كشورهايي كه به سمت ممنوعيت شبكههاي اجتماعي براي كودكان رفتند
در طول چند ماه گذشته، بسياري از كشورها برنامههايي را براي محدود كردن دسترسي كودكان و نوجوانان به شبكههاي اجتماعي اعلام كردهاند.
به گزارش ايسنا، استراليا اولين كشوري بود كه در پايان سال گذشته چنين اقداماتي را اجرا كرد و رويهاي را ايجاد كرد كه اكنون ساير كشورها از نزديك آن را زيرنظر دارند. مقررات استراليا و پيشنهادات ساير كشورها، با هدف كاهش فشارها و خطراتي از جمله قلدري سايبري، اعتياد و مشكلات سلامت روان كه كاربران جوان ممكن است در شبكههاي اجتماعي با آن مواجه شوند، تدوين شده است. البته، نگرانيهايي در مورد حريم خصوصي مربوط به احراز سن كاربر و مداخله بيش از حد دولت وجود دارد. منتقدان گفتهاند كه چنين ممنوعيتهايي بياثر هستند و واقعيتهاي نسلهاي جوان را ناديده ميگيرند. با وجود اين، بسياري از كشورها در حال پيشبرد قوانين پيشنهادي هستند. وبلاگ فناوري تِك كرانچ در گزارشي، فهرستي از كشورهايي را گردآوري كرده است كه در حال بررسي ممنوعيت شبكههاي اجتماعي براي كاربران جوان هستند آن يا در حال حاضر چنين ممنوعيتي را اعمال كردهاند. استراليا استراليا اولين كشور جهان بود كه در دسامبر ۲۰۲۵، شبكههاي اجتماعي را براي كودكان زير ۱۶ سال ممنوع كرد. اين ممنوعيت، كودكان را از استفاده از فيسبوك، اينستاگرام، اسنپچت، ايكس، تيك تاك، تردز، يوتيوب، رديت، توئيچ و كيك منع ميكند. اين ممنوعيت شامل واتساپ يا يوتيوب كودكان نميشود. دولت استراليا اعلام كرده است كه اين شركتهاي شبكه اجتماعي بايد اقداماتي را براي دور نگه داشتن كودكان از خدمات خود انجام دهند. شركتهايي كه از اين قانون پيروي نكنند، ممكن است با جريمههايي تا سقف ۴۹.۵ ميليون دلار استراليا (۳۴.۴ ميليون دلار امريكا) مواجه شوند. دولت ميگويد اين پلتفرمها بايد از روشهاي تاييد چندگانه استفاده كنند تا اطمينان حاصل شود كه افرادي كه از خدمات آنها استفاده ميكنند، بالاي ۱۶ سال سن دارند. همچنين خاطرنشان ميكند كه آنها نميتوانند به كاربراني كه صرفاا سن خود را وارد ميكنند، اعتماد كنند. اتريش اتريش در اواخر ماه مارس اعلام كرد كه شبكههاي اجتماعي را براي كودكان تا ۱۴ سال ممنوع خواهد كرد. پيشبيني ميشود پيشنويس قانون اين ممنوعيت تا ژوئن نهايي شود. دانمارك دانمارك قرار است پلتفرمهاي شبكه اجتماعي را براي كودكان زير ۱۵ سال ممنوع كند. دولت دانمارك در نوامبر ۲۰۲۵ اعلام كرد كه حمايت سه حزب ائتلاف حاكم و دو حزب مخالف در پارلمان را براي اين ممنوعيت جلب كرده است. طبق گزارش آسوشيتدپرس، برنامههاي دولت ميتواند تا اواسط ۲۰۲۶ به قانون تبديل شود.
