نيروي كار؛ سرمايهاي ناديده در اقتصاد ايران
همزمان با فرارسيدن هفته كارگر، بار ديگر توجهها به قشري جلب ميشود كه ستون فقرات توليد و اقتصاد هر كشور را تشكيل ميدهند، اما خود اغلب در حاشيه سياستگذاريها قرار دارند.
وقتي چرخ توليد بدون امنيت شغلي ميچرخد
گلي ماندگار|
همزمان با فرارسيدن هفته كارگر، بار ديگر توجهها به قشري جلب ميشود كه ستون فقرات توليد و اقتصاد هر كشور را تشكيل ميدهند، اما خود اغلب در حاشيه سياستگذاريها قرار دارند. كارگران در ايران در سالهاي اخير با مجموعهاي از چالشهاي درهمتنيده مواجه بودهاند؛ از نبود امنيت شغلي و قراردادهاي موقت گرفته تا فاصله عميق ميان دستمزد و هزينههاي واقعي زندگي، و در نهايت مشكلات جدي در دسترسي به خدمات درماني. اين مسائل نهتنها كيفيت زندگي كارگران را تحت تأثير قرار داده، بلكه بهطور مستقيم بر بهرهوري نيروي كار و روند توليد نيز سايه انداخته است. در شرايطي كه اقتصاد كشور با نوسانات شديد تورمي، ركود در برخي بخشها و فشارهاي ناشي از تحولات كلان مواجه است، كارگران به عنوان آسيبپذيرترين حلقه اين زنجيره، بيشترين فشار را تحمل ميكنند. اين گزارش تلاش دارد با نگاهي تحليلي و با استفاده از ديدگاههاي يك فعال كارگري و يك كارشناس بازار كسبوكار، ابعاد مختلف اين چالشها را بررسي كند.
امنيت شغلي؛ دغدغهاي دائمي
يكي از مهمترين مشكلات كارگران، نبود امنيت شغلي است؛ موضوعي كه سالهاست به عنوان يكي از اصليترين مطالبات اين قشر مطرح ميشود. بخش قابل توجهي از كارگران با قراردادهاي موقت، پيمانكاري يا حتي بدون قرارداد رسمي مشغول به كار هستند. اين وضعيت باعث شده تا آنان همواره در معرض اخراج يا عدم تمديد قرارداد قرار داشته باشند. كوروش بداغي، فعال كارگري در اين باره به تعادل ميگويد: وقتي كارگر نداند ماه آينده شغل دارد يا نه، طبيعي است كه نميتواند براي زندگياش برنامهريزي كند. اين ناامني شغلي نهتنها فشار رواني ايجاد ميكند، بلكه باعث ميشود كارگر نتواند روي ارتقاي مهارت يا حتي كيفيت كارش تمركز كند. همچنين بسياري از كارفرمايان بهدليل نبود نظارت كافي، از قراردادهاي كوتاهمدت استفاده ميكنند تا تعهدات قانوني خود را كاهش بدهند. در چنين شرايطي، كارگر عملا در موقعيتي قرار ميگيرد كه توان چانهزني ندارد. او ميافزايد: نبود امنيت شغلي علاوه بر اثرات فردي، پيامدهاي گستردهتري نيز دارد. كاهش انگيزه، افزايش استرس و حتي مهاجرت نيروي كار ماهر از جمله نتايج اين وضعيت است كه در بلندمدت به ضرر اقتصاد كشور تمام ميشود.
شكاف عميق ميان دستمزد و تورم
اين فعال كارگري در بخش ديگري از سخنان خود ميگويد: مساله دستمزد، يكي ديگر از محورهاي اصلي مشكلات كارگران است. در حالي كه نرخ تورم در سالهاي اخير روندي صعودي داشته، افزايش حداقل دستمزد نتوانسته با اين روند همگام شود. اين شكاف باعث شده تا قدرت خريد كارگران بهشدت كاهش يابد. حداقل دستمزد فعلي حتي كفاف هزينههاي اوليه زندگي را نميدهد. هزينه مسكن، خوراك، حملونقل و آموزش بهقدري افزايش يافته كه كارگران مجبورند براي تأمين حداقلها چند شغل داشته باشند يا از كيفيت زندگي خود بزنند.
بداغي تأكيد ميكند: وقتي دستمزد واقعي با تورم همخواني ندارد، نتيجهاش افزايش فقر پنهان در جامعه كارگري است. بسياري از كارگران با وجود داشتن شغل، زير خط فقر زندگي ميكنند. اين وضعيت، علاوه بر ايجاد فشار معيشتي، پيامدهاي اجتماعي نيز به همراه دارد. كاهش رفاه خانوار، افزايش بدهي، و حتي بروز آسيبهاي اجتماعي از جمله تبعاتي است كه كارشناسان به آن اشاره ميكنند.
معيشت؛ نبردي روزمره براي بقا
اين فعال كارگري معيشت كارگران را يكي از پيچيدهترين مسائل و چالشهاي روز جامعه دانسته و در اين باره ميگويد: افزايش قيمت كالاهاي اساسي، اجارهبها و هزينههاي درماني، فشار مضاعفي بر خانوادههاي كارگري وارد كرده است. بسياري از كارگران مجبورند براي جبران اين فشارها، ساعات كاري خود را افزايش بدهند يا به مشاغل غيررسمي روي بياورند. اين امر نهتنها سلامت جسمي و رواني آنان را تهديد ميكند، بلكه كيفيت زندگي خانوادگي را نيز تحت تأثير قرار ميدهد. او ميافزايد: كارگران امروز بيشتر از هر زمان ديگري درگير تأمين حداقلهاي زندگي هستند. ديگر صحبت از پسانداز يا رفاه نيست؛ بسياري از خانوادهها حتي در تأمين نيازهاي روزمره دچار مشكل هستند.
بحران درمان از كمبود متخصص تا خدمات ناكافي
بداغي با اشاره به مساله دسترسي كارگران به خدمات درماني تاكيد ميكند: يكي از مسائلي كه كمتر به آن پرداخته ميشود اما در عين حال چالشي مهم به شمار ميرود مشكل كارگران براي دسترسي به خدمات درماني مناسب است. با وجود اينكه سازمان تأمين اجتماعي به عنوان يكي از اصليترين نهادهاي ارايهدهنده خدمات درماني به كارگران شناخته ميشود، اما بسياري از بيمارستانهاي ملكي اين سازمان با كمبود پزشك متخصص و امكانات كافي مواجه هستند. فعال كارگري در اين باره توضيح ميدهد: كارگران براي دريافت خدمات درماني با مشكلات جدي مواجهاند. در بسياري از بيمارستانهاي تأمين اجتماعي، صفهاي طولاني، كمبود پزشك متخصص و محدوديت در خدمات وجود دارد. همين موضوع باعث ميشود كارگران مجبور شوند به مراكز خصوصي مراجعه كنند كه هزينههاي بالايي دارد. او اضافه ميكند: در حالي كه كارگران ماهانه حق بيمه پرداخت ميكنند، انتظار دارند خدمات درماني باكيفيت دريافت كنند. اما واقعيت اين است كه بسياري از آنان از اين خدمات رضايت ندارند.اين وضعيت نهتنها سلامت كارگران را به خطر مياندازد، بلكه هزينههاي اضافي را نيز بر آنان تحميل ميكند؛ هزينههايي كه در شرايط فعلي، بسياري از خانوادهها توان پرداخت آن را ندارند.
نقش نيروي انساني در توليد ديدگاه يك كارشناس
در كنار اين چالشها، نگاه سياستگذاران به نيروي انساني نيز مورد انتقاد كارشناسان قرار دارد. فرشته مهاجري، كارشناس بازار كسبوكار در اين زمينه در اين باره به تعادل ميگويد: نيروي انساني مهمترين سرمايه هر اقتصاد است. بدون نيروي كار توانمند و باانگيزه، هيچ چرخه توليدي نميتواند پايدار بماند. متأسفانه در ايران، سياستها بيشتر به نفع كارفرما تنظيم شده و كمتر به نيازها و حقوق كارگران توجه شده است. اين رويكرد در بلندمدت به ضرر توليد است، زيرا نيروي كار ناراضي و بيانگيزه نميتواند بهرهوري بالايي داشته باشد. او با اشاره به تجربه كشورهاي موفق در اين باره تأكيد ميكند: توجه به نيروي انساني، نهتنها يك ضرورت اجتماعي، بلكه يك الزام اقتصادي است .نگاهي به كشورهاي موفق نشان ميدهد كه توجه به نيروي كار يكي از عوامل كليدي در رشد اقتصادي بوده است. در كشورهاي اسكانديناوي مانند سوئد و دانمارك، نظامهاي حمايتي قوي، امنيت شغلي بالا و دستمزدهاي منصفانه، باعث شده تا كارگران از سطح رفاه بالايي برخوردار باشند. اين موضوع به افزايش بهرهوري و نوآوري در اين كشورها كمك كرده است. مهاجري ادامه ميدهد: در آلمان، نظام آموزش فني و حرفهاي پيشرفته و همكاري نزديك ميان دولت، كارفرمايان و اتحاديههاي كارگري، زمينهساز رشد صنعتي پايدار شده است. كارگران در اين كشور نهتنها از امنيت شغلي برخوردارند، بلكه فرصتهاي گستردهاي براي ارتقاي مهارت دارند. همچنين در كره جنوبي نيز سرمايهگذاري در آموزش و بهبود شرايط كاري، نقش مهمي در تبديل اين كشور به يكي از اقتصادهاي پيشرفته جهان ايفا كرده است. كارشناس بازار كسبوكار ميگويد: وجه مشترك اين كشورها، درك اهميت نيروي انساني است. آنها بهخوبي ميدانند كه سرمايهگذاري در نيروي كار، بازدهي بلندمدت دارد.
نيمي از حقوق حداقلبگيران خرج غذا ميشود
عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر نيز در نشستي با حضور اعضاي كارگر و بازنشسته در خانه كارگر شهر ري با اشاره به مشكل كمبود پزشكان متخصص در مراكز ملكي سازمان تامين اجتماعي گفت: ما قبلا به سازمان تامين اجتماعي و دولت اعلام كرديم كه اگر مشكل كمبود پزشك و نيرو در مراكز درماني حل نشود، مشكل انباشته ميشود. مجوزي براي دريافت پزشك متخصص گرفته شده كه اميدواريم حل شود، اما امروز حرف همه اين است كه مراكز ملكي ما از پزشك خالي شده و بايد فكري كرد.
او تاكيد كرد: سازمان تامين اجتماعي درباره حقوق و مستمري بازنشستگان بارها گفته شده مستمري پرداختي نسبتي با حق بيمه دريافتي از شاغل دارد، اما ما بازنشستگان وظيفهاي درباره اخذ حق بيمه و جمعيت شاغل نداريم و همان حقوق خود را طلب ميكنيم كه بايد بهروزرساني شود و ما نيز اين مطالبه بازنشستگان را از تأمين اجتماعي طلب ميكنيم. محجوب بيان كرد: ما امروز با پيري جمعيت مواجهيم و جمعيت ما به زودي سالمندتر شده و تعداد حق بيمه پرداز كمتر ميشود. توصيه ما در اين شرايط به سازمان تامين اجتماعي اين است كه كارهاي ديگر تعطيل شود و فقط به افزايش تعداد بيمهپرداز يا دريافت حق بيمه از كارگراني كه تا پيش از اين تحت پوشش نبودند، فكر شود. سياستي كه ناظر بر تشكيل چند صندوق در كشور بوده، به هيچ وجه درست نيست.
ضرورت بازنگري در سياستها
با توجه به چالشهاي مطرحشده، بهنظر ميرسد بازنگري در سياستهاي مرتبط با كارگران يك ضرورت اجتنابناپذير است. تقويت امنيت شغلي، تعيين دستمزد متناسب با تورم، بهبود خدمات درماني و ايجاد تعادل ميان منافع كارگر و كارفرما، از جمله اقداماتي است كه ميتواند به بهبود وضعيت كمك كند. همچنين، تقويت نقش تشكلهاي كارگري و افزايش مشاركت آنان در فرآيند تصميمگيري، ميتواند به ايجاد سياستهاي عادلانهتر منجر شود. كارگران به عنوان يكي از اركان اصلي اقتصاد، نقش حياتي در توليد و توسعه دارند. اما چالشهايي مانند نبود امنيت شغلي، شكاف دستمزد و تورم، مشكلات معيشتي و ضعف در خدمات درماني، زندگي آنان را با دشواريهاي جدي مواجه كرده است. هفته كارگر فرصتي است براي بازانديشي در اين مسائل و حركت به سوي سياستهايي كه نهتنها به بهبود شرايط كارگران كمك كند، بلكه به تقويت اقتصاد ملي نيز منجر شود. تجربه كشورهاي موفق نشان ميدهد كه سرمايهگذاري در نيروي انساني، يكي از مطمئنترين مسيرها براي دستيابي به رشد پايدار است. اگر اين نگاه در سياستگذاريها نهادينه شود، ميتوان اميدوار بود كه كارگران از حاشيه به متن اقتصاد بازگردند و نقش واقعي خود را در توسعه كشور ايفا كنند.
