جايگزيني واردات مواد اوليه و تأمين نياز صنايع پايين‌دستي

بر اساس اعلام خانه صمت، آرمان خالقي در جلسه كارزار جبهه كار و توليد ملي با اشاره به اينكه در شرايطي كه اقتصاد با فشارهاي ناشي از جنگ و محدوديت‌هاي تجاري روبرو شده است، اظهار كرد: نخستين راهبرد بايد حفظ فعاليت واحدهاي توليدي و جلوگيري از توقف خطوط توليد باشد. استمرار فعاليت بنگاه‌ها به معناي حفظ اشتغال، پايداري زنجيره تأمين و جلوگيري از بروز كمبود در بازار است.دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران گفت: در چنين شرايطي لازم است نيازهاي كشور به شكل دقيق اولويت‌بندي شود. تأمين اقلام اساسي مانند مواد غذايي، محصولات بهداشتي و دارويي در صدر اين اولويت‌ها قرار دارد و پس از آن ساير كالاهاي مصرفي مورد نياز مردم بايد در برنامه‌ريزي توليد و توزيع قرار گيرد تا بازار با اختلال مواجه نشود.خالقي با اشاره به اينكه يكي از مهم‌ترين تدابير در حوزه لجستيك و تجارت، طراحي مسيرهاي جايگزين براي واردات و صادرات كالا بود، افزود: با توجه به محدوديت‌هايي كه در برخي مبادي جنوبي ايجاد شد، مسيرهاي جديدي از طريق ساير مرزها و همكاري با كشورهاي همسايه فعال شد تا روند تأمين كالاهاي اساسي، مواد اوليه و همچنين صادرات محصولات صنعتي بدون وقفه ادامه پيدا كند.وي با اشاره به وضعيت صنايع مادر از جمله فولاد و پتروشيمي اضافه كرد: برخي از زيرساخت‌هاي اين صنايع در جريان تحولات اخير آسيب ديدند و همين مساله موجب كاهش ظرفيت توليد در مقاطعي شد. با اين حال، سياست جايگزيني واردات مواد اوليه و تأمين نياز صنايع پايين‌دستي در دستور كار قرار گرفت تا از توقف توليد در صنايعي مانند خودروسازي، لوازم خانگي و ساير بخش‌هاي صنعتي جلوگيري شود.دبيركل خانه صمت ايران با اشاره به اهميت حفظ نيروي كار در شرايط بحران گفت: كارفرمايان در شرايط فعلي تمايلي به تعديل نيرو ندارند، زيرا نيروي انساني ماهر يكي از مهم‌ترين سرمايه‌هاي توليد است. به همين دليل لازم است سازوكارهاي حمايتي موقت براي واحدهايي كه با كاهش توليد يا اختلال در بازار مواجه شده‌اند در نظر گرفته شود تا اين بنگاه‌ها بتوانند بدون تعطيلي از دوره بحران عبور كنند.