برخي بيمه‌ها از پرداخت خسارت بندر شهيد رجايي طفره مي‌روند

به گزارش ايرنا، روز ششم ارديبهشت ماه ۱۴۰۴، بزرگ‌ترين محوطه بندري ايران در محدوده وسيعي از بندر شهيد رجايي در استان هرمزگان به دليل آتش‌سوزي در يكي از كانتينرهاي واقع در محوطه كانتينري شركت سينا، شاهد انفجاري شديد بود كه موجب بروز خسارات زيادي به افراد، ماشين‌آلات، ساختمان‌ها و تجهيزات واقع در اين محدوده شد. در پي وقوع اين حادثه، ۵۸ نفر از هموطنان جان خود را از دست داده و بيش از ۱۵۰۰ نفر ديگر دچار صدمه، جراحات و سوختگي‌هاي با درجه‌هاي مختلف شدند. بر اساس آخرين آمار اعلامي از سوي بيمه مركزي، ۹ هزار و ۲۰۶ ميليارد تومان كل خسارت بندر شهيد رجايي بوده است كه تا ابتداي آذرماه ۶۴ درصد اين خسارتها پرداخت شده است. با گذشت يكسال از وقوع اين حادثه، هنوز برخي بازرگانان نسبت به دريافت خسارت وارده با وجود برخورداري از بيمه نامه، هنوز به‌طور كامل بازيافت نشده است. داود رنگي دبير كميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران روز يكشنبه در گفت‌وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي ايرنا با اشاره به گذشت يك سال از حادثه آتش سوزي در بندر شهيد رجايي اظهار داشت: تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد خسارت‌ها به فعالان اقتصادي پرداخت شده است و بعضي از شركت‌هاي بيمه‌اي خسارت‌هاي را پرداخت نمي‌كنند. وي ادامه داد: يكي ديگر از مباحث مهم بحث رفع تعهدات ارزي براي تجار بود در آخرين جلسه‌اي كه مسوولان مربوطه داشتيم قرار شد كه بر مبناي خسارت وارده به واردكننده يا صادركننده تعهدات ارزي نيز تسويه يا رفع تعهد شود. دبير كميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي بيان داشت: به عنوان مثال اگر كالاهايي به صورت ۱۰۰ درصد از بين رفته باشد، مشمول ۱۰۰ درصد تخفيف مي‌شد يا اگر كالاهايي ۸۰ تا ۹۰ درصد از بين مي‌رفت مشمول تعديل بخشي از تعهدات ارزي مي‌شد كه اين موضوع نيز هنوز اجرايي نشده است. وي با اشاره به اينكه هنوز ثبت سفارش‌هاي جايگزين براي تجار فعال نشده است ،گفت: اگر تاجري كالايي را وارد كرده بود و كالاي وارداتي از بين رفته بود بايستي ثبت سفارش جايگزين ثبت شود كه هنوز ثبت سفارش جايگزين انجام نشده و اين امر باعث كاهش تجارت توسط آن تاجر شده است. رنگي خاطرنشان كرد: همچنين در مورد كالاهايي كه تعهد ارزي نداشته است تاجر در آن سوي مرزها هزينه كالا را پرداخت كرده ولي هنوز در ايران نتوانسته است ارزش را دريافت كند. وي با تاكيد بر اينكه روند تجارت براي فعالان اقتصادي بايستي تسريع شود گفت: از يك سال گذشته قرار بود حمايت‌هايي از تجار صورت گيرد اما بخش زيادي از اين اقدامات اجرايي نشد تجار نيازمند پيگيري امور هستند تا بتوانند اقدام به واردات و صادرات در اين شرايطي كنند.