لزوم احياي زيرساختها و تقويت بخش خصوصي
در شرايطي كه مذاكرات ايران با امريكا با ميانجيگري اسلامآباد در حال برگزاري است، نشانههاي ميداني قابل توجهي وجود دارد كه امريكا محاصره دريايي عليه ايران را تا حد زيادي كاهش داده است. ديروز خبر بارگيري 6ميليون بشكه نفت از جزیره خارك و انتقال آن به خارج از خليجفارس رسانهاي شد.
در شرايطي كه مذاكرات ايران با امريكا با ميانجيگري اسلامآباد در حال برگزاري است، نشانههاي ميداني قابل توجهي وجود دارد كه امريكا محاصره دريايي عليه ايران را تا حد زيادي كاهش داده است. ديروز خبر بارگيري 6ميليون بشكه نفت از جزیره خارك و انتقال آن به خارج از خليجفارس رسانهاي شد.
جدا از بحث مذاكرات و تلاش براي ترك مخاصمه، بازسازي زيرساختهاي آسيبديده در حوزه انرژي، پتروشيمي و برق، امروز به يك ضرورت غير قابل انكار بدل شده است. ادامه وضعيت موجود بدون اصلاح سياستها و استفاده از ظرفيت بخش خصوصي ممكن نيست.
براي عبور از بحران، بايد از دلالي، واسطهگري و بزرگتر شدن دولت پرهيز كرد و به سمت احياي زيرساختها و مديريت كارآمد منابع رفت. بخش قابل توجهي از مشكلات امروز، ريشه در فرسودگي يا آسيبديدگي زيرساختهايي دارد كه سالها بدون بازسازي اساسي مورد استفاده قرار گرفتهاند و اكنون ادامه فعاليت در اين شرايط، نيازمند تصميمهاي فوري و اصلاحات ساختاري است.
برق، بخار و گاز سه ركن اصلي در فعاليت مجموعههاي پتروشيمي هستند و اگر هر يك از اين اجزا دچار اختلال شوند، كل زنجيره توليد و بهرهبرداري با مشكل مواجه ميشود. مجموعههايي مانند فجر، مبين و دماوند ساختارهايي هستند كه بخش قابل توجهي از برق صنايع پتروشيمي را تامين ميكنند.
برخي از اين واحدها و زيرساختها در صورت برنامهريزي درست ميتوانند طي چند ماه آينده تا حدود ۶۵ درصد به مدار بازگردند و ظرفيتهاي توليد پتروشيمي كشور را احيا كنند.
اين بازگشت نه فقط يك ضرورت فني، بلكه شرط لازم براي ادامه حيات بخشهايي از صنعت انرژي و پتروشيمي است.
همچنين لازم است به موضوع صادرات نفت و تمديد معافيتهاي نفتي اشاره كرد. در كنار فشارهاي ناشي از تحريمهاي جديد، همچنان امكان فروش و صادرات نفت وجود دارد؛ بهويژه با توجه به تداوم خريد نفت توسط چين. تكيه صرف بر اين ظرفيتها كافي نيست و بايد همزمان به بازسازي زيرساختهاي داخلي و بهرهبرداري درست از امكانات موجود انديشيد.
اگر نگاه مديريتي تغيير نكند، حتي فرصتهاي بيروني نيز نميتوانند به تنهايي مشكل ساختاري صنعت انرژي را حل كنند.
يكي از محورهاي مهم ديگر كه بايد زمينه اصلاح آن فراهم شود، حذف رويكردهاي دلالي و واسطهگري در اقتصاد انرژي است. بايد از «سلطانگري» و انحصار در حوزههايي كه به منابع و خدمات حياتي كشور مربوط ميشود، فاصله گرفت و به جاي آن، ظرفيتهاي واقعي توليد و بخش خصوصي را تقويت كرد.
بخش خصوصي ميتواند نقش مهمي در چابكسازي، افزايش بهرهوري و كاهش وابستگي به سازوكارهاي بروكراتيك ايفا كند؛ البته به شرطي كه دولت از گسترش غيرضروري خودداري كرده و مسير را براي مشاركت واقعي اين بخش هموار سازد.
موضوع نيروگاههاي غيرمتمركز و برق آزاد براي واحدهاي صنعتي نيز موضوع مهم ديگري هستند.
مدلي كه يكي از راهكارهاي موثر براي عبور از ناترازي انرژي است. زماني كه شبكه سراسري برق با فشار و محدوديت روبهرو است، استفاده از ظرفيتهاي محلي و متنوع ميتواند بخشي از نياز صنايع را تامين و از توقف يا كاهش توليد جلوگيري كند. در برخي موارد، واردات موقت براي جبران كمبودها ميتواند يك راهحل كوتاهمدت باشد، اما اصل ماجرا همچنان به اصلاح سياستها و احياي زيرساختها بازميگردد.
بايد توجه داشت كه سياستهاي گذشته ديگر پاسخگوي شرايط امروز نيستند و نميتوان با همان الگوهاي قديمي، بحرانهاي جديد را مديريت كرد. كشور در شرايطي قرار دارد كه تصميمهاي مبتني بر واقعيت، شفافيت و بهرهگيري از ظرفيت داخلي بيش از هر زمان ديگري اهميت دارد.
انباشت مشكلات در حوزه انرژي و پتروشيمي، نتيجه تاخير در اصلاحات و بيتوجهي به نگهداري و نوسازي زيرساختهاست؛ مسالهاي كه اكنون خود را به شكل كمبودها و اختلالهاي جدي نشان ميدهد. در مجموع لازم است همه اركان كشور از يك نگاه راهبردي به بحران انرژي حمايت كنند. نگاهي كه در آن، هم بازسازي زيرساختها اهميت دارد و هم اصلاح ساختار مديريتي و اقتصادي. بدون تغيير رويكرد، تقويت بخش خصوصي و دور شدن از دلالي و واسطهگري، حل مسائل حوزه انرژي و پتروشيمي ممكن نخواهد بود. به همين دليل، احياي زيرساختها نه يك انتخاب، بلكه ضرورتي فوري براي حفظ توليد، ثبات و آينده صنعت كشور است. رويكردي كه ايران در افق پيش روي آينده بايد به سمت آن گام برداشته و حركت كند.
