سايه اينترنت پرو بر تعرفهها بستههاي گرانتر در راه است؟
با مطرح شدن طرح اينترنت پرو و ارايه آن در قالب بستههايي محدود و با هزينههاي بالاتر از تعرفههاي معمول، نگرانيهايي درباره پيامدهاي احتمالي اين مدل خدمات در آينده و احتمال افزايش قيمت اينترنت براي عموم كاربران مطرح شده است.
به گزارش ايسنا، در سالهاي اخير، اينترنت به يكي از اركان اصلي زيست ديجيتال تبديل شده؛ بستري كه بخش قابل توجهي از تعاملات اجتماعي، فعاليتهاي اقتصادي و دسترسي به خدمات عمومي بر پايه آن شكل ميگيرد. از اين رو، دسترسي به اينترنت براي بسياري از شهروندان ديگر يك انتخاب نيست، بلكه ضرورتي روزمره محسوب ميشود. در پي محدوديتهاي اعمالشده از اواخر سال گذشته از سوي مراجع ذيصلاح، طي هفتههاي اخير موضوع ارايه «اينترنت پرو» يا آنچه در افكار عمومي به عنوان «اينترنت طبقاتي» شناخته ميشود، بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. اين نوع دسترسي كه گفته ميشود با كيفيت بالاتر و محدوديتهاي كمتر ارايه ميشود، فعلا در اختيار گروه محدودي از كاربران از جمله برخي كسبوكارهاي اينترنتي، تجار و فريلنسرها قرار گرفته است. در همين زمينه، سيدمهدي طباطبايي، معاون ارتباطات و اطلاعرساني دفتر رييسجمهور، اعلام كرده است آنچه تحت عنوان اينترنت طبقاتي مطرح شده، با سياستها و رويكردهاي دولت چهاردهم همخواني ندارد. به گفته وي، در صورت اتخاذ برخي محدوديتهاي ارتباطي، اين تصميمات موقتي و ناشي از شرايط خاص بوده و با عبور از اين وضعيت، دسترسي به اينترنت بينالمللي به عنوان يك حق عمومي، با كيفيتي بهتر در اختيار همه شهروندان قرار خواهد گرفت. با اين حال، بررسيها نشان ميدهد بستههايي كه براي اين نوع دسترسي در نظر گرفته شدهاند، از نظر هزينه و شرايط، تفاوت قابل توجهي با اينترنت رايج دارند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، يكي از اين بستهها با حجمي در حدود ۵۰ گيگابايت و قيمتي نزديك به دو ميليون تومان عرضه ميشود؛ رقمي كه در مقايسه با تعرفههاي معمول اينترنت همراه، افزايش قابل توجهي را نشان ميدهد. همچنين محدوديت مصرف روزانه از ديگر ويژگيهاي اين بستههاست، بهگونهاي كه پس از اتمام سهميه روزانه، دسترسي كاربر تا ابتداي روز بعد متوقف ميشود. يك فعال حوزه كسبوكارهاي آنلاين در اين باره ميگويد: «اگرچه دسترسي پايدارتر براي برخي مشاغل ضروري است، اما هزينههاي فعلي براي بسياري از كسبوكارهاي كوچك قابل تأمين نيست و ميتواند به نابرابري بيشتر در فضاي ديجيتال منجر شود.» در همين حال، برخي كاربران نيز در فضاي مجازي نسبت به احتمال گسترش اين طرح ابراز نگراني كردهاند. به اعتقاد آنها، در صورت توسعه اين مدل، ممكن است بهتدريج سطح خدمات اينترنت عادي كاهش يافته و كاربران براي دسترسي به كيفيت بهتر، ناچار به پرداخت هزينههاي بالاتر شوند. با وجود اين نگرانيها، تاكنون تصميم رسمي درباره تعميم اين نوع خدمات به عموم كاربران اعلام نشده است. با اين حال، تجربه نشان داده كه تغييرات در ساختار تعرفهگذاري خدمات ارتباطي ميتواند بهصورت تدريجي و در بازههاي زماني مختلف اعمال شود. در چنين شرايطي، كارشناسان بر ضرورت شفافيت در سياستگذاري و اطلاعرساني تأكيد دارند. به باور آنها، اينترنت به عنوان يك زيرساخت عمومي بايد بهگونهاي مديريت شود كه دسترسي عادلانه براي همه شهروندان حفظ شده و از تحميل هزينههاي غيرمتعارف به كاربران جلوگيري شود. در نهايت، آينده اين طرح تا حد زيادي به تصميمات سياستگذاران و نحوه اجراي آن بستگي دارد؛ تصميماتي كه ميتواند مسير دسترسي عمومي به اينترنت را در سالهاي پيش رو تعيين كند.
