اعتماد عمومي با صندوق ملي احياي فولاد
در جنگ رمضان خسارتهاي بسيار زيادي به صنايع كشور وارد شد، صنايع چون فولادي و پتروشيمي مورد حملات امريكايي و اسراييلي قرار گرفتند و بسياري بخشهايي از توليدات اين صنايع از آسيب ديدند و به نوعي توان توليدي خود را از دست دادند. مساله مهم اينجاست كه صنايع مذكور در بورس فعال هستند و رييس سازمان بورس وعده حمايت از اين صنايع را در بازار داده است.
در جنگ رمضان خسارتهاي بسيار زيادي به صنايع كشور وارد شد، صنايع چون فولادي و پتروشيمي مورد حملات امريكايي و اسراييلي قرار گرفتند و بسياري بخشهايي از توليدات اين صنايع از آسيب ديدند و به نوعي توان توليدي خود را از دست دادند. مساله مهم اينجاست كه صنايع مذكور در بورس فعال هستند و رييس سازمان بورس وعده حمايت از اين صنايع را در بازار داده است. سيدمحمد ذريه زهرايی، مدير تحليل سبدگردان داريوش در يادداشتي نوشت: در جريان جنگ رمضان شاهد حمله و تخريب بخشهاي از دو شركت مهم فولادساز كشور يعني فولاد مباركه و فولاد خوزستان بوديم؛ در اين ميان مباحث زيادي در مورد تامين مالي براي بازسازي اين دو شركت صورت پذيرفته است اما يكي از پيشنهادهاي مطروحه توسط رياست سازمان بورس مبني بر احداث يك صندوق تحت عنوان كمك به بازسازي فولاد با مشاركت عموم مردم بود كه در ادامه به بررسي نكات مثبت و گلوگاههاي پيش روي تاسيس چنين صندوقي خواهيم پرداخت.
ايده تأسيس «صندوق كمك به بازسازي فولاد با مشاركت عموم مردم در بورس»در چنين شرايطي، از منظر اقتصادي و نهادي، يك ابزار نوآورانه و در عين حال قابل اتكا براي تأمين مالي پروژههاي بزرگ زيرساختي محسوب ميشود. با توجه به از دست رفتن ظرفيتهاي مهم توليد فولاد كشور، يعني فولاد مباركه اصفهان (سالانه ۸ ميليون تن ورق فولاد) و فولاد خوزستان (با ظرفيت ۳.۷ ميليون تن انواع شمش و تختال فولادي)، كه در مجموع سهم قابل توجهي از توليد ورق گرم و شمش فولادي كشور را بر عهده داشتند، ايجاد يك سازوكار شفاف و مشاركتمحور براي بازسازي، نهتنها ضرورت دارد بلكه ميتواند به تقويت اعتماد عمومي به بازار سرمايه نيز منجر شود.
در گام نخست، طراحي اين صندوق بايد با تعريف دقيق ماموريت، ساختار حقوقي و چارچوب نظارتي آغاز شود. اين صندوق ميتواند در قالب «صندوق پروژه» يا «صندوق سرمايهگذاري قابل معامله» (ETF) در بازار سرمايه تعريف شود. تعيين اركان صندوق شامل مدير صندوق، متولي، حسابرس و بازارگردان بايد با دقت و با حضور نهادهاي معتبر انجام شود تا از همان ابتدا، شفافيت و پاسخگويي در عملكرد آن تضمين گردد. در اين مرحله، برآورد دقيق هزينههاي بازسازي، زمانبندي اجراي پروژهها و پيشبيني جريانهاي نقدي آتي اهميت ويژهاي دارد، زيرا اين اطلاعات مبناي ارزشگذاري واحدهاي صندوق و جلب مشاركت سرمايهگذاران خواهد بود. در مرحله دوم، تأمين مالي از طريق عرضه عمومي واحدهاي صندوق در بورس انجام ميشود. يكي از نقاط قوت اين سازوكار، امكان مشاركت طيف وسيعي از مردم، از سرمايهگذاران خرد تا نهادهاي مالي بزرگ است. براي جذابتر شدن اين عرضه، ميتوان مشوقهايي مانند معافيتهاي مالياتي، تضمين حداقلي بازده يا حمايتهاي دولتي در نظر گرفت.
در گام سوم، منابع جمعآوريشده بايد بهصورت مرحلهاي و بر اساس پيشرفت فيزيكي پروژهها تخصيص يابد. اين موضوع مستلزم طراحي يك نظام دقيق نظارت و گزارشدهي است. استفاده از پيمانكاران معتبر، برگزاري مناقصات شفاف و بهرهگيري از فناوريهاي نوين در بازسازي، ميتواند بهرهوري اين سرمايهگذاري را افزايش بدهد. در اين مرحله، انتشار گزارشهاي دورهاي براي سرمايهگذاران، ازجمله گزارش پيشرفت پروژه و وضعيت مالي صندوق، اهميت زيادي دارد. در نهايت، پس از تكميل پروژه و بازگشت كارخانهها به چرخه توليد، صندوق ميتواند از طريق درآمدهاي عملياتي اين واحدها، سود سرمايهگذاران را پرداخت كند. مزاياي چنين صندوقي قابل توجه است. نخست آنكه اين سازوكار، فشار بر منابع مالي دولت را كاهش ميدهد و امكان استفاده از پساندازهاي خرد مردمي را در يك پروژه ملي فراهم ميكند. دوم، با توجه به شفافيت ذاتي بازار سرمايه، احتمال انحراف منابع يا ناكارآمدي در تخصيص سرمايه كاهش مييابد. سوم، اين اقدام ميتواند به تعميق بازار سرمايه و افزايش مشاركت عمومي در فعاليتهاي اقتصادي منجر شود. همچنين، از منظر اجتماعي، مشاركت مردم در بازسازي صنايع كليدي، حس تعلق و همبستگي ملي را تقويت ميكند. از سوي ديگر، چنين صندوقي ميتواند به عنوان يك ابزار سياستي براي مديريت شوكهاي اقتصادي نيز عمل كند. در شرايطي كه تخريب ظرفيتهاي توليدي ميتواند به افزايش قيمتها و اختلال در زنجيره تأمين منجر شود، تسريع در بازسازي از طريق اين صندوق، به تثبيت بازار و كاهش اثرات منفي كمك خواهد كرد. علاوه بر اين، با توجه به اهميت صنعت فولاد در صنايع پاييندستي، احياي سريع اين ظرفيتها، اثرات مثبتي بر كل اقتصاد خواهد داشت.
در بررسي تجربيات بينالمللي، ميتوان به نمونههاي متعددي از استفاده از ابزارهاي مالي مشابه براي بازسازي زيرساختها اشاره كرد. براي مثال، پس از جنگ جهاني دوم، كشورهاي اروپايي با استفاده از تركيبي از منابع دولتي و مشاركت عمومي، اقدام به بازسازي صنايع كليدي خود كردند. اگرچه ساختار بازارهاي مالي آن زمان با امروز متفاوت بود، اما اصل مشاركت عمومي در تأمين مالي پروژههاي ملي، شباهت زيادي با ايده صندوق پيشنهادي دارد. در دهههاي اخير نيز، كشورهايي كه با بلاياي طبيعي مانند زلزله يا سونامي مواجه شدهاند، از ابزارهايي مانند «اوراق بازسازي» يا «صندوقهاي پروژه» براي تأمين مالي بازسازي استفاده كردهاند.
به عنوان نمونه، در ژاپن پس از زلزله و سونامي ۲۰۱۱، دولت با انتشار اوراق ويژه و ايجاد سازوكارهاي مشاركتي، منابع قابل توجهي براي بازسازي زيرساختها جذب كرد. در ايالات متحده نيز، پس از توفان كاترينا، تركيبي از منابع دولتي، بيمهاي و بازار سرمايه براي بازسازي مناطق آسيبديده به كار گرفته شد. اين تجربيات نشان ميدهد استفاده از ابزارهاي مالي مبتني بر بازار، در كنار حمايتهاي سياستي، ميتواند كارايي بالايي در بازسازي سريع و موثر داشته باشد.
اما اگر بخواهيم واقعبينانه به اين ايده نگاه كنيم، چند گلوگاه كليدي وجود دارد كه موفقيت صندوق را تعيين ميكند. مهمترين چالش، «اعتماد عمومي» است؛ بدون شفافيت كامل در برآورد هزينههاي بازسازي، زمانبندي پروژه و نحوه هزينهكرد منابع، مشاركت گسترده شكل نخواهد گرفت. در كنار آن، ريسكهاي اجرايي پروژه (از تأخير در بازسازي تا افزايش هزينهها) ميتواند بازدهي صندوق را تحت فشار قرار بدهد، بنابراين وجود سازوكارهاي كنترلي قوي و قراردادهاي حرفهاي با پيمانكاران حياتي است. نكته مهم ديگر، طراحي درست مشوقهاست؛ اگر بازده مورد انتظار سرمايهگذاران در مقايسه با ساير فرصتهاي بازار سرمايه جذاب نباشد، استقبال كاهش مييابد، پس حمايتهاي سياستي مانند تضمين حداقلي سود يا انواع معافيت مالياتي (عليالخصوص براي سرمايهگذاران نهادي) ميتواند نقش تعيينكننده داشته باشد.
در جمعبندي، تأسيس صندوق بازآفريني و بازسازي فولاد، نهتنها يك راهكار عملي براي جبران خسارات وارد شده به صنعت فولاد ايران است، بلكه ميتواند به عنوان يك الگوي نوين تأمين مالي براي پروژههاي بزرگ ملي مطرح شود. موفقيت اين طرح، وابسته به طراحي دقيق، شفافيت در اجرا و جلب اعتماد عمومي است. در صورت تحقق اين شرايط، اين صندوق ميتواند علاوه بر بازسازي ظرفيتهاي از دست رفته، به تقويت بازار سرمايه و افزايش مشاركت اقتصادي مردم نيز منجر شود.
