰۴ با مشكلي روبرو نبوده و از ۱۴۰۵ هم تعطيلات نوروز را داشتيم و جنگ شدت گرفت و هم موضوع تنگه هرمز و محاصره اقتصادي پيش آمد پيش بيني مي‌شود كه در ماه‌هاي آينده با كاهش صادرات مواجه شويم.  لاهوتي با بيان اينكه به نظر مي‌رسد براي جلوگيري از كاهش چشمگير صادرات دولت بايد در زمينه‌هاي ديگر همكاري‌هايي را با بخش خصوصي داشته باشد، تصريح كرد: در موضوعاتي مثل برگشت ارز و رفع تعهد ارزي و ربط دادن ارز صادراتي به واردات و برداشتن موانعي كه در گذشته بوده و صادركنندگان سال‌ها با آن دست به گريبان بوده‌اند دولت بايد اقداماتي را انجام دهد.  او افزود: اگر دولت اين موارد را تعديل كند و فرايند صادرات را آسان‌سازي كند مي‌توان در بخش‌هاي ديگر جبران كاهش صادرات را انجام و شرايط را حفظ كرد. اما اگر كماكان قرار باشد همان شرايط سختگيرانه قبل از جنگ در تجارت خارجي ادامه يابد و زمان‌ها و روش‌هاي محدود پا برجا بماند، كاهش صادرات هم اجتناب ناپذير خواهد بود و در ماه‌هاي ارديبهشت به بعد خود را نشان خواهد داد.