وضعيت دسترسي به اينترنت: روايت رسمي برابري،واقعيت نابرابري
وزير ارتباطات در هفتههاي اخير در سلسله ديدارهاي جداگانه با مقامهاي مختلف از وزير علوم گرفته تا معاون اول رييسجمهور و حتي در جلساتي با رييسجمهور يك گزاره ثابت را تكرار كرده است: «دسترسي به اينترنت، حقي عمومي و برابر براي همه شهروندان است و سياست اين وزارتخانه، ارايه اينترنت باكيفيت و بدون تبعيض به همه مردم است.»
وزير ارتباطات در هفتههاي اخير در سلسله ديدارهاي جداگانه با مقامهاي مختلف از وزير علوم گرفته تا معاون اول رييسجمهور و حتي در جلساتي با رييسجمهور يك گزاره ثابت را تكرار كرده است: «دسترسي به اينترنت، حقي عمومي و برابر براي همه شهروندان است و سياست اين وزارتخانه، ارايه اينترنت باكيفيت و بدون تبعيض به همه مردم است.» به گزارش پيوست، معاون ارتباطات و اطلاعرساني دفتر رييسجمهور سيد مهدي طباطبايي نيز در پستهاي مختلفي در شبكه ايكس از قول رييسجمهور بارها اعلام كرده است كه مسعود پزشكيان با اينترنت طبقاتي مخالف است و اينترنت پرو براي يك دوره مشخص طراحي شده؛ تاكيدي كه با رد صريح «اينترنت طبقاتي» و «ليست سفيد» همراه است و تلاش ميكند هرگونه برداشت از دسترسي نابرابر را نفي كند. با اين حال، همزمان با اين مواضع رسمي، گزارشهايي از شكلگيري مسيرهاي مشخص براي دريافت «اينترنت پايدار» و «دسترسي ويژه» براي برخي گروهها منتشر شده است؛ مسيري كه از كانال نهادهاي صنفي و اقتصادي ميگذرد و به كاربران خاص، سطح متفاوتي از دسترسي را ارايه ميدهد. موضوعي كه حتي توجه رييس قوه قضاييه را نيز به خود جلب كرد و دستور داده است تا اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد. همين همزماني ميان تأكيد مكرر بر برابري در گفتار و نشانههاي تفكيك در عمل، پرسشي جدي را پيش ميكشد: اگر اينترنت حق برابر همه است، اين دسترسيهاي متفاوت دقيقاً بر چه مبنايي تعريف ميشوند؟
اينترنت طبقاتي دقيقا چيست؟
پيش از هر چيز بايد زمين بازي را روشن كرد. اينترنت طبقاتي وضعيتي اشاره ميكند كه در آن سطح دسترسي كاربران به اينترنت، از سرعت و كيفيت تا ميزان فيلترينگ، بر اساس موقعيت شغلي، نهادي يا مجوزهاي خاص متفاوت است. اين مدل در ايران با نامهايي مثل «اينترنت پرو»، «اينترنت پايدار» يا «دسترسي ويژه كسبوكارها» شناخته ميشود؛ نامهايي كه بار معنايي خنثيتري دارند، اما در عمل به همان نتيجه ميرسند: دسترسي نابرابر. هر چند روايت رسمي اينترنت طبقاتي يا دسترسي خاص را به صورت كامل رد ميكند اما، آنچه در سطح اجرا در حال رخ دادن است، تصويري متفاوت از سياست دسترسي به اينترنت ارايه ميدهد. بر اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي كه متن آن تاكنون منتشر نشده است اما افراد مختلف در جلسات مختلف به آن اشاره ميكنند، مسير مشخصي براي تأمين اينترنت باكيفيتتر براي كسبوكارها تعريف شده است؛ مسيري كه از سه نهاد اصلي عبور ميكند: اتاق بازرگاني ايران، اتحاديه كشوري كسبوكارهاي مجازي و سازمان نظام صنفي رايانهاي. در اين چارچوب، كسبوكارها ميتوانند از طريق اين نهادها معرفي شده و پس از طي فرآيندهاي احراز، به سطح متفاوتي از اينترنت آنچه با عنوان پايدار يا ويژه شناخته ميشود دسترسي پيدا كنند؛ مدلي كه عملا به معناي تفكيك سطح دسترسي ميان كاربران است. اين روند صرفا در حد سياستگذاري باقي نمانده و به گفته فعالان صنفي، وارد فاز اجرا شده است. رضا الفتنسب، رييس اتحاديه كسبوكارهاي مجازي، صراحتا اعلام كرده كه فرآيند معرفي و اتصال كسبوكارها به اين نوع اينترنت آغاز شده و بخشي از فعالان اين حوزه در حال دريافت آن هستند. در عين حال، او به وجود توقفها و وقفههايي در اين مسير اشاره كرده، اما تأكيد دارد كه اصل طرح همچنان در حال پيشروي است.
از سوي ديگر، علي حكيمجوادي، رييس سازمان نظام صنفي رايانهاي، نيز با تاييد اين روند، از پيگيري دسترسي كسبوكارها به اينترنت باكيفيتتر از طريق اين نهاد خبر داده است؛ موضوعي كه نشان ميدهد اين مدل نهتنها در سطح تصميمگيري، بلكه در سطح اجرا نيز در حال تحقق است. در نتيجه، حتي اگر در ادبيات رسمي از «اينترنت طبقاتي» نامي برده نشود، سازوكارهايي كه در حال اجرا هستند، عملاً به شكلگيري دسترسي تفكيكشده و چندسطحي در اينترنت ايران منجر شدهاند؛ مدلي كه در آن، مسير دسترسي به اينترنت براي همه كاربران يكسان نيست .
چه كساني اين مدل را جلو ميبرند؟
نكته مهم اين است كه حاميان اين مدل، معمولا خود را موافق اينترنت طبقاتي معرفي نميكنند. آنها از واژههاي ديگري استفاده ميكنند، اما خروجي سياستهايشان به همان سمت ميرود. بدنه سياستگذار حاكميتي گروهي هستند كه به نظر ميرسد از تعريف سطح دسترسي دراينترنت دفاع ميكنند. در اين سطح، اينترنت به عنوان يك حوزه نيازمند حكمراني ديده ميشود. مفاهيمي مثل مديريت دسترسي، صيانت و امنيت در اين گفتمان پررنگ است. نتيجه اين نگاه، پذيرش ضمني تفاوت در سطح دسترسي كاربران است. بخشي از نمايندگان مجلس نيز پيروي همين نظر هستند، بهويژه طيفهايي كه در طرحهايي مانند صيانت فعال بودهاند، از مدل دسترسي مديريتشده دفاع ميكنند؛ مدلي كه در آن، همه كاربران سطح يكساني از دسترسي ندارند. لايههاي اجرايي و تنظيمگر نيز بخش ديگري از حاميان اين ديدگاه به نظر ميرسند. لايهاي كه شايد به تازگي شكل گرفته است. در اين بخش، سياست به عمل تبديل ميشود: تعريف اينترنتهاي «ويژه»، طراحي مسيرهاي ثبتنام و ايجاد دسترسيهاي تفكيكشده. اين همان نقطهاي است كه اينترنت طبقاتي، حتي بدون اعلام رسمي، شكل عملي به خود ميگيرد. در نهايت حاميان توسعه شبكه ملي اطلاعات، اين گروه، اينترنت جهاني را لزوما بستر اصلي نميدانند و بر تقويت خدمات داخلي تأكيد دارند. در اين نگاه، اينترنت جهاني ميتواند محدودتر شود و نيازهاي عمومي از داخل تأمين شود مدلي كه در عمل به تفكيك دسترسي منجر ميشود.
بخش خصوصي: ميان نياز و ناهمدستي
بخش خصوصي در ماجراي اينترنت طبقاتي، نه كاملا در جايگاه منتقد ايستاده و نه ميتوان آن را در صف حاميان قرار داد. موقعيت اين بخش، پيچيدهتر از يك دوگانه ساده است؛ موقعيتي كه ميان نياز به بقا و تثبيت يك مدل تبعيضآميز در نوسان است. در ماههاي اخير، نهادهاي نماينده بخش خصوصي از اتاق بازرگاني ايران تا سازمان نظام صنفي رايانهاي و اتحاديه كشوري كسبوكارهاي مجازي در جلسات متعددي با تصميمگيران اين حوزه شركت كردهاند؛ از جمله با مركز ملي فضاي مجازي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و حتي دبير شوراي عالي امنيت ملي. محور اين جلسات، يك مطالبه مشخص بوده است: دسترسي به اينترنت پايدار، باكيفيت و كممحدوديت براي كسبوكارها. در اين ميان، مواضع چهرههاي صنفي نيز اين وضعيت دوگانه را بهخوبي نشان ميدهد. رضا الفتنسب، رييس اتحاديه كسبوكارهاي مجازي، در اظهارات خود بارها از تبعات اينترنت طبقاتي و تبعيض در دسترسي انتقاد كرده و آن را راهحل پايداري براي اقتصاد ديجيتال ندانسته است. با اين حال، همين نهاد تحت مديريت او، يكي از مسيرهاي اصلي معرفي كسبوكارها براي دريافت اينترنت ويژه محسوب ميشود و بهطور فعال اين دسترسي را براي اعضاي خود پيگيري ميكند. اين تناقض فقط در سطح نهادهاي صنفي باقي نميماند. بسياري از كسبوكارها نيز بهصورت همزمان دو موضع متفاوت اتخاذ ميكنند: از يك سو تأكيد ميكنند كه اينترنت طبقاتي راهحل نيست و اگر كاربران عمومي به اينترنت باكيفيت دسترسي نداشته باشند، بازار و تقاضا نيز تضعيف ميشود؛ از سوي ديگر، در عمل براي دريافت همين دسترسي ويژه تلاش ميكنند، چراكه بدون آن، ادامه فعاليت برايشان دشوار يا حتي ناممكن است. به بيان ديگر، بخش خصوصي در موقعيتي قرار گرفته كه ميان «مخالفت با تبعيض» و «نياز عملي به دسترسي متفاوت» گرفتار شده است.
منتقدان چه ميگويند؟
بيشترين حجم نقدها به اينترنت طبقاتي از سوي رسانههاي فناوري، رسانههاي اقتصادي و كارشناسان ارتباطات مطرح شده است؛ اما اين طيف نيز يكدست نيست و خود به دو روايت متفاوت تقسيم ميشود. در يك سو، رسانههايي قرار دارند كه با صراحت از شكلگيري دسترسي نابرابر انتقاد ميكنند و آن را نشانهاي از تبديل اينترنت از حق عمومي به امتياز قابل تخصيص ميدانند. اين دسته، بر پيامدهايي مانند تشديد شكاف ديجيتال، ايجاد رانت، فشار بر كسبوكارهاي كوچك و حركت به سمت انحصار تأكيد دارند و مدلهايي مانند «اينترنت پرو» را صورتبندي جديدي از تبعيض ديجيتال ميخوانند. در سوي ديگر، بخشي از رسانهها و تحليلگران قرار دارند كه اگرچه لزوماً مدافع صريح اينترنت طبقاتي نيستند، اما اولويت را به شرايط كلانتر، از جمله وضعيت امنيتي و جنگ ميدهند و معتقدند در چنين شرايطي، بحث درباره برابري دسترسي به اينترنت موضوعيت ثانويه دارد. در عمل، نقد اينترنت طبقاتي نيز خود تحت تاثير شرايط سياسي و امنيتي قرار دارد و بسته به موقعيت، شدت و صراحت آن تغيير ميكند.
شبكه ملي اطلاعات: زيرساخت يا جايگزين؟
يكي از گرههاي اصلي در بحث اينترنت طبقاتي، به نقش و جايگاه «شبكه ملي اطلاعات» برميگردد؛ شبكهاي كه در روايتهاي مختلف، دو تصوير كاملاً متفاوت از آن ارايه ميشود. در نگاه مدافعان، شبكه ملي اطلاعات نهتنها يك زيرساخت ضروري، بلكه راهكاري براي تابآوري كشور در شرايط بحران است. چهرههايي مانند رضا تقيپور و مصطفي طاهري بارها تاكيد كردهاند كه توسعه اين شبكه، امكان تداوم خدمات حياتي را حتي در شرايط قطع يا اختلال اينترنت بينالملل فراهم ميكند. از نگاه آنها، تجربه دورههاي قطعي اينترنت نشان داده كه خدمات داخلي از پيامرسانها تا خدمات بانكي و دولتي توانستهاند بخش قابلتوجهي از نيازهاي كاربران را پاسخ دهند. در اين روايت، شبكه ملي اطلاعات نه جايگزين اينترنت، بلكه يك «ستون پشتيبان» براي حفظ كاركردهاي حياتي كشور در شرايط خاص معرفي ميشود. با اين حال، همين استدلال بهطور ضمني اين گزاره را نيز تقويت ميكند كه نيازهاي عمومي كاربران ميتواند بدون اينترنت جهاني نيز تامين شود. در مقابل، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تاكيد دارد كه شبكه ملي اطلاعات اساسا براي كاركرد كامل، به اينترنت جهاني وابسته است و نميتواند به عنوان جايگزين آن عمل كند. در اين نگاه، اين شبكه يك زيرساخت مكمل است كه بايد كيفيت، سرعت و پايداري خدمات داخلي را افزايش دهد، نه اينكه دسترسي به اينترنت بينالملل را محدود يا حذف كند. منتقدان نيز دقيقا در همين نقطه دست ميگذارند: اگر شبكه ملي اطلاعات بهتدريج به بستر اصلي دسترسي عمومي تبديل شود و اينترنت جهاني به سطحي محدودتر مثلاً براي كسبوكارها يا گروههاي خاص تقليل يابد، نتيجه چيزي جز شكلگيري يك اينترنت چندسطحي نخواهد بود.
اينترنت، حق يا امتياز؟
در ادبيات ارتباطات، ترديدي درباره ماهيت اينترنت وجود ندارد. از نگاه بسياري از اساتيد اين حوزه، از جمله كاظم معتمدنژاد، دسترسي به اطلاعات و ابزارهاي ارتباطي، بخشي از حقوق پايه شهروندان در جهان مدرن محسوب ميشود؛ حقي كه بايد بهصورت برابر و بدون تبعيض در اختيار همه قرار گيرد. اما آنچه در عمل در حال رخ دادن است، فاصلهاي معنادار با اين تعريف دارد. اينترنت، بهتدريج از جايگاه يك حق عمومي، به موقعيتي نزديك ميشود كه بيشتر به امتياز شباهت دارد؛ امتيازي كه براي دسترسي به آن، بايد در جلسات مختلف مطرح شد، از مسير نهادهاي واسط عبور كرد، رايزني انجام داد و در نهايت، در صورت تاييد، به سطحي متفاوت از دسترسي رسيد. همين فاصله ميان آنچه بايد باشد و آنچه اتفاق ميافتد، مسالهاي است كه بحث اينترنت در ايران را از يك موضوع فني، به يك چالش اجتماعي و ساختاري تبديل كرده است.
