بخشودگي نكول كارگزاري‌ها در محاسبه حد اعتباري

۱۴۰۵/۰۲/۰۷ - ۰۰:۳۶:۰۴
کد خبر: ۳۸۴۶۸۷

با توجه به لزوم حمايت همه‌جانبه از بازار سرمايه در دوران جنگ تحميلي و همچنين با توجه به مشكلات مربوط به تسويه به‌موقع شركت‌هاي كارگزاري نزد اتاق پاياپاي؛ نكول شركت‌هاي كارگزاري در دوره سه‌ماهه چهارم سال 1404، مشمول بخشودگي توسط كميته پايش ريسك بازار قرار گرفت.

با توجه به لزوم حمايت همه‌جانبه از بازار سرمايه در دوران جنگ تحميلي و همچنين با توجه به مشكلات مربوط به تسويه به‌موقع شركت‌هاي كارگزاري نزد اتاق پاياپاي؛ نكول شركت‌هاي كارگزاري در دوره سه‌ماهه چهارم سال 1404، مشمول بخشودگي توسط كميته پايش ريسك بازار قرار گرفت.  بر اساس مدل ارزيابي ريسك مصوب كميته پايش ريسك بازار، شاخص‌هاي اصلي به منظور محاسبه حد اعتباري شركت‌هاي كارگزاري شامل حقوق صاحبان سهام كارگزاري، ارزش در ريسك معاملات اعتباري اوراق بهادار و ميزان نكول شركت كارگزاري در تسويه وجوه معاملات با اتاق پاياپاي است كه محاسبات مربوطه صرفا در پايان دوره‌هاي سه‌ماهه مطابق با فصول تقويمي اجرا مي‌شود.  در اين راستا با توجه به اينكه در دوره جنگ تحميلي برخي از شركت‌هاي كارگزاري به دلايل مختلفي ازجمله نداشتن دسترسي به شعب، قطعي اينترنتي، اختلالات شبكه و ساير عوامل امكان تسويه به‌موقع وجوه معاملات نزد اتاق پاياپاي را نداشته و اين امر به نكول در برابر اتاق پاياپاي منجر شد؛ بر همين اساس كميته پايش ريسك بازار با لحاظ شرايط فوق، به بخشودگي و عدم لحاظ شاخص مذكور در محاسبه حد اعتباري سه‌ماهه چهارم سال 1404 شركت‌هاي كارگزاري اقدام كرد. عبدالرضا سيدي، مدير نظارت بر كارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: نكول شركت‌هاي كارگزاري نزد اتاق پاياپاي در دوره جنگ تحميلي سوم، مشمول بخشودگي در محاسبه حد اعتباري شد. سيدي توضيح داد: با توجه به لزوم حمايت همه‌جانبه از بازار سرمايه در دوران جنگ تحميلي و همچنين با توجه به مشكلات مربوط به تسويه به‌موقع شركت‌هاي كارگزاري نزد اتاق پاياپاي؛ نكول شركت‌هاي كارگزاري در دوره سه‌ماهه چهارم سال 1404، مشمول بخشودگي توسط كميته پايش ريسك بازار قرار گرفت. او ادامه داد: بر اساس مدل ارزيابي ريسك مصوب كميته پايش ريسك بازار، شاخص‌هاي اصلي به منظور محاسبه حد اعتباري شركت‌هاي كارگزاري شامل حقوق صاحبان سهام كارگزاري، ارزش در ريسك معاملات اعتباري اوراق بهادار و ميزان نكول شركت كارگزاري در تسويه  وجوه معاملات با اتاق پاياپاي بوده كه محاسبات مربوطه صرفا در پايان دوره‌هاي سه‌ماهه مطابق با فصول تقويمي اجرا مي‌شود.