اقتصاد ايران در پساجنگ به كدام سمت ميرود؟
با وجود بسياري از تصورات و تحليلهايي كه از وضعيت اقتصاد ايران پيش از جنگ اخير وجود داشت، عملكرد ثبت شده كشور در حدود دو ماه اخير نشان ميدهد كه بر خلاف بسياري از تصورات اقتصاد ايران توانسته تاب آوري خود را يك بار ديگر نمايان كند.
با وجود بسياري از تصورات و تحليلهايي كه از وضعيت اقتصاد ايران پيش از جنگ اخير وجود داشت، عملكرد ثبت شده كشور در حدود دو ماه اخير نشان ميدهد كه بر خلاف بسياري از تصورات اقتصاد ايران توانسته تاب آوري خود را يك بار ديگر نمايان كند. هرچند گزارشهاي مركز آمار و بانك مركزي نشاندهنده روند صعودي تورم است كه بايد از سوي دولت با راهكاري فوري و دقيق مديريت شود اما به نظر ميرسد كه روزهاي پس از جنگ براي اقتصاد ايران نيز بايد با رويكردهايي تازه همراه شود.
طبق اعلام مركز آمار، در فروردين امسال شاخص قيمت مصرفكننده خانوارهاي كشور نسبت به ماه قبل پنج درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۳.۵ درصد و در ۱۲ ماهه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۳.۷ درصد افزايش داشته است. در فروردين ماه ۱۴۰۵ شاخص قيمت مصرفكننده خانوارهاي كشور به عدد ۵۹.۳ رسيده است كه نسبت به ماه قبل پنج درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۷۳.۵ درصد و در ۱۲ ماهه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۳.۷ درصد افزايش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در فروردين ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي كشور، ۷۳.۵ درصد بوده است؛ يعني خانوارهاي كشور بهطور ميانگين، ۷۳.۵ درصد بيشتر از فروردين ماه ۱۴۰۴ براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده اند. تورم نقطه به نقطه فروردين ماه ۱۴۰۵ در مقايسه با ماه قبل، ۱.۷ واحد درصد افزايش داشته است. منظور از تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه قبل است. در فروردين ماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوارهاي كشور برابر پنج درصد بوده است. تورم ماهانه براي گروههاي عمده «خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات»، ۵.۶ درصد و براي گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات»، ۴.۵ درصد بوده است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در فروردين ماه ۱۴۰۵ نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي كشور به ۵۳.۷ درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، ۳.۱ واحد درصد افزايش يافته است. نرخ تورم سالانه كشور در فروردين ماه ۱۴۰۵ برابر ۵۳.۷ درصد است كه دامنه تغييرات آن براي دهكهاي مختلف هزينهاي از ۵۲ درصد براي دهك دهم، تا ۵۸.۲ درصد براي دهك دوم است. بر اين اساس، فاصله تورمي دهكها در اين ماه به ۶.۲ واحد درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل (۵.۰ واحد درصد) ۱.۲ واحد درصد افزايش داشته است. اين اعداد در كنار گزارشي كه اخيرا بانك مركزي از وضعيت تورم در اقتصاد ايران منتشر كرده نشان ميدهد كه بانك مركزي بايد با برنامهريزي فوري براي مديريت تورم و كاهش فشار معيشتي بر مردم اقدام كند. موضوعي كه در صورت ناديده گرفته شدن آن ميتواند براي آينده كشور چالشهاي فراواني به وجود بياورد. يكي از مهمترين موضوعات در اين حوزه مديريت بازارهاي اصلي در اقتصاد كشور است. در روزهايي كه گذشت بازار ارز و طلا روندي صعودي را تجربه كردند. اين در حالي است كه قيمت طلاي جهاني در روزهاي گذشته نزولي بوده است. قيمت طلا در معاملات كمحجم روز جمعه بازار جهاني تا حد زيادي ثابت بود، اما به دليل افزايش قيمت نفت كه نگرانيهاي تورمي را تشديد كرده و انتظارات براي نرخهاي بهره بالاتر براي مدت طولانيتر را تقويت كرده است، در مسير ثبت كاهش هفتگي قرار دارد. قيمت هر اونس طلا براي تحويل فوري با ۰.۱ درصد كاهش، به ۴۶۱۴ دلار و ۹۸ سنت رسيد. اين فلز ارزشمند كه روز چهارشنبه به پايينترين قيمت يك ماه گذشته سقوط كرده بود، در مسير كاهش هفتگي حدود ۲ درصدي قرار دارد. قيمت هر اونس طلا در معاملات آتي بازار امريكا براي تحويل در ماه ژوئن با ۰.۱ درصد كاهش، به ۴۶۲۶ دلار و ۴۰ سنت رسيد.
حجم معاملات كم بود زيرا بازارهاي مالي در چين و هند، بزرگترين مصرفكنندگان طلا، به دليل تعطيلات رسمي بسته بودند. كايل رودا، تحليلگر ارشد بازار مالي در كپيتال دات كام گفت: در معاملات آسيا، بازار به دليل تعطيلات رسمي بسيار كمحجم خواهد بود، بنابراين ما واقعا در يك دوراهي هستيم، يا حداقل منتظر كاتاليزور بعدي هستيم تا حركت جهتدارتري داشته باشيم. قيمت نفت برنت بالاي ۱۱۰ دلار در هر بشكه باقي ماند. تورم امريكا در ماه مارس با افزايش قيمت بنزين كه ناشي از افزايش شديد قيمت نفت پس از تجاوز به ايران بوده است، شتاب گرفت و اين انتظارات را تقويت كرد كه فدرال رزرو ممكن است نرخ بهره را تا سال آينده ثابت نگه دارد. بر اساس گزارش رويترز، كارگزاريهاي جهاني نيز به تدريج انتظارات قبلي خود را در مورد دو دور كاهش نرخ بهره امريكا در سال ۲۰۲۶ تعديل دادهاند و در بحبوحه خطرات تورمي مداوم و سياستگذاران محتاط، اكنون پيشبينيها بين كاهش اندك و عدم كاهش نرخ بهره تقسيم شده است. بانك مركزي اروپا و بانك مركزي انگليس روز پنجشنبه، نرخ بهره را بدون تغيير نگه داشتند كه مشابه تصميمات اوايل هفته فدرال رزرو و بانك مركزي ژاپن بود. در حالي كه طلا بهطور سنتي به عنوان يك پوشش ريسك در برابر تورم ديده ميشود، افزايش نرخ بهره با هدف مهار فشارهاي قيمتي، تقاضا براي اين فلز بدون بازده را ضعيف ميكند. در بازار ساير فلزات ارزشمند، هر اونس نقره با ۰.۴ درصد افزايش، به ۷۳ دلار و ۹۹ سنت رسيد. هر اونس پلاتين با ۰.۲ درصد كاهش، به ۱۹۸۱ دلار و ۲۵ سنت و هر اونس پالاديوم با ۰.۱ درصد افزايش، به ۱۵۲۵ دلار و ۳۶ سنت رسيد. به اين ترتيب مديريت هيجانات و ثبات بخشي به بازارها اولويت مهمي است كه بايد از سوي بانك مركزي دنبال شود. با اين وجود اما در جنگ تحولاتي رخ داده كه ميتواند بر اقتصاد ايران نيز تاثيرگذار باشد. يك كارشناس اقتصادي معتقد است كه در صورت تداوم اقتدار ايران در تنگه هرمز و دريافت غرامت از كشورهاي مهاجم، نهتنها بازسازي زيرساختها با سرعت انجام ميشود، بلكه امكان دستيابي به رشد اقتصادي بالاي ۶ تا ۸ درصد و خروج خودكار تحريمها فراهم ميشود. حميدرضا جيهاني در پاسخ به اين پرسش، بعد از اتمام جنگ، بازسازي اقتصادي و پساجنگ چه مواردي بايد در اولويت قرار بگيرد؛ گفت: بحث پساجنگ را با توجه به اينكه هنوز شرايط اتمام جنگ و تحولات نحوه اتمام آن مشخص نيست، بايد در قالب سناريوهاي مختلف ببينيم كه بهترين حالت آن دريافت غرامت از كشورهاي متخاصم و تثبيت حاكميت ايران بر تنگه هرمز است. وي با ابراز اميدواري به اينكه در صحنه ميدان و ديپلماسي، بتوان به خوبي اين جنگ تحميلي را مديريت كرد و به پايان برد، اظهار داشت: براي رسيدن به اين پيروزي بايد بتوانيم اختيار و مديريت هوشمندانه تنگه هرمز را حفظ كنيم. اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه دريافت غرامت از متجاوزان بايد در دستور كار مسوولان به ويژه در عرصه ديپلماسي باشد، افزود: تحقق اين امر نيازمند تصويب آن در مراجع ذي ربط جهاني است و اگر بتوانيم اين كار را كنيم، قاعدتاً به لحاظ ضوابطي كه در بحث بازسازي جنگ و مدلهاي كشور بعد از آن وجود دارد، با توفيق خيلي خوبي و با سرعت خوبي بازسازي صنايع و زيرساختهايي كه مورد هجمه و آسيب قرار گرفته، انجام خواهد شد. جيهاني تصريح كرد: تصور من اين است كه در اين صورت به سمت جهش اقتصادي به تبع ابرقدرتي نظامي و سياسي در منطق يك قدرت ابرقدرتي اقتصادي پيدا خواهيم كرد و جهش رشد اقتصادي در داخل خواهيم داشت. حتي ميتوانم پيشبيني كنم كه تا بالاي ۶ تا ۸ درصد رشد اقتصادي داشته باشيم. اين كارشناس اقتصادي در خصوص اقداماتي كه براي رشد اقتصادي لازم است، پاسخ داد: اگر بحث غرامت و بحث اقتدار تنگه هرمز رخ بدهد، مهمترين آوردهاي كه براي ما خواهد داشت اين است كه معادلات تعاملي اقتصادي و سياسي ما با دنيا كاملاً تحول پيدا ميكند. يعني اگر بتوانيم مديريت تنگه هرمز را در اختيار داشته باشيم، نظام تحريمها به صورت خودبهخود از رده خارج ميشود. وي با تاكيد بر اينكه حتي براي اجراي پروژههاي اقتصادي در ايام پساجنگ نيازمند تثبيت حاكميت ايران بر تنگه هرمز هستيم، گفت: تصور كنيد براي بازسازي بخشهاي آسيب ديده از اقتصاد نيازمند واردات برخي قطعات باشيم؛ در اين صورت ممكن است برخي كشورها به بهانه تحريم همكاري نكنند اما اگر حاكميت تنگه هرمز در اختيار ايران باشد، ناگزير به همكاري خواهند بود. جيهاني در اين رابطه به ماجراي گذشتن كشتي فرانسوي حامل كودشيمياي از تنگه هرمز اشاره كرد كه سبب شد فرانسه تعامل لازم را با ايران انجام دهد. وي توضيح داد: وقتي نظام تحريمهاي بينالمللي اينگونه فروبريزد و از دور خارج شود، ميتوان انتظار ورود سرمايهگذاران خارجي براي حضور در عرصههاي مختلف اقتصادي نيز بود زيرا در اين صورت جايگاه ايران به عنوان قدرت برتر نظامي و امنيتي در خليج فارس تثبيت ميشود. اين كارشناس اقتصادي درباره چشمانداز نرخ تورم در سال جاري با توجه به رشد آن در سال گذشته و تورم ناشي از جنگ اظهار داشت: به نظر من در شرايط كنوني نبايد هدفگذاري اول سياستگذاران اقتصادي موضوع تورم باشد. جيهاني افزود: حتي از منظر معيشتي نيز دولت ميتواند از مدلهاي مختلف تامين مالي از قبيل انتشار اوراق يا استقراض از اقشار مختلف مردم و كسبوكارها حمايت كند و بستههاي حمايتي لازم بدهد؛ بنابراين در شرايط كنوني نبايد هدفگذاري كاهش تورم داشته باشيم بلكه بايد به دنبال بازگشت رشد اقتصادي و رشد آن باشد.
