لزوم حمایت از صنایع

تعادل|

بررسي آمار گمرك نشان مي‌دهد در سال 1404، ارزش كل واردات ايران با كاهش 20.5 درصدي به حدود 58 ميليارد دلار رسيده كه نسبت به سال قبل (73 ميليارد دلار) افت قابل توجهي را نشان مي‌دهد. نگراني اصلي اقتصاددانان، كاهش 26 درصدي واردات كالاهاي سرمايه‌اي (به 9.5 ميليارد دلار) و افت 21 درصدي كالاهاي واسطه‌اي است. اين روند مي‌تواند در سال 1405 منجر به ركود سرمايه‌گذاري و چالش‌هاي جدي در بخش توليد شود. اين نه فقط يك افت آماري، بلكه نشانه‌اي از تعميق احتمالي ركود سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران محسوب مي‌شود. همچنين، كاهش 21 درصدي ارزش كالاهاي واسطه‌اي (مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد) با وجود رشد وزني 4 درصدي، اين احتمال را مطرح مي‌كند كه يا نرخ ارز تأمين‌كننده واردات تغيير كرده يا تركيب اين كالاها به سمت اقلام با ارزش افزوده پايين‌تر رفته است. اين موضوع، زنگ خطري براي صنايع پايين‌دستي محسوب مي‌شود. در همين حال، واردات كالاهاي مصرفي نيز با كاهش 12.5 درصدي در ارزش (به 7 ميليارد دلار)، اگرچه سهم اندكي از كل واردات را افزايش داده، اما كاهش كلي ارزش آن را مي‌توان ناشي از سياست‌هاي محدودكننده يا تغيير در سبد مصرفي خانوار دانست. در مقابل، در دوره 40 روزه جنگ (اسفند 1404 تا فروردين 1405)، گمرك بندر امام خميني (ره) موفق به ترخيص 2.2 ميليون تن كالاي اساسي شده است. همچنين، مناطق آزاد بيش از 819 هزار تن كالاي اساسي وارد كرده‌اند. اين اقدامات، تلاشي همزمان براي حفظ جريان واردات و تنظيم بازار در شرايط حساس جنگي و كاهش فشار بر زنجيره تأمين كشور است. با توجه به اين آمار، توصيه مي‌شود سياست‌گذاران با تسهيل واردات كالاهاي سرمايه‌اي و تأمين ارز مورد نياز از محل كاهش واردات كالاهاي مصرفي كم‌اولويت، از افت بيشتر توان رقابت و توليد صنايع كشور جلوگيري كنند.

    افت واردات كالاهاي سرمايه‌اي

بررسي تازه‌ترين آمار گمرك ايران از وضعيت واردات در دوازده‌ماهه سال 1404 نشان مي‌دهد كه ارزش كل واردات كشور با كاهش 20.5 درصدي نسبت به سال قبل، به حدود 58 ميليارد دلار رسيده است. اين در حالي است كه سال 1403 اين رقم 73 ميليارد دلار ثبت شده بود. آنچه تحليلگران اقتصادي را بيش از همه نگران كرده، افت 26 درصدي سهم كالاهاي سرمايه‌اي و كاهش 21 درصدي ارزش كالاهاي واسطه‌اي است؛ موضوعي كه مي‌تواند در سال 1405 به چالشي جدي براي توليد تبديل شود.

واردات كالاهاي سرمايه‌اي شامل ماشين‌آلات، تجهيزات صنعتي، خطوط توليد و ابزارآلات حرفه‌اي، در سال 1404 به 9.5 ميليارد دلار رسيد. اين رقم در سال 1403 حدود 12.8 ميليارد دلار بود. اين كاهش 26 درصدي نه فقط يك افت آماري، بلكه نشانه‌اي از تعميق احتمالي ركود سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران محسوب مي‌شود. به گفته كارشناسان، با توجه به چالش‌هاي ناشي از 2 جنگ تحميلي اخير، رفع اين موضوع بايد در سال جديد در اولويت سياست‌گذار صنعتي كشور قرار گيرد.

بر اساس گزارش گمرك، در سال 1404 حدود 37 ميليون تن كالاي واسطه‌اي به ارزش 41 ميليارد دلار وارد كشور شده است. در مقايسه با سال 1403، وزن اين اقلام حدود 4 درصد رشد داشته اما ارزش آنها 21 درصد كاهش يافته است. اين اختلاف آشكار نشان مي‌دهد كه يا نرخ ارز تأمين‌كننده واردات تغيير كرده، يا تركيب كالاهاي وارداتي به سمت اقلام با ارزش افزوده پايين‌تر حركت كرده است. كالاهاي واسطه‌اي كه همان مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد هستند، همچنان 70 تا 75 درصد ارزش كل واردات را به خود اختصاص مي‌دهند، اما كاهش ارزش آنها در شرايط تورمي، زنگ خطري براي صنايع پايين‌دستي به شمار مي‌رود.

واردات كالاهاي مصرفي در سال 1404 معادل 2.5 ميليون تن به ارزش حدود 7 ميليارد دلار بوده كه 12 درصد از كل واردات را تشكيل مي‌دهد. سال پيش از آن، اين رقم 2.6 ميليون تن و 7.8 ميليارد دلار (با سهم 11 درصدي) ثبت شده بود. بنابراين ارزش واردات كالاي مصرفي 12.5 درصد كاهش يافته، هرچند سهم آن از كل واردات يك درصد افزايش نشان مي‌دهد. اين كاهش ارزش را مي‌توان نتيجه سياست‌هاي محدودكننده واردات كالاهاي غيرضروري يا تغيير در سبد مصرفي خانوار ارزيابي كرد.

آمارهاي گمرك ايران در سال 1404 يك پيام روشن دارد: اقتصاد كشور در حال عبور از دوره كاهش ارزش واردات، به ويژه در بخش سرمايه‌اي است. واردات كالاهاي سرمايه‌اي پيش‌نياز هرگونه جهش توليد محسوب مي‌شود. با توجه به تغييرات ژئوپليتيك و احتمال بازسازي صنايع آسيب‌ديده در اثر تنش‌هاي اخير، نياز به ماشين‌آلات و ابزارآلات نوين در سال 1405 به‌شدت افزايش خواهد يافت. اگر هم‌اكنون واردات كالاي سرمايه‌اي با كاهش 26 درصدي مواجه شده باشد، در شرايط افزايش تقاضا، كمبود اين اقلام مي‌تواند به چالش خطوط توليد بينجامد.

سياستگذاران بايد فوراً تسهيلات ويژه براي واردات كالاهاي سرمايه‌اي (از جمله ماشين‌آلات و ابزارآلات) در دستور كار قرار دهند و از محل كاهش واردات كالاهاي مصرفي كم‌اولويت، ارز مورد نياز را تأمين كنند. در غير اين صورت، صنايع كشور نه تنها توان رقابت، بلكه توان تأمين نيازهاي داخلي را نيز از دست خواهند داد؛ موضوعي كه نبايد در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي ناديده گرفته شود.

    ميزان ترخيص كالاهاي اساسي 

در طول دوره جنگ (اشاره شده به عنوان «جنگ 40 روزه» و «جنگ تحميلي سوم»)، ايران تلاش‌هاي قابل توجهي براي حفظ جريان واردات كالاهاي اساسي و تنظيم بازار انجام داده است.طي يك دوره 40 روزه (از 9 اسفند 1404 تا 31 فروردين 1405)، گمرك بندر امام خميني (ره) موفق به ترخيص قطعي 2 ميليون و 200 هزار تن كالاي اساسي شده است. اين اقدام با تلاش بي‌وقفه كاركنان گمرك صورت گرفته است. رييس كل گمرك ايران ضمن بازديد از بخش‌هاي مختلف گمرك بندر امام خميني (ره)، از زحمات شبانه‌روزي كاركنان قدرداني كرد. در جلسه‌اي با حضور مقامات استان خوزستان، تصميماتي براي تجهيز گمركات استان با هدف تسهيل تجارت مرزي اتخاذ شد. گمركات استان خوزستان (شامل خرمشهر، شلمچه، چذابه، اهواز و دفاتر تابعه) در ايام جنگ فعال بوده‌اندهمچنين، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد از واردات 819 هزار و 240 تن كالاي اساسي از طريق مناطق آزاد در همين دوره جنگ خبر داده است. اين مناطق فراتر از ظرفيت اقتصادي، به بازوي عملياتي دولت براي مديريت مرزها و پشتيباني لجستيكي كشور تبديل شده‌اند. كالاهاي اساسي وارد شده شامل گندم، برنج، روغن، حبوبات، شكر، چاي، گوشت قرمز و نهاده‌هاي دامي (كنجاله سويا، ذرت و جو) بوده است. در اين راستا، بر ضرورت حذف بروكراسي‌هاي زائد و افزايش هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي براي استمرار جريان تجارت و ترخيص كالا تاكيد شده است.به‌طور كلي، اين دو خبر نشان‌دهنده تلاش همزمان گمركات و مناطق آزاد براي واردات و ترخيص كالاهاي اساسي در شرايط حساس جنگي و كاهش فشار بر زنجيره تامين كشور است.

    تصميمات اضطراري براي تسهيل ورود كالا 

لازم به توضيح است، در دوره‌اي كه كشور با شرايط جنگي و فشار شديد اقتصادي روبرو بود، مجموعه‌اي از تصميمات اضطراري در حوزه گمرك و تجارت خارجي اتخاذ شد تا از كمبود كالاهاي اساسي جلوگيري و روند ترخيص كالاها تسريع شود. مهم‌ترين تغيير، كاهش بخشي از بروكراسي‌هاي زمان‌بر بود. به‌طور معمول واردات كالا شامل مراحل متعدد مانند ثبت سفارش، اخذ مجوزها و بررسي‌هاي ارزش‌گذاري است كه باعث رسوب كالا مي‌شود؛ اما در اين دوره برخي از اين الزامات كاهش يافت يا موقتا كنار گذاشته شد.

يكي از اقدامات اصلي، تسهيل يا حذف الزام ثبت سفارش براي برخي اقلام بود كه سرعت ورود كالا را بالا برد. در بخش تأمين ارز نيز به جاي توقف كامل روند تا زمان تأييد نهايي، بخش عمده ارز با ارايه ضمانتنامه بانكي تخصيص داده مي‌شد. هماهنگي ميان دستگاه‌هايي مانند استاندارد، بهداشت، قرنطينه و محيط زيست نيز افزايش يافت و همين موضوع زمان صدور مجوزها را كاهش داد.

امكان انتقال كالا از بنادر به انبارهاي اختصاصي واحدهاي توليدي فراهم شد و فشار بر بنادر را كم كرد. اجراي طرح «اظهار قبل از ورود» نيز موجب شد واردكنندگان بتوانند پيش از رسيدن محموله بخشي از امور اداري را انجام دهند و زمان ماندگاري كالا كاهش يابد.

در مورد كالاهاي حساس و تاريخ‌دار نيز سخت‌گيري‌هاي معمول كمتر شد تا از فساد كالا جلوگيري شود. پذيرش ضمانتنامه‌هاي بانكي ادامه پيدا كرد و اختيارات بيشتري به مديران استاني براي تغيير مسير پرونده‌هاي معطل‌مانده داده شد.

مجموع اين تصميمات به ترخيص حدود سه ميليون تن كالاي اساسي و خروج ۱۲ هزار كاميون از ۱۳ بندر منجر شد كه نقش مهمي در تنظيم بازار داشت. براي كالاهاي اهدايي نيز تشريفات ساده‌تري در نظر گرفته شد. همچنين پيشنهادهايي براي كاهش بيشتر سود بازرگاني مطرح شد، هرچند هنوز نهايي نشده است.