افق تجاري ايران و عراق
رابطه اقتصادي ميان ايران و عراق، از منظر تجاري و ژئوپليتيك، جايگاهي راهبردي در معادلات منطقهاي دارد.
رابطه اقتصادي ميان ايران و عراق، از منظر تجاري و ژئوپليتيك، جايگاهي راهبردي در معادلات منطقهاي دارد. عراق يكي از مهمترين مقاصد صادرات غيرنفتي ايران به شمار ميرود و سالانه ميلياردها دلار كالا، خدمات فنيومهندسي و انرژي از ايران به اين كشور صادر ميشود. اين سطح از همكاري، افزون بر تقويت رشد اقتصادي دو كشور به ايجاد اشتغال، توسعه زيرساختها و تعميق همگرايي اقتصادي انجاميده است. همچنين اشتراكات مذهبي و فرهنگي، در كنار مرز زميني طولاني، بستر مناسبي براي گسترش تجارت، سرمايهگذاري و همكاريهاي حملونقلي فراهم و اين رابطه را به يكي از ستونهاي اصلي تعاملات اقتصادي دو كشور تبديل كرده است. با توجه به ظرفيتهاي اقتصادي موجود دو كشور، هدفگذاري شده است حجم تجارت دوجانبه به ۲۰ ميليارد دلار در سال برسد؛ با اين حال تحقق اين هدف منوط به رفع برخي موانع و چالشهاي موجود و نيز بالفعلسازي بخشي از ظرفيتهاي اقتصادي دو طرف است. بهطور كلي توسعه روابط تجاري ايران و عراق با سه چالش عمده مواجه است. يكي از موضوعات مهم، عدم توازن تراز تجاري ميان دو كشور است. در حال حاضر بخش عمده جريان تجارت به صادرات ايران اختصاص دارد كه نشاندهنده توان توليدي و مزيت رقابتي كالاها و خدمات ايراني در بازار عراق است. در عين حال با شناسايي و فعالسازي ظرفيتهاي توليدي، كشاورزي و صنعتي عراق، ميتوان زمينه افزايش واردات هدفمند از اين كشور را نيز فراهم كرد. چنين رويكردي، ضمن تقويت توليد در هر دو طرف به تعادل بيشتر روابط تجاري و شكلگيري شراكتي متقابل و بلندمدت كمك خواهد كرد. موضوع ديگر، چالشهاي زيرساختي و اجرايي در توسعه تجارت دوجانبه است كه با اتخاذ تدابير مناسب ميتوان بر آنها فائق آمد. بخشي از اين چالشها ناشي از تحريمها و بخشي ديگر حاصل بروكراسي اداري محدودكننده دو طرف است. اين چالشها شامل مشكلات بانكي، عدم امكان حمل يكسره و ترانزيت كالا در بيشتر مرزها عدم صدور ضمانتنامه، مسائل اقامتي، تخصيص نيافتن ارز به نرخ بانك مركزي عراق، توسعهنيافتگي فناوري اطلاعات و ارتباطات و پلتفرمهاي مبتني بر محصولات ديجيتال، همچنين فقدان زيرساختهاي تجارت اعتباري است. بخش ديگر به نبود مديريت واحد در راهبري امور تجارت بازميگردد. با توجه به اينكه بخش عمده تجارت دو كشور از طريق مرزهاي زميني انجام ميشود و بيش از ۲۲ دستگاه در امور پايانهها و بازارچههاي مرزي نقش دارند، وجود يك ساختار مديريتي متمركز و هماهنگكننده ضروري است. در همين راستا، اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق طي مكاتبهاي با معاون اول رييسجمهور، پيشنهاد احياي «ستاد توسعه روابط اقتصادي ايران با عراق» را مطرح كرد. همچنين در جلسه اخير ستاد اقتصادي دولت به رياست رييسجمهور كشور، جمعبندي اين ستاد بر آن بود كه مديريت و محوريت هماهنگي مرزها در اختيار گمرك باشد؛ اقدامي كه ميتواند با ايجاد انسجام در تصميمگيري، كاهش بروكراسي و تسهيل و تسريع ارايه خدمات به تجار، زمينه ارتقاي كارآمدي تجارت دوجانبه را فراهم كند. با توجه به ظرفيتها و چالشهاي پيشگفته، اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق در سال گذشته مجموعهاي از اقدامات هدفمند را براي تسهيل تجارت و تعميق همكاريهاي دوجانبه در دستور كار قرار داد. برگزاري سمينارها و همايشهاي تخصصي با محوريت تراز تجاري، شيوههاي نوين تسويه مالي، مديريت ريسكهاي ارزي و الزامات حضور حرفهاي برندهاي ايراني در بازار عراق، از جمله برنامههايي بود كه با مشاركت فعالان بخش خصوصي و كارشناسان دو كشور اجرا شد. با ارايه مشاورههاي تخصصي حقوقي، بانكي، گمركي و بازاريابي به صادركنندگان و سرمايهگذاران و نيز رصد، اطلاعرساني و تبيين فرصتهاي تجاري، قوانين و مقررات و تغييرات مقرراتي مرتبط با تجارت دو كشور و حضور مستمر در نشستها با سازمانها و دستگاههاي اجرايي و برگرازي جلسات مشترك و طرح و پيگيري دغدغههاي فعالان اقتصادي تلاش شد مسير ورود و تثبيت در بازار عراق هموارتر شود.
