زيست محدود در عصر اينترنت
در حالي كه بيش از ۶۰ روز از قطع گسترده اينترنت در كشور ميگذرد، انجمن تجارت الكترونيك تهران با صدور بيانيهاي صريح، نهتنها تداوم اين وضعيت را نقد كرده، بلكه بهطور مستقيم نسبت به شكلگيري «اينترنت طبقاتي» هشدار داده است؛ پديدهاي كه بهگفته اين انجمن، يك حق بديهي شهروندي را به امتيازي محدود براي گروهي خاص تبديل كرده است.
در حالي كه بيش از ۶۰ روز از قطع گسترده اينترنت در كشور ميگذرد، انجمن تجارت الكترونيك تهران با صدور بيانيهاي صريح، نهتنها تداوم اين وضعيت را نقد كرده، بلكه بهطور مستقيم نسبت به شكلگيري «اينترنت طبقاتي» هشدار داده است؛ پديدهاي كه بهگفته اين انجمن، يك حق بديهي شهروندي را به امتيازي محدود براي گروهي خاص تبديل كرده است. اين بيانيه در شرايطي منتشر ميشود كه كسبوكارهاي ديجيتال با خسارتهاي سنگين مواجهاند و دسترسي عمومي به اينترنت همچنان در پايينترين سطح قرار دارد. انجمن با رد توجيهات امنيتي و تأكيد بر حق دسترسي آزاد، خواستار بازگشت فوري اينترنت پايدار، پرسرعت و بدون تبعيض شده؛ مطالبهاي كه حالا از سطح يك اعتراض صنفي فراتر رفته و به يك مطالبه عمومي تبديل شده است.
در شصتويكمين روز از خاموشي كمسابقه اينترنت در ايران، ديگر صحبت از يك اختلال موقت يا محدوديت مقطعي نيست؛ آنچه رخ داده، بهتدريج به يك بحران چندلايه و فرساينده تبديل شده كه همزمان اقتصاد، جامعه، آموزش، ارتباطات و حتي زيست روزمره مردم را درگير كرده است. از ۹ اسفند ۱۴۰۴، همزمان با آغاز شرايط جنگي، دسترسي به اينترنت بينالملل بهطور گسترده قطع شد؛ تصميمي كه در ابتدا با استناد به ملاحظات امنيتي توجيه شد، اما با گذشت زمان و تداوم اين وضعيت، دامنه پيامدهاي آن بهمراتب فراتر از پيشبينيها رفت. در هفتههاي نخست، بسياري از شهروندان اين محدوديت را به عنوان يك اقدام موقتي پذيرفتند؛ تجربههاي پيشين نشان داده بود كه در شرايط بحراني، ارتباطات ممكن است براي مدتي دچار اختلال شود. اما طولاني شدن اين وضعيت، بهويژه در كشوري كه بخش قابلتوجهي از فعاليتهاي اقتصادي، آموزشي و خدماتي آن به اينترنت وابسته شده، به سرعت چهرهاي متفاوت از بحران را آشكار كرد. اينترنت ديگر صرفاً يك ابزار ارتباطي نيست؛ به زيرساختي حياتي تبديل شده كه نبود آن، زنجيرهاي از اختلالات را در بخشهاي مختلف ايجاد ميكند. در حوزه اقتصاد، نخستين نشانههاي بحران از كسبوكارهاي كوچك و متوسط بروز كرد. فروشگاههاي آنلاين، فعالان شبكههاي اجتماعي و ارايهدهندگان خدمات ديجيتال، عملاً امكان ارتباط با مشتريان خود را از دست دادند. اين وضعيت بهتدريج به شركتهاي بزرگتر نيز سرايت كرد؛ جايي كه قطع ارتباط با بازارهاي بينالمللي، اختلال در تأمين داده و كاهش شديد تراكنشها، جريان درآمدي را مختل كرد.
در چنين شرايطي، بسياري از كسبوكارها ناچار به كاهش فعاليت يا تعديل نيرو شدند و بازار كار، بهويژه در حوزه ديجيتال، با موجي از نااطميناني مواجه شد. اما تأثيرات اين قطعي تنها به اقتصاد محدود نماند. در حوزه آموزش، دانشجويان و پژوهشگران با محدوديت جدي در دسترسي به منابع علمي، پايگاههاي داده و ارتباطات بينالمللي مواجه شدند. روندي كه در سالهاي اخير به سمت آموزش آنلاين و دسترسي آزاد به دانش حركت كرده بود، ناگهان با مانعي جدي روبرو شد. حتي در زندگي روزمره نيز، از ارتباطات خانوادگي گرفته تا خدمات بانكي و اداري، اختلالات گستردهاي شكل گرفت كه نشان ميداد اينترنت تا چه اندازه در تار و پود زندگي مدرن تنيده شده است. در اين ميان، يكي از مهمترين تحولات، شكلگيري نوعي دسترسي نابرابر به اينترنت بود؛ پديدهاي كه با عناويني مانند «اينترنت پرو» يا «دسترسيهاي ويژه» شناخته شد. در حالي كه بخش بزرگي از جامعه از دسترسي به اينترنت بينالملل محروم بود، برخي گروهها-از كسبوكارهاي خاص گرفته تا نهادهاي منتخب-توانستند به شكل محدود به اين شبكه دسترسي پيدا كنند. اين وضعيت، بحث «اينترنت طبقاتي» را به يكي از محورهاي اصلي انتقادها تبديل كرد؛ موضوعي كه نهتنها از منظر اقتصادي، بلكه از نظر اجتماعي نيز حساسيتبرانگيز شد. منتقدان بر اين باورند كه چنين رويكردي، شكاف ديجيتال را تعميق ميكند و دسترسي به يك زيرساخت حياتي را از يك حق عمومي به امتيازي محدود تبديل ميكند. در مقابل، برخي مسوولان تأكيد دارند كه اين دسترسيها صرفاً در شرايط اضطراري و براي حفظ حداقل فعاليتهاي اقتصادي و حياتي تعريف شده است. با اين حال، تداوم اين وضعيت و نبود چشمانداز روشن براي بازگشت اينترنت به حالت عادي، باعث شده اين توضيحات براي بخش قابلتوجهي از جامعه قانعكننده نباشد.
از سوي ديگر، بازار غيررسمي ابزارهاي دور زدن محدوديتها نيز بهشدت داغ شده است. افزايش چشمگير قيمت فيلترشكنها و سرويسهاي مشابه، نهتنها هزينه دسترسي را براي كاربران بالا برده، بلكه نگرانيهاي امنيتي جديدي نيز ايجاد كرده است. بسياري از كارشناسان هشدار ميدهند كه استفاده گسترده از اين ابزارها، ميتواند دادههاي كاربران را در معرض خطر قرار دهد و سطح كلي امنيت سايبري را كاهش دهد. در سطح كلان، تداوم اين وضعيت پرسشهاي جديتري را نيز مطرح كرده است: آيا ميتوان در دنياي امروز، بدون دسترسي پايدار به اينترنت جهاني، مسير توسعه اقتصادي و فناوري را ادامه داد؟ چه نسبتي ميان امنيت و دسترسي آزاد به اطلاعات بايد برقرار شود؟ و مهمتر از همه، آيا اينترنت همچنان به عنوان يك «حق عمومي» شناخته خواهد شد يا بهتدريج به يك «امتياز محدود» تبديل ميشود.
انجمن تجارت الكترونيك:
«قطع اينترنت» ما را به عصرحجر ميبرد
در اين ميان انجمن تجارت الكترونيك تهران در بيانيهاي به اين موضوع پرداخته است. در بيانيه اين انجمن آمده است: «هيچ تمدن بزرگي از بيرون مغلوب نميشود، مگر آنكه پيش از آن خود را از درون نابود كرده باشد.» ما ميتوانيم روزهاي سخت جنگ با دشمن خارجي را با وحدت و اميد تحمل كنيم، ما ميتوانيم در برابر تهديدات دشمنان تمدن كهن ايران با اتكا به قدرت يك ملت اميدوار بمانيم، اما نميتوانيم نابودي زيرساختهاي كشور به دست تصميمگيران كشور خودمان را تاب آوريم و در برابر آن سكوت كنيم. در يك سال گذشته، اينترنت كشور بيش از ۱۰۰ روز قطع بوده است و در جنگ اخير، ركورد بيش از ۶۰ روز قطعي پيوسته اينترنت را تجربه كرديم. تلختر آنكه مسوولان كشور به جاي پذيرش مسووليت و برقراري اتصال اينترنت، با بهانههايي كه از ديد متخصصان ديجيتال و مردم غلط و غيرقابل قبول است، مسير اشتباه خود را توجيه ميكنند .
۱. مسوولان در شرايطي امنيت سايبري را به عنوان يكي از بهانههاي قطع اينترنت مطرح ميكنند، كه بزرگترين حملات سايبري از جمله هك چند بانك مهم كشور در زمان قطع كامل اينترنت انجام شد. براي متخصصين روشن است كه هر نوع نفوذ يا حمله سايبري در سطوح بالا به راحتي و از طريق يك پل ارتباطي در داخل شبكه كشور ميتواند انجام شود. در حالي كه جاسوسان و هكرها چندين راهكار از جمله استفاده آيپيهاي وايتليست شده، اينترنت طبقاتي، اينترنت ماهوارهاي (استارلينك)، رومينگ مناطق مرزي و راهكارهاي فني پيشرفته تانلينگ را در اختيار دارند، مسدود كردن اينترنت مردم ايران به چنين بهانههايي دور از هر نوع منطق به نظر ميسد. مسوولان در شرايطي از امنيت سايبري سخن ميگويند كه از يك طرف خود با قطع اينترنت، بهروزرساني تجهيزات امنيتي و مقابله موثر با حملات سايبري را مختل كرده و از طرف ديگر با هرچه داغتر كردن فروش فيلترشكنها و ناامن كردن فضاي مجازي، ناامني سايبري را تشديد كردهاند.
۲.اين روزها مسوولان كشور مدام از دهها ميليون هموطني سخن ميگويند كه حاضر به فدا كردن جانشان براي ايران هستند. با داشتن چنين سرمايهاي، كشور و حاكميت نه تنها نيازي به سركوب و سانسور اينترنت ندارد كه بيترديد بايد راه را براي رساندن روايتها و صداي ملت، باز و هموار كند. قطع اينترنت روايت را در انحصار گروهي خاص در داخل و خارج از كشور قرار داده كه هرگز نميتوانند برآيند ملت بزرگ ايران باشند.
۳. اما عجيبترين و غيرانسانيترين پديده اين روزهاي كشور، طبقاتيكردن و چندقطبي كردن جامعه به دست مسوولان با فروش رسمي اينترنت طبقاتي با قيمت حداقل ۵ برابري است. ارايه اينترنت به برخي از طبقات و اصناف از نگاه ما سوءاستفاده از يك نياز بديهي هر شهروند در جهان معاصر است. چه طور ميتوان يك حق بديهي را از يك شهروند سلب كرده و به شهروند ديگري (به هر بهانه و طبقهبندي) ارايه داد. كدام شهروند ايراني است كه دهها نياز ضروري به اينترنت نداشته باشد. با چه استدلالي ميتوان اين نيازهاي ضروري را ناديده گرفت، حقوق اوليه يك خانهدار، يك بازنشسته، يك نوجوان، يك كاسب، يك كارمند، يك كارگر و هر ايراني ديگر را سلب كرد و گفت اينترنت تنها بايد در اختيار برگزيدگاني خاص باشد؟ انجمن تجارت الكترونيك، به عنوان نماينده گروه بزرگي از بخش خصوصي اقتصاد ديجيتال ايران، اعتراض قاطع خود را نسبت به «قطع اينترنت»، «اينترنت طبقاتي» و عدم پاسخگويي مسوولان اعلام كرده و اينترنت آزاد و پرسرعت را حق شهروندي تمام مردم ايران ميداند.»
