اينترنت؛ ‌از اتصال گزينشي تا بيكاري گسترده

بيش از 57 روز از آغاز محدوديت سراسري اينترنت در ايران مي‌گذرد و در اين مدت، دسترسي كاربران به شبكه جهاني همچنان در سطحي حداقلي باقي مانده است؛ وضعيتي كه نه‌تنها ارتباطات روزمره را مختل كرده، بلكه اقتصاد ديجيتال، بازار كار و خدمات عمومي را نيز با بحران مواجه ساخته است. در حالي كه بخشي از دسترسي‌ها از مسيرهاي محدود و گزينشي مانند اينترنت «پرو» برقرار شده، اكثريت جامعه همچنان از اين امكان بي‌بهره‌اند. همزمان، اظهارات مسوولان نشان مي‌دهد زمان بازگشت اينترنت به شرايط عادي، به تصميم نهادهاي امنيتي گره خورده و چشم‌انداز روشني براي پايان اين وضعيت وجود ندارد. پنجاه‌وهفت روز از آغاز محدوديت سراسري اينترنت در ايران گذشته و اين عدد، ديگر صرفا يك بازه زماني نيست؛ بلكه به شاخصي براي سنجش عمق بحراني تبديل شده كه از نهم اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و تا پنجم ارديبهشت ۱۴۰۵ ادامه پيدا كرده است. در اين مدت، بيش از ۱۳۴۴ ساعت از دسترسي عمومي به اينترنت جهاني گذشته و تازه‌ترين داده‌ها نشان مي‌دهد سطح اتصال همچنان در حدود دو درصد باقي مانده است؛ عددي كه به‌روشني بيانگر آن است كه اينترنت براي اكثريت جامعه عملا از دسترس خارج شده. اين وضعيت، نه‌تنها ارتباطات روزمره را مختل كرده، بلكه اقتصاد، اشتغال، خدمات عمومي و حتي سازوكارهاي اداري كشور را وارد مرحله‌اي از اختلال و بي‌ثباتي كرده است. در گزارش‌هاي نهادهاي بين‌المللي، اين دوره به عنوان يكي از طولاني‌ترين قطعي‌هاي اينترنت در يك جامعه متصل ثبت شده است؛ تعبيري كه نشان مي‌دهد مساله فراتر از يك تصميم مقطعي يا اختلال موقت است. آنچه شكل گرفته، نوعي وضعيت پايدار از «دسترسي محدود» است؛ اينترنتي كه نه به‌طور كامل قطع شده و نه به ‌طور واقعي در دسترس است.

    دسترسي محدود؛ اينترنت براي چه كساني؟

در حالي كه اكثريت مردم از دسترسي به اينترنت جهاني محروم مانده‌اند، بخشي از كاربران از مسيرهايي خاص همچنان به اينترنت متصل هستند. طرح‌هايي مانند «اينترنت پرو» يا دسترسي‌هاي سازماني، امكان اتصال را براي برخي كسب‌وكارها، نهادها و گروه‌هاي خاص فراهم كرده‌اند. اين مدل دسترسي، اگرچه با هدف حفظ حداقلي از فعاليت‌هاي اقتصادي طراحي شده، اما در عمل به ايجاد نوعي شكاف در سطح دسترسي منجر شده است. در كنار اين دسترسي‌هاي رسمي، بازار ابزارهاي دور زدن محدوديت نيز رونق گرفته، اما با هزينه‌هايي كه براي بسياري از مردم قابل‌تحمل نيست. گزارش‌ها از قيمت‌هايي تا حدود يك ميليون تومان براي هر گيگابايت حكايت دارند؛ رقمي كه اينترنت را از يك خدمت عمومي به كالايي لوكس و دست‌نيافتني براي بخش بزرگي از جامعه تبديل كرده است. اين وضعيت، اينترنت را به يك «منبع نابرابر» تبديل كرده؛ جايي كه دسترسي نه بر اساس نياز عمومي، بلكه بر پايه موقعيت، شغل يا توان مالي تعيين مي‌شود. نتيجه اين روند، كاهش عدالت در دسترسي به اطلاعات، خدمات و فرصت‌هاي اقتصادي است.

    اقتصاد ديجيتال؛ از رشد تا بحران

بيشترين ضربه اين محدوديت‌ها، به اقتصاد ديجيتال وارد شده است؛ بخشي كه طي سال‌هاي اخير به عنوان يكي از موتورهاي رشد اقتصادي كشور شناخته مي‌شد. اكنون، همان بخش با كاهش شديد درآمد، اختلال در فعاليت و در بسياري موارد، تعديل نيرو مواجه شده است. از اپراتورهاي ارتباطي تا پلتفرم‌هاي بزرگ تجارت الكترونيكي، همگي با افت چشمگير درآمد روبرو شده‌اند. حتي شركت‌هاي بزرگ نيز ناگزير به كاهش نيرو شده‌اند؛ تصميمي كه نشان مي‌دهد بحران، محدود به كسب‌وكارهاي كوچك نيست. در اين ميان، كسب‌وكارهاي خرد و متوسط بيشترين آسيب را ديده‌اند؛ چرا كه نه منابع كافي براي تاب‌آوري دارند و نه امكان دسترسي به مسيرهاي جايگزين. اين بحران، تنها به كاهش درآمد محدود نمي‌شود. آنچه در حال شكل‌گيري است، يك چرخه معيوب اقتصادي است: كاهش دسترسي به اينترنت، كاهش فعاليت كسب‌وكارها را به‌دنبال دارد؛ اين كاهش فعاليت به تعديل نيرو منجر مي‌شود و در نهايت، بيكاري گسترده به كاهش تقاضا در بازار مي‌انجامد. تصوير عيني اين وضعيت را مي‌توان در صف‌هاي طولاني ادارات كار مشاهده كرد؛ جايي كه افرادي كه تا پيش از اين در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ديجيتال فعاليت داشتند، اكنون براي دريافت بيمه بيكاري مراجعه مي‌كنند. اين صف‌ها، نشانه‌اي از بيكاري مقطعي نيست، بلكه بازتاب يك تغيير ساختاري در بازار كار است.

     فروپاشي تدريجي خدمات  ديجيتال

در كنار اقتصاد، خدمات عمومي نيز از اين وضعيت بي‌تأثير نمانده‌اند. يكي از مهم‌ترين نشانه‌هاي اين بحران، اختلال در سامانه‌هاي الكترونيكي دولتي است؛ از جمله سامانه‌هاي مرتبط با بازار كار كه در ماه‌هاي اخير با مشكلات جدي مواجه شده‌اند. از كار افتادن يا محدود شدن اين سامانه‌ها، شهروندان را مجبور به بازگشت به فرآيندهاي كاغذي كرده است. حذف دسترسي به داده‌هاي قبلي، تعريف دوباره فرآيندها به‌صورت دستي و افزايش مراجعات حضوري، نه‌تنها كارايي را كاهش داده، بلكه به سردرگمي و نارضايتي گسترده منجر شده است. افراد براي پيگيري حقوق خود، ناچارند ميان ادارات مختلف رفت‌وآمد كنند؛ فرآيندي كه زمان‌بر، پرهزينه و فرساينده است. اين عقب‌گرد ديجيتال، نشان مي‌دهد كه زيرساخت‌هاي خدمات الكترونيكي تا چه اندازه به اينترنت وابسته‌اند و اختلال در اين زيرساخت، چه پيامدهاي گسترده‌اي به همراه دارد.

    اينترنت  در چارچوب امنيتي

در چنين شرايطي، يكي از اصلي‌ترين پرسش‌ها، زمان بازگشت اينترنت به وضعيت عادي است. پاسخي كه از سوي برخي مسوولان ارايه شده، نشان مي‌دهد كه اين تصميم در سطحي فراتر از نهادهاي اجرايي و در اختيار مراجع امنيتي قرار دارد. در همين زمينه، سيدجواد حسيني‌كيا، نايب‌رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس، صراحتا اعلام كرده كه تعيين زمان دسترسي عمومي به اينترنت بين‌الملل، وابسته به نظر نهادهاي امنيتي است. او تأكيد كرده كه در شرايط جنگي، برخي سوءاستفاده‌ها از بستر اينترنت صورت مي‌گيرد و به همين دليل، محدوديت‌ها اعمال شده است. به گفته او، هر زمان كه شرايط امنيتي به حالت پايدار بازگردد، امكان اعلام زمان بازگشايي اينترنت نيز فراهم خواهد شد. حسيني‌كيا همچنين به انتقادها درباره «اينترنت طبقاتي» واكنش نشان داده و اين موضوع را رد كرده است. او معتقد است كه كشور در شرايط خاصي قرار دارد و هنوز امكان دسترسي همگاني فراهم نشده است. با اين حال، در پاسخ به اين پرسش كه چه زماني اينترنت براي همه مردم در دسترس قرار خواهد گرفت، بار ديگر تأكيد كرده كه اين موضوع در اختيار نهادهاي امنيتي است و زمان آن از همين مسير اعلام مي‌شود. او در بخش ديگري از اظهارات خود، اينترنت پرو را به عنوان يك «نسل ارتقايافته» توصيف كرده و آن را در چارچوب توسعه زيرساخت‌ها ارزيابي كرده است. به گفته او، تمركز فعلي بر ارتقاي شبكه‌هاي ارتباطي، به‌ويژه در مناطق كمتر برخوردار و حركت به سمت نسل‌هاي  بالاتر اينترنت است.

    ميان وعده و  واقعيت

با وجود تأكيد بر توسعه زيرساخت‌ها، تجربه كاربران نشان مي‌دهد كه اين اقدامات، در كوتاه‌مدت تأثير محسوسي بر بهبود دسترسي نداشته است. همچنان بخش بزرگي از جامعه از اينترنت جهاني محروم است و دسترسي‌ها در سطحي محدود باقي مانده است. در اين ميان، تناقضي ميان روايت رسمي و تجربه واقعي كاربران شكل گرفته است. از يك سو، بر پايداري شبكه‌هاي داخلي و تداوم خدمات تأكيد مي‌شود و از سوي ديگر، كاربران با محدوديت گسترده در دسترسي به اينترنت جهاني مواجه‌اند. اين دوگانگي، به افزايش ابهام و كاهش اعتماد عمومي منجر شده است.

    آينده‌اي كه هنوز مشخص نيست

اكنون، پس از گذشت نزديك به دو ماه، اينترنت در ايران در وضعيتي قرار دارد كه مي‌توان آن را «معلق» توصيف كرد؛ نه به‌طور كامل در دسترس است و نه چشم‌انداز روشني براي بازگشت آن ارائه شده است. در چنين شرايطي، پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي اين وضعيت، به‌تدريج عميق‌تر مي‌شود. ادامه اين روند، مي‌تواند به تغييرات بلندمدت در ساختار اقتصاد ديجيتال، بازار كار و حتي الگوهاي زندگي اجتماعي منجر شود. مهاجرت نيروي انساني، كاهش سرمايه‌گذاري و افت اعتماد به زيرساخت‌هاي ديجيتال، تنها بخشي از اين پيامدهاست. در نهايت، آنچه بيش از هر چيز اهميت دارد، بازگشت به اصل دسترسي عمومي است؛ اصلي كه بدون آن، اينترنت نمي‌تواند نقش خود را به عنوان يك زيرساخت حياتي ايفا كند. تا زماني كه اين دسترسي به‌طور برابر براي همه فراهم نشود، نه اقتصاد ديجيتال به مسير خود بازمي‌گردد و نه ثبات در بازار كار و خدمات عمومي حاصل خواهد شد. 57 روز گذشته، اما مساله اينترنت همچنان پابرجاست؛ مساله‌اي كه پاسخ آن، نه در آمارها، بلكه در تصميم‌هايي نهفته است كه آينده اين زيرساخت حياتي را رقم خواهد زد.