سونامي قيمت در بازار خودرو
بازار آزاد خودرو طي هفتههاي اخير با افزايش قيمتهاي سريع و غيرمنتظرهاي مواجه شده است، بهطوريكه قيمت محصولات داخلي و مونتاژي در هر روز بين ۳ تا ۸ درصد رشد كرده و از دهم اسفند سال گذشته تا هفتم ارديبهشت از حدود ۳.۸ درصد تا ۴۵ درصد متغير بوده است. جهش ميلياردي خودرو در حالي رخ داده كه تغيير قابلتوجهي در نرخ ارز مشهود نيست و مواد اوليه وارداتي با افزايش هزينه مواجه شدهاند.
تعادل|
بازار آزاد خودرو طي هفتههاي اخير با افزايش قيمتهاي سريع و غيرمنتظرهاي مواجه شده است، بهطوريكه قيمت محصولات داخلي و مونتاژي در هر روز بين ۳ تا ۸ درصد رشد كرده و از دهم اسفند سال گذشته تا هفتم ارديبهشت از حدود ۳.۸ درصد تا ۴۵ درصد متغير بوده است. جهش ميلياردي خودرو در حالي رخ داده كه تغيير قابلتوجهي در نرخ ارز مشهود نيست و مواد اوليه وارداتي با افزايش هزينه مواجه شدهاند. حتي با وجود موفقيت در عرضه انبوه ورق گرم فولاد مباركه و ارسال اين پيام به بازار كه كمبود مواد اوليه دليل منطقي براي گرانی خودرو نيست، بازار خودرو همچنان در وضعيت بحراني و پرالتهاب قرار دارد. نایب رييس انجمن قطعهسازي كشور نسبت به افزايشهاي افسارگسيخته قيمتها هشدار داده و افزايش ۱۲۵ درصدي قيمت ورق استيل وارداتي را در حالي كه تغييرات نرخ ارز توجيهي ندارد، عاملي نگرانكننده ميداند. كارشناسان هم معتقدند بخشي از اين افزايش قيمتها ناشي از فضاي رواني و انتظارات تورمي است، در حالي كه عوامل ديگري چون تنشهاي منطقهاي، مشكلات در واردات خودرو و خروج نقدينگي از ساير بازارها نيز به اين التهاب دامن زده است.
جهش ميليارد خودرواز اسفند تا ارديبهشت
بازار آزاد خودرو در هفتهها و بهويژه روزهاي اخير با رشد قيمتهاي غيرمنتظره و سريع مواجه شده است، بهطوري كه طي سه روز گذشته، در هر روز ميان ۳ تا ۸ درصد افزايش قيمت در محصولات داخلي و مونتاژي ثبت شده است. اين روند نگرانيهاي زيادي را در ميان مردم و جامعه ايجاد كرده است. از اين متن بهم تيتر و ليد بده لطفا در حالي كه تغيير چشمگيري در نرخ ارز رخ نداده است، مواد اوليه وارداتي كه نهادههاي توليد خودرو هستند، افزايش قيمت يافتهاند و اين وضعيت نهتنها خودروسازان بلكه كل زنجيره تأمين را با مشكلات جدي روبرو كرده است. نائب رييس انجمن صنايع همگن خودروسازي هشدار داده است در صورت عدم مداخله فوري ارگانهاي نظارتي، اين بحران ميتواند منجر به كاهش توليد و توقف خطوط توليد شود. از ديگر عوامل اصلي اين وضعيت، كاهش چشمگير عرضه در بازار است كه از ابتداي سال ۱۴۰۵ و تحت تأثير تنشهاي منطقهاي و بحرانهاي اخير رخ داده است. عامل ديگر، افزايش قابلتوجه نرخ ارز گمركي در بودجه سال جاري است؛ بهطوريكه نرخ مبناي يورو از حدود ۷۵ هزار تومان در سال گذشته به حدود ۱۵۵ هزار تومان رسيده است؛ به عبارتي، افزايش نزديك به ۱۰۰ درصدي كه مستقيما بر هزينه نهادههايي مانند فولاد و محصولات پتروشيمي تأثير گذاشته است. علاوه بر اينها، انتظارات تورمي هم بهدليل اين تحولات تشديد شده است. در شرايطي كه تنشهاي سياسي يا جنگ رخ ميدهد، ريسكهاي اقتصادي افزايش مييابد و بازارها، از جمله بازار خودرو، از قبل براي برآيند تورمي آماده ميشوند. وضعيت بازار خودرو در بازه زماني دهم اسفندماه ۱۴۰۴ تا هفتم ارديبهشت ۱۴۰۵ نشان از يك روند صعودي شديد دارد؛ بهطوريكه اين موج افزايشي تقريبا همه بخشها، از خودروهاي اقتصادي داخلي گرفته تا مدلهاي مونتاژي و خودروهاي گرانقيمت را تحت تأثير قرار داده است. ميزان رشد قيمتها در اين دوره از حدود ۳.۸ درصد تا ۴۵ درصد متغير بوده است. در ميان خودروها، «ريرا» بيشترين جهش را ثبت كرده است؛ اين خودرو ۴۵ درصد رشد داشته و قيمتش از ۲ ميليارد و ۴۸۵ ميليون تومان به ۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان رسيده كه معادل يك ميليارد و ۱۱۵ ميليون تومان افزايش است. پس از آن، «هايما S5 PRO» با رشد ۳۱.۳ درصدي (افزايش ۸۶۰ ميليون تومان) و «پژو ۲۰۷ اتوماتيك TU5P» با رشد ۲۸ درصدي (افزايش ۴۸۰ ميليون تومان) در رتبههاي بعدي قرار ميگيرند. در بخش خودروهاي داخلي، «تارا V4» با رشد ۲۷.۷ درصدي و افزايش ۵۱۰ ميليون توماني به ۲ ميليارد و ۳۵۰ ميليون تومان رسيده است. «شاهين G اتوماتيك» هم رشد ۲۵.۷ درصدي و افزايش ۴۵۱ ميليون توماني را تجربه كرده و قيمتش به ۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان رسيده. همچنين «سمند سورن پلاس دوگانهسوز» با رشد ۲۳ درصدي، ۳۲۵ ميليون تومان افزايش قيمت داشته و به يك ميليارد و ۷۲۰ ميليون تومان رسيده است. در رده خودروهاي مياني بازار، «دنا پلاس اتوماتيك» با رشد ۲۱.۴ درصدي و افزايش ۴۱۵ ميليون توماني به ۲ ميليارد و ۳۵۰ ميليون تومان رسيده است. «اطلس G» نيز با رشد ۲۰.۵ درصدي و افزايش ۲۰۸ ميليون توماني به يك ميليارد و ۲۲۰ ميليون تومان رسيده و «ساينا دوگانهسوز» با رشد ۲۲ درصدي و افزايش ۲۱۵ ميليون توماني به يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان رسيدهاند. در خودروهاي اقتصاديتر، «كوئيك S» با رشد ۱۱.۴ درصدي و افزايش ۱۰۵ ميليون توماني به يك ميليارد و ۱۰ ميليون تومان رسيده و «سهند S» با رشد ۹.۵ درصدي و افزايش ۹۹ ميليون توماني، قيمت خود را به يك ميليارد و ۱۴۰ ميليون تومان رسانده است. در ميان مونتاژيها، «كيامسي J7» با رشد ۱۸ درصدي و افزايش ۶۰۵ ميليون توماني به ۴ ميليارد تومان رسيده است. «لاماري ايما» نيز رشد ۹.۵ درصدي و افزايش ۴۰۰ ميليون توماني داشته و در سطح ۴ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان معامله ميشود. «تيگو ۸ پرو هيبريد» با رشد ۷.۵ درصدي و افزايش ۴۵۰ ميليون توماني به ۶ ميليارد و ۴۵۰ ميليون تومان رسيده و «اكستريم» SX كمترين رشد را با ۳.۸ درصد (افزايش ۲۰۰ ميليون توماني) تجربه كرده و به ۵ ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان رسيده است. در نهايت «جك» J4 هم با رشد ۱۱.۴ درصدي و افزايش ۲۰۰ ميليون توماني به يك ميليارد و ۹۵۰ ميليون تومان رسيده است. جمعبندي دادهها نشان ميدهد گرچه افزايش قيمت در همه گروههاي بازار ديده ميشود، اما شدت اين روند در برخي خودروهاي جديدتر و بهويژه مدلهاي مونتاژي بيشتر بوده است. اين وضعيت ميتواند نشانهاي از ادامه فشارهاي تورمي و شكلگيري انتظار رشد قيمت در بازار خودرو باشد و احتمالاً در كوتاهمدت هم به تداوم مسير صعودي قيمتها منجر شود.
عوامل پشت پرده جهش قيمت خودرو
رصد قيمتها و مسائل و چالشهاي بازار خودرو بهوضوح نشان ميدهد، اين صنعت در وضعيت بحراني قرار دارد. دوست زاده، نایب رييس انجمن قطعهسازي كشور، نسبت به افزايشهاي افسارگسيخته قيمتها هشدار ميدهد و ميگويد كه قيمت ورق استيل وارداتي نسبت به ديماه سال گذشته ۱۲۵ درصد افزايش يافته است، در حالي كه تغييرات نرخ ارز قابل توجيه نيست. او از ارگانهاي نظارتي خواسته است تا هر چه سريعتر وارد عمل شوند و از افزايش بيرويه قيمتها جلوگيري كنند، چرا كه اين روند به بازار آسيب ميزند و توازني در توليد ايجاد نميكند. ورق گرم به عنوان يكي از نهادههاي اصلي توليد بدنه خودرو و قطعات فلزي، نقش تعيينكنندهاي در ساختار هزينه خودروسازان دارد. در هفتههاي اخير، بازار خودرو نيز تحت تأثير شايعاتي درباره افزايش هزينه توليد ناشي از كمبود مواد اوليه فولادي قرار گرفته بود؛ شايعاتي كه در برخي موارد به افزايش قيمت خودرو در بازار آزاد دامن زد. اما نخستين عرضه 160 هزار تن ورق گرم فولاد مباركه در سال 1405، با هدف تأمين نياز صنايع پاييندستي و جلوگيري از ايجاد نگراني درباره كمبود مواد اوليه، با موفقيت انجام شد. اين اقدام كه با حجمي بيشتر از تقاضا و در نرخ پايه صورت گرفت، اين پيام را به بازار ارسال كرد كه كمبود واقعي در عرضه ورق گرم وجود ندارد و بهانههايي مانند «كمبود مواد اوليه» براي افزايش قيمتها، بهويژه در بازارهاي وابسته مانند خودرو، ديگر منطقي نيست. اين عرضه شفاف و گسترده، باعث كاهش قابل توجه قيمتهاي غيرمنطقي در بازار آزاد فولاد شد و فضاي سفتهبازي و قيمتسازيهاي كاذب را تضعيف كرد. از آنجا كه ورق گرم يكي از نهادههاي اصلي در توليد بدنه خودرو است، اطمينان از تأمين پايدار آن ميتواند فشار هزينهاي و رواني را بر خودروسازان كاهش دهد. به گفته كارشناسان، وقتي ماده اوليه كليدي مانند ورق فولادي با اين حجم و شفافيت در دسترس باشد، استناد به كمبود آن براي توجيه افزايش قيمت خودرو، مبناي اقتصادي نخواهد داشت. تداوم اين روند در تأمين مواد اوليه، ميتواند به مديريت بهتر هزينهها در صنعت خودرو كمك كرده و منجر به كاهش نقش دلالان و قيمتسازيهاي غيرواقعي در بازار آزاد خودرو شود و به آرامش نسبي در اين بازار ياري رساند. تحليلگران بازار معتقدند همانطور كه عرضه فولاد توانست قيمتهاي غيرمنطقي در بازار ورق گرم را تعديل كند، استمرار اين روند ميتواند در بازار خودرو نيز به كاهش نقش دلالان و محدود شدن قيمتسازيهاي غيرواقعي منجر شود. چراكه بخش قابل توجهي از افزايش قيمت خودرو در بازار آزاد، بيش از آنكه به هزينههاي واقعي توليد مرتبط باشد، تحت تأثير فضاي رواني و انتظارات تورمي شكل ميگيرد. در تحليل ديگري، مسيح فرزانه، كارشناس صنعت خودرو و تحليلگر بازار، اما وضعيت بازار را بسيار ملتهب و پرتلاطم توصيف ميكند. او معتقد است كه، اگرچه در سال گذشته (۱۴۰۴) فاصله قيمت خودرو با ارزش واقعي دلار حدود ۳۵ درصد بود، اين فاصله در فصل زمستان كاهش يافت و حتي قيمت خودرو از نرخ دلار عبور كرد، به گونهاي كه افزايش قيمتها به حدود ۵۰ درصد رسيد. اين روند نتيجه سياستهاي كنترلدستي قيمت و ناتواني در مقابله با تنشهاي داخلي، خارجي و منطقهاي است كه در نهايت به التهاب بازار و جهش ناگهاني قيمتها منجر شده است. وي همچنين از وضعيت واردات خودرو به عنوان يكي ديگر از عوامل مهم اين بحران ياد ميكند و ميافزايد كه وابستگي شديد نقلوانتقالات مالي و تامين نهادهها به كشور امارات، در پي تنشهاي اخير كاهش يافته و هزينههاي حملونقل و بيمه بهشدت افزايش يافته است. نتيجه اين وضعيت، شبهتعليق واردات و ادامه روند افزايش قيمتها در بخشهاي مختلف خودرو است. فرزانه همچنين اشاره دارد كه جريان نقدينگي از بازارهاي ديگري مانند مسكن، طلا و ارز به سمت بازار خودرو حركت كرده است، اما در واقع، قيمتهاي اعلامي و اسمي، معمولا بالاتر از قيمتهاي واقعي و معاملهشده در بازار است. در مجموع، نظرات كارشناسان نشان ميدهد كه وضعيت فعلي بازار خودرو نتيجه مجموعهاي از عوامل داخلي و خارجي است كه نيازمند سياستگذاري هوشمندانه و نظارت قوي است تا بتوان از التهاب بيشتر و بروز بحرانهاي غيرمنتظره جلوگيري كرد و وضعيت توليد و بازار خودرو را به سمت ثبات سوق داد.
