بازار كار در تنگناي ركود و جنگ
افزايش فشارهاي اقتصادي، ركود فعاليتهاي توليدي و تبعات مستقيم جنگ بر فضاي كسب و كار، بازار كار ايران را با چالشهاي تازهاي رو به رو كرده است.
افزايش فشارهاي اقتصادي، ركود فعاليتهاي توليدي و تبعات مستقيم جنگ بر فضاي كسب و كار، بازار كار ايران را با چالشهاي تازهاي رو به رو كرده است. در چنين شرايطي نشانههاي افزايش تعديل نيرو، گسترش نا اطميناني شغلي و ناكافي بودن ساز و كارهاي حمايتي براي كارگران و بنگاهها بيش از گذشته ديده ميشود؛ وضعيتي كه ضرورت بازنگري در سياستهاي حمايتي و تقويت نظام تامين اجتماعي را برجستهتر كرده است. بازار كار ايران در سالهاي اخير همواره با مجموعهاي از مشكلات ساختاري مانند ضعف در ايجاد فرصتهاي شغلي پايدار، پايين بودن قدرت خريد دستمزدها و گسترش اشتغال غيررسمي روبهرو بوده است. با اين حال، تحولات اقتصادي اخير و شرايط خاص ناشي از تنشها و نااطمينانيهاي منطقهاي، فشار مضاعفي بر اين بازار وارد كرده و بسياري از بنگاههاي اقتصادي را در موقعيتي قرار داده كه ادامه فعاليت براي آنها دشوارتر از گذشته شده است. در چنين فضايي نخستين نشانههاي بحران معمولا در قالب كاهش ظرفيت توليد و خدمات نمايان ميشود. زماني كه تقاضا در بازار كاهش پيدا ميكند يا هزينههاي توليد به شكل ناگهاني افزايش مييابد، بنگاهها ناچار ميشوند براي بقا از حجم فعاليتهاي خود بكاهند. يكي از پيامدهاي طبيعي اين وضعيت، تعديل نيروي كار يا توقف جذب نيروهاي جديد است؛ مسالهاي كه در ماههاي اخير در برخي بخشهاي اقتصادي بيشتر از گذشته مشاهده ميشود. افزايش هزينههاي توليد، نوسانات قيمت مواد اوليه، اختلال در زنجيرههاي تامين و محدود شدن دسترسي به برخي بازارها ازجمله عواملي است كه ميتواند به كاهش فعاليت بنگاهها منجر شود. اين شرايط بهويژه براي كسبوكارهاي كوچك و متوسط كه حاشيه سود و توان مالي محدودي دارند، بسيار سنگينتر است. بسياري از اين واحدها در برابر شوكهاي اقتصادي تابآوري چنداني ندارند و در صورت تداوم فشارها، ناچار به كاهش نيروي انساني يا حتي تعطيلي كامل ميشوند. در اين ميان نيروي كار نخستين گروهي است كه آثار اين فشارها را به طور مستقيم تجربه ميكند. تعديل نيرو يا تعليق فعاليت برخي كارگاهها به معناي افزايش تعداد افرادي است كه به دنبال شغل جديد ميگردند. در حالي كه بازار كار ظرفيت محدودي براي جذب سريع اين افراد دارد، بيكاري ميتواند به سرعت گسترش پيدا كرده و مشكلات معيشتي خانوارها را تشديد كند. يكي از ابزارهاي مهم براي كاهش اثرات بيكاري، نظام بيمه بيكاري و حمايتهاي اجتماعي است. اين سازوكار در بسياري از كشورها به عنوان يك سپر حمايتي براي كارگران در زمان از دست دادن شغل عمل ميكند و به آنها فرصت ميدهد تا در فاصله زماني جستوجوي كار جديد، حداقلهاي معيشتي خود را تامين كنند. با اين حال، يكي از چالشهاي جدي در بازار كار ايران آن است كه بخش قابلتوجهي از شاغلان در قالبهاي غيررسمي يا قراردادهاي ناپايدار فعاليت ميكنند و عملا از پوشش كامل اين حمايتها برخوردار نيستند. گسترش اقتصاد ديجيتال و فعاليتهاي مبتني بر پلتفرم نيز ابعاد تازهاي به اين مساله اضافه كرده است. بسياري از افرادي كه در اين حوزهها فعاليت ميكنند، در چارچوب قوانين سنتي كار تعريف نشدهاند و به همين دليل در صورت بروز بحران اقتصادي يا كاهش تقاضا، پشتوانه مشخصي براي حمايت از آنها وجود ندارد. اين خلأ قانوني باعث ميشود در زمان بروز شوكهاي اقتصادي، گروه بزرگي از نيروي كار بدون هيچ نوع حمايت موثري در معرض بيكاري قرار بگيرند. ازسوي ديگر، بنگاههاي اقتصادي نيز براي ادامه فعاليت خود به حمايتهايي نياز دارند كه بتواند بخشي از فشارهاي اقتصادي را كاهش دهد. در بسياري از كشورها در زمان بروز بحرانهاي اقتصادي يا جنگي، دولتها با ارايه بستههاي حمايتي، تسهيلات مالي، معافيتهاي مالياتي يا كمكهاي مستقيم تلاش ميكنند از تعطيلي گسترده كسبوكارها جلوگيري كنند. هدف از اين سياستها آن است كه هم اشتغال موجود حفظ شود و هم ظرفيت توليدي اقتصاد آسيب جدي نبيند...
در ايران نيز در شرايط كنوني چنين رويكردي ميتواند نقش مهمي در كاهش آسيبهاي احتمالي بازار كار داشته باشد. اگر بنگاهها بتوانند از دورههاي بحراني عبور كنند، احتمال حفظ نيروي انساني و بازگشت سريعتر اقتصاد به مسير فعاليت عادي بيشتر خواهد شد. در غير اين صورت، موج تعطيلي يا كاهش فعاليت واحدهاي اقتصادي ميتواند پيامدهاي گستردهاي براي اشتغال و ثبات اجتماعي به همراه داشته باشد. موضوع ديگري كه در اين ميان مطرح ميشود، وضعيت دستمزدها و قدرت خريد نيروي كار است. در سالهاي اخير فاصله ميان رشد هزينههاي زندگي و افزايش دستمزدها به يكي از دغدغههاي جدي كارگران تبديل شده است. تورم بالا باعث شده حتي افزايشهاي سالانه دستمزد نيز نتواند كاهش قدرت خريد خانوارهاي كارگري را به طور كامل جبران كند، به همين دليل برخي كارشناسان معتقدند در شرايط خاص اقتصادي ممكن است نياز به بررسي مجدد سياستهاي مزدي و ايجاد سازوكارهايي براي ترميم قدرت خريد كارگران وجود داشته باشد. البته هرگونه تصميم در اين زمينه بايد با درنظر گرفتن توان بنگاههاي اقتصادي اتخاذ شود. اگر افزايش دستمزد بدون توجه به شرايط واقعي توليد و خدمات انجام شود، ممكن است فشار بيشتري بر كارفرمايان وارد كند و درنهايت به كاهش اشتغال منجر شود، بنابراين ايجاد تعادل ميان حفظ قدرت خريد كارگران و پايداري فعاليت بنگاهها يكي از مهمترين چالشهاي سياستگذاري در بازار كار است. در مجموع، آنچه امروز در بازار كار مشاهده ميشود تركيبي از فشارهاي اقتصادي، نااطمينانيهاي ناشي از شرايط منطقهاي و مشكلات ساختاري ديرينه است. عبور از اين وضعيت نيازمند مجموعهاي از سياستهاي هماهنگ در حوزههاي مختلف ازجمله حمايت از توليد، تقويت نظام تامين اجتماعي، اصلاح قوانين مرتبط با اشتغالهاي جديد و ايجاد فضاي باثباتتر براي فعاليتهاي اقتصادي است. اگر چنين رويكردي به شكل جدي دنبال شود، ميتوان اميدوار بود كه بازار كار از فشارهاي فعلي عبور كند و مسير ايجاد اشتغال پايدار دوباره تقويت شود، در غير اين صورت، ادامه روندهاي فعلي ممكن است به گسترش بيكاري، افزايش ناامني شغلي و عميقتر شدن مشكلات معيشتي بخش بزرگي از جامعه منجر شود؛ مسائلي كه مديريت آنها در آينده هزينههاي اقتصادي و اجتماعي بيشتري به همراه خواهد داشت.
