جنگ، بازسازي و «شوك مسكن»
سرنوشت اقتصاد پس از جنگ نه تنها به حجم خرابيهاي فيزيكي بستگي دارد، بلكه بيش از همه به يافتن پاسخي براي اين سوال مربوط ميشود كه منابع مالي بازسازي آسيبهاي ناشي از جنگ 40 روزه اخير چگونه و از كدام مسيرها تامين ميشود؟ اگر دولت و نهادهاي بينالمللي يا منطقهاي منابع لازم را فراهم كنند، افزايش بودجه عمراني ميتواند با ايجاد «شوك ساختمان» رونق گستردهاي در توليد، اشتغال و زنجيرههاي تامين به وجود بياورد، اما در صورت ناكامي در تامين منابع، اقتصاد وارد چرخهاي از ركود تركيبي و نزولي (در مسكن و ساير بخشهاي اقتصادي) خواهد شد. بحث درباره بازسازي پس از جنگ هميشه فراتر از بازسازي فيزيكي بناها و زيرساختها بوده است.
سرنوشت اقتصاد پس از جنگ نه تنها به حجم خرابيهاي فيزيكي بستگي دارد، بلكه بيش از همه به يافتن پاسخي براي اين سوال مربوط ميشود كه منابع مالي بازسازي آسيبهاي ناشي از جنگ 40 روزه اخير چگونه و از كدام مسيرها تامين ميشود؟ اگر دولت و نهادهاي بينالمللي يا منطقهاي منابع لازم را فراهم كنند، افزايش بودجه عمراني ميتواند با ايجاد «شوك ساختمان» رونق گستردهاي در توليد، اشتغال و زنجيرههاي تامين به وجود بياورد، اما در صورت ناكامي در تامين منابع، اقتصاد وارد چرخهاي از ركود تركيبي و نزولي (در مسكن و ساير بخشهاي اقتصادي) خواهد شد. بحث درباره بازسازي پس از جنگ هميشه فراتر از بازسازي فيزيكي بناها و زيرساختها بوده است. مساله محوري اين است كه چگونه يك اقتصاد تخريب شده ميتواند مسير بازگشت به توليد و رفاه را طي كند. از دل اين تحولات يك پيام روشن بيرون ميآيد: همه چيز به منابع بازميگردد. بدون منابع پايدار، هيچ برنامه بازسازي عملياتي و موثر نخواهد بود. در نقطه مقابل با منابع، حتي خرابيهاي عميق هم ميتواند نقطه آغاز يك جهش اقتصادي باشد.يكي از مفاهيمي كه روي آن تاكيد ميكنم، بحث «شوك ساختمان» است، يعني تزريق گسترده و هدفمند بودجه عمراني كه بتواند مانند يك محرك قوي عمل كند. تجربه تاريخي نشان داده كه سرمايهگذاري در ساختوساز و زيرساخت، آثار زنجيرهاي مهمي بر اقتصاد دارد: افزايش تقاضا براي مصالح ساختماني، رشد در بخش حملونقل و لجستيك، اشتغالزايي در حوزههاي فني و ساختماني، رونق در صنايع وابسته مانند فولاد، سيمان و پتروشيمي و در نهايت افزايش مصرف عمومي و درآمدهاي مالياتي دولت. اين چرخه ميتواند سرعت رشد اقتصادي را بالا ببرد و فشارهاي ناشي از بيكاري و كاهش درآمدها را كاهش دهد.اما اين چشمانداز مثبت يك شرط اساسي دارد: تامين منابع. در متن مورد بررسي تاكيد ميشود كه منابع ممكن است از مسيرهاي مختلفي تامين شوند؛ از درآمدهاي نفتي و سهمهاي دولت تا جبران خسارتها، منابع بينالمللي و جذب سرمايهگذاري خارجي يا منطقهاي. هر مسير تامين منابع، پيامدها و محدوديتهاي خاص خود را دارد. منابع داخلي و نفتي ممكن است سريعتر قابل دسترسي باشند، اما محدوديتهاي بلندمدت و فشارهاي اقتصادي را افزايش دهند؛ منابع بينالمللي نيازمند سازوكارهاي حقوقي و سياسي است و جذب سرمايهگذاري منطقهاي محتاج تضمين امنيت سرمايه و ثبات سياسي است.ارتباط ميان نتيجه مذاكرات سياسي و دسترسي به منابع نيز يكي از نقاط كليدي است. آنچه مذاكرات و معاهدات ميتوانند فراهم كنند، فقط پايان منازعه يا رفع تحريمها نيست؛ بلكه شامل ايجاد مسيرهاي حقوقي و مالي براي ورود كمكها، سرمايهگذاري و همكاريهاي منطقهاي و بينالمللي است. به بيان ديگر، موفقيتهاي ديپلماتيك ميتواند منابع بيشتري را در اختيار بازسازي قرار دهد و بالعكس، شكست در مذاكرات ميتواند دسترسي به اين منابع را سخت يا غيرممكن سازد. نكته ديگر، ضرورت تدوين يك راهبرد جامع بازسازي است. بازسازي نبايد تنها به بازسازي فيزيكي محدود شود، بلكه بايد شامل برنامهريزي براي ارتقاي كيفيت مسكن، استانداردسازي ساخت، توسعه زيرساختهاي پايدار، تقويت بازار كار و ايجاد مشوق براي صنايع داخلي باشد. اگر بازسازي تنها مترادف با بازسازي سريع و ارزان باشد، خطر بازسازي نامناسب، تكرار آسيبپذيريها و ايجاد هزينههاي بلندمدت وجود دارد. بنابراين لازم است سياستگذاران ضمن سرعت در اجرا، به كيفيت، پايايي و شموليت اجتماعي نيز توجه كنند.از منظر جذب سرمايه، فضاي پساجنگ هم ميتواند تهديد و هم فرصت باشد. سرمايهگذاران منطقهاي و بينالمللي معمولا در جستوجوي امنيت سرمايه و شفافيت قوانينند. اگر دولت بتواند تضمينهاي لازم براي امنيت سرمايه، شفافيت در قراردادها و چارچوب حقوقي روشن فراهم كند، امكان جذب سرمايهگذاريهاي بزرگ براي پروژههاي عمراني و زيرساختي وجود دارد. بالعكس، نااطميناني حقوقي و امنيتي سرمايهگذاران را فراري ميدهد و منابع بالقوه را از دسترس خارج ميسازد. افزون بر اين، بازسازي ميتواند به فرصتي براي بازسازي ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي نيز تبديل شود. فرصتي براي تقويت زنجيرههاي توليد داخلي، ارتقاي مهارت نيروي كار، گسترش اقتصاد شهري و روستايي متوازن و تقويت دستگاههاي حكمراني محلي. اگر سياستها به نحو هوشمندانه طراحي شوند، بازسازي ميتواند زمينه ساز اصلاحات ساختاري شود كه در شرايط عادي به سختي قابل اجرا بودند. اما بايد واقعگرايانه نگاه كرد: اگر منابع مورد نياز تامين نشود، پيامدها سنگين خواهد بود. ركود اقتصادي عميقتر، افزايش بيكاري، كاهش سرمايهگذاري و تشديد فقر و نابرابري ميتواند به يك چرخه معيوب تبديل شود كه بازيابي را دشوارتر از پيش سازد. بنابراين سياستگذاران بايد برنامههاي واقعبينانهاي براي تامين منابع اضطراري و ميانمدت داشته باشند و همزمان سازوكارهاي موثري براي اولويتبندي پروژهها و كنترل فساد و هدررفت منابع طراحي كنند. در پايان ميتوان گفت كه سرنوشت اقتصاد پس از جنگ در يك جمله خلاصه ميشود: بازسازي يا سقوط، همه چيز در گروي منابع و سياستهاست. «شوك ساختمان» يك فرصت واقعي براي راهاندازي موتورهاي رشد اقتصادي است، اما تنها در صورتي كه با منابع كافي، راهبردي روشن و تضمينهاي حقوقي و امنيتي همراه شود. اگر اين شروط فراهم شود، بازسازي مناطق آسيبديده در جنگ 40 روزه ميتواند نه تنها تخريبها را جبران كند، بلكه مسير جديدي براي توسعه اقتصادي پايدار و اشتغالزاي گسترده باز كند. اما اگر نشود، آثار جنگ بر اقتصاد، سالها و شايد دههها باقي خواهد ماند.
