امضاي ۸۹ هزار نفر در كارزار «درخواست رفع فيلتر در ايران» طي ۱۵ روز

قطعي اينترنت از ۸ هفته گذشت

۱۴۰۵/۰۲/۰۵ - ۰۳:۲۴:۱۳
کد خبر: ۳۸۴۳۶۹
قطعي اينترنت از ۸ هفته گذشت

ِة جمعه ۴ ارديبهشت، پنجاه و ششمين روز از خاموشي سراسري اينترنت در ايران بود و بنا به گزارش نت‌بلاكس، ارتباط بين‌المللي شبكه براي بيش از ۱۳۲۰ ساعت قطع شده است.

ِة جمعه ۴ ارديبهشت، پنجاه و ششمين روز از خاموشي سراسري اينترنت در ايران بود و بنا به گزارش نت‌بلاكس، ارتباط بين‌المللي شبكه براي بيش از ۱۳۲۰ ساعت قطع شده است. به نوشته نت‌بلاكس اين طولاني‌ترين قطعي ملي اينترنت در تاريخ جوامع متصل به شبكه محسوب مي‌شود و همچنان ادامه دارد. دسترسي به اينترنت در ايران از روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ و همزمان با حمله امريكا و اسراييل به ايران قطع شده و هنوز مقامات رسمي ايران درباره زمان مشخصي براي پايان اين قطعي سراسري اعلام نكرده‌اند. در روزهاي اخير برخي رسانه‌ها از اتصال تدريجي اينترنت گفته‌اند، اما همچنان به غير از بازگشايي موارد معدود، سطح اتصال در حد ۲ درصد باقي مانده و گشايش قابل توجهي اتفاق نيفتاده و طي روزهاي اخير تنها دسترسي گزينش‌شده (وايت‌ليست) به برخي سرويس‌ها مانند موتور جست‌وجوي گوگل و چت‌بات ديپ‌سيك برقرار شده است. آثار محدوديت اينترنت تا مدت‌ها باقي مي‌ماند در اين راستا يك كارشناس حوزه ارتباطات با اشاره به آثار اقتصادي و اجتماعي محدوديت اينترنت تاكيد كرد كه اين موضوع در نهايت مي‌تواند تاثيرات خاص خود را تا مدت‌ها به همراه داشته باشد.

 كيوان نقره‌كار - كارشناس حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات- در گفت‌وگو با ايسنا، درباره تاثير محدوديت اينترنت بر روند فعاليت و درآمد كسب‌وكارها اظهار كرد: اساسا اقتصاد به سمتي حركت مي‌كند كه امنيت وجود داشته باشد و در غير اين صورت اقتصاد نمي‌تواند در آن فضا سرمايه‌گذاري و رشد كند. اين موضوع در سطح اقتصاد كلان مطرح است اما در لايه‌هاي مختلف اقتصادي نيز همين شرايط وجود دارد. وي افزود: هر كشوري كه درگير جنگ، ناامني يا تغييرات داخلي شود، به‌طور طبيعي با مشكلات اقتصادي مواجه خواهد شد. هر موضوعي كه امنيت را از نگاه اقتصادي دچار اختلال كند، مي‌تواند تبعات جدي براي آن كشور داشته باشد. در سال گذشته نيز در حوزه اينترنت و مشاغل مرتبط با آن شرايطي را شاهد بوديم كه در راستاي آن زمينه بروز مشكلات اقتصادي فراهم مي‌شد. اين كارشناس حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اينكه آسيب‌هاي ناشي از اختلال اينترنت را مي‌توان در چند لايه بررسي كرد، توضيح داد: نخستين گروه، مشاغلي هستند كه مستقيما از طريق اينترنت ارتزاق مي‌كنند؛ يعني يا محصول و خدمت آنها در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات ارايه مي‌شود يا كسب‌وكارشان كاملا مبتني بر اينترنت است.

نقره‌كار ادامه داد: براي مثال بسياري از زنان خانه‌دار از طريق شبكه‌هاي اجتماعي مانند اينستاگرام فعاليت اقتصادي دارند و حتي برخي از آنها سرپرست خانوار هستند يا از اين فضا به عنوان شغل دوم استفاده مي‌كنند. همچنين مشاغلي مانند خدمات امنيت فضاي مجازي نيز كاملا مبتني بر اينترنت هستند. وي با اشاره به برآوردهاي انجام‌شده در اين حوزه گفت: طبق برخي برآوردها، صرفا در حوزه استفاده از يكي از شبكه‌هاي اجتماعي حدود ۹ ميليون نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم از آن شبكه ارتزاق مي‌كنند.

از كسب‌وكارهاي خانگي تا شركت‌هاي بزرگ؛ همه آسيب مي‌بينند اين كارشناس حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره لايه دوم آسيب‌ها بيان كرد: صاحبان كسب‌وكار، مديران و كارآفريناني كه در حوزه‌هاي مختلف فعاليت مي‌كنند نيز با محدوديت مكرر اينترنت دچار سردرگمي مي‌شوند. امروز بخش زيادي از برنامه‌ريزي‌هاي كاري، تبليغات، بازاريابي، ارتباط با مشتريان، اتوماسيون داخلي و حتي مباحث مالي شركت‌ها مبتني بر اينترنت است. وي افزود: در چنين شرايطي، اختلال اينترنت مي‌تواند ساختار داخلي و بيروني يك سازمان را با مشكل مواجه كند؛ به اين معنا كه هم ارتباطات درون‌سازماني با كاركنان و تامين‌كنندگان دچار اختلال مي‌شود و هم ارتباطات بيروني با مشتريان آسيب مي‌بيند. اين مساله تنها محدود به شركت‌هاي فناوري‌محور نيست و حتي كارخانه‌ها و سازمان‌هاي سنتي كه براي توسعه كسب‌وكار خود از اينترنت استفاده مي‌كنند نيز با آسيب مواجه مي‌شوند. كاهش امنيت سرمايه‌گذاري نقره‌كار درباره تاثير اين شرايط بر سرمايه‌گذاري‌ها نيز گفت: گروه ديگري كه از اين وضعيت آسيب مي‌بينند، سرمايه‌گذاراني هستند كه تمايل دارند روي استارتاپ‌ها و شركت‌هاي فناور سرمايه‌گذاري كنند. در تمام دنيا توجه ويژه‌اي به شركت‌هاي نوآور وجود دارد؛ چه از سوي سرمايه‌گذاران خصوصي و چه نهادهاي دولتي و بانك‌ها. وي ادامه داد: زماني كه كسب‌وكارهاي اينترنتي با مشكل مواجه مي‌شوند، نگراني‌هايي درباره بازگشت سرمايه، بازپرداخت وام‌ها و آينده اين كسب‌وكارها ايجاد مي‌شود. در نتيجه ممكن است اين شركت‌ها به تدريج امكان دريافت تسهيلات مالي و حمايت‌هاي لازم را از دست بدهند و اين مساله بر روند رشد و توسعه آنها تاثير بگذارد. اين كارشناس حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره آسيب به كسب‌وكارهاي بين‌المللي نيز اظهار كرد: گروه ديگري كه دچار مشكل مي‌شوند، فعالاني هستند كه در بازارهاي بين‌المللي فعاليت دارند. اينترنت فضايي ايجاد كرده كه افراد بتوانند با شركت‌هاي خارجي همكاري كنند؛ از فعالان رمزارز گرفته تا نيروهاي دوركار بين‌المللي و حتي كسب‌وكارهايي كه براي توسعه بازارهاي خارجي خود از اينترنت استفاده مي‌كنند.

وي افزود: حتي اگر محصولات اين شركت‌ها غير فناورانه باشد، باز هم اينترنت ابزار توسعه بازار آنها محسوب مي‌شود و اختلال در آن، امنيت اقتصادي اين كسب‌وكارها را تحت تاثير قرار مي‌دهد. مجموعه اين عوامل نشان مي‌دهد قطعي و اختلال اينترنت مي‌تواند تاثير قابل توجهي بر اقتصاد داشته باشد. علاوه بر خسارت‌هاي اقتصادي، نبايد از آسيب‌هاي رواني و اجتماعي وارد شده به افراد و سازمان‌ها غافل شد؛ زيرا اين فشارها در نهايت مي‌تواند ناامني‌هاي اجتماعي خاص خود را هم به همراه داشته باشد. وي با اشاره به تعديل نيرو در برخي شركت‌ها گفت: بسياري از سازمان‌ها به دليل مشكلات ناشي از اختلال اينترنت ناچار به تعديل يا اخراج نيرو شده‌اند و اين مساله نيز خود نوعي آسيب اقتصادي و اجتماعي محسوب مي‌شود. خسارت‌هايي كه فقط اقتصادي نيستند اين كارشناس حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره برآورد خسارت‌هاي مالي ناشي از محدوديت اينترنت اظهار كرد: عمدتا انجمن‌ها و اتحاديه‌ها درباره ميزان خسارت‌ها صحبت مي‌كنند. اين خسارت تنها مربوط به شركت‌هاي حوزه فناوري اطلاعات است و شامل تمام كسب‌وكارهايي كه از اينترنت استفاده مي‌كنند نمي‌شود. وي با اشاره به تعداد كسب‌وكارهاي اينترنتي فعال گفت: نزديك به ۳۰۰ هزار كسب‌وكار داراي اي‌نماد در كشور فعاليت مي‌كنند و طبيعتا اين مجموعه‌ها از فروش اينترنتي استفاده مي‌كنند؛ از كسب‌وكارهاي خانگي يك‌نفره گرفته تا شركت‌هاي بزرگي مانند اسنپ و ديجي‌كالا كه هزاران نفر در آنها مشغول به كار هستند. اين كارشناس حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات تصريح كرد: هرگونه قطعي يا اختلال اينترنت مي‌تواند به اين كسب‌وكارها آسيب وارد كند.

نكته مهم اين است كه آثار اين خسارت‌ها بلافاصله پس از وصل شدن اينترنت از بين نمي‌رود و بسياري از شركت‌ها براي بازگشت به شرايط عادي نيازمند چندين ماه زمان هستند. اين شركت‌ها بايد دوباره نيرو جذب كنند، مشتريان قبلي خود را بازگردانند و زنجيره تامين و توزيع خود را احيا كنند. نقره‌كار با اشاره به نحوه محاسبه خسارت‌هاي ناشي از قطعي اينترنت گفت: دليل اينكه قطعي اينترنت را به صورت ساعتي محاسبه مي‌كنند اين است كه هر ساعت اختلال مي‌تواند هزينه‌هاي زيادي ايجاد كند و اين هزينه‌ها صرفا اقتصادي نيست. اينترنت طبقاتي؛ راهكار يا مسكني موقت؟ اين كارشناس حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره راهكارهاي كاهش آسيب‌پذيري كسب‌وكارها در برابر قطعي اينترنت اظهار كرد: يكي از موضوعاتي كه اين روزها مطرح مي‌شود، ارايه اينترنت ويژه به برخي از كاربران است اما به نظر مي‌رسد اين راهكار پاسخگوي نياز واقعي كسب‌وكارها نباشد.

اينترنت يك زمين بازي مشترك است كه همه بايد در آن حضور داشته باشند. نقره‌كار ادامه داد: ممكن است اينترنت ويژه براي برخي افراد مانند دانشجويان، پژوهشگران يا تاجران بين‌المللي تا حدودي كارآمد باشد اما بخش عمده كسب‌وكارهاي مبتني بر اينترنت با عموم مردم در ارتباط هستند و در چنين شرايطي دسترسي محدود نمي‌تواند مشكل آنها را حل كند. وي تاكيد كرد: نخستين قدم اين است كه تا حد امكان اينترنت براي مردم در دسترس و پايدار باشد اما اگر به هر دليلي محدوديت‌هايي ايجاد مي‌شود، بايد حداقل براي بخشي از فعالان اقتصادي امكان تداوم فعاليت فراهم شود. ضرورت حمايت واقعي دولت از كسب‌وكارهاي آسيب‌ديده اين كارشناس حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به ضرورت حمايت‌هاي دولتي گفت: در زمان بروز اختلال‌هاي گسترده، دولت بايد حمايت‌هايي از شركت‌هاي آسيب‌ديده داشته باشد. اين حمايت‌ها مي‌تواند در قالب تسهيلات مالي يا دسترسي‌هاي حمايتي تعريف شود تا كسب‌وكارها بتوانند نيروهاي خود را حفظ كنند و شرايط بقا را پشت سر بگذارند. وي افزود: البته اين حمايت‌ها بايد واقعي، كم‌هزينه و با بروكراسي كمتر باشد. در حال حاضر برخي حمايت‌ها وجود دارد اما رقم آنها متناسب با ميزان خسارت نيست و روند دريافت آنها نيز زمان‌بر است. نقره‌كار خاطرنشان كرد: همچنين دوره تنفس بازپرداخت اين تسهيلات كوتاه است و سود بالايي نيز به آنها تعلق مي‌گيرد؛ در حالي كه بسياري از كسب‌وكارها چندين ماه زمان نياز دارند تا دوباره به شرايط عادي بازگردند. وي در پايان گفت: تا زماني كه فضاي كسب‌وكار با ابهام و بي‌ثباتي همراه باشد، صاحبان كسب‌وكار نمي‌توانند براي آينده خود برنامه‌ريزي دقيقي داشته باشند.

به همين دليل اگر قرار است حمايتي صورت بگيرد، بايد با بروكراسي كمتر، دوره تنفس بيشتر و نگاه واقع‌بينانه‌تري انجام شود. كارزار «درخواست رفع فيلتر در ايران» از 89 هزار امضا گذشت همزمان با ادامه قطعي اينترنت و دسترسي گزينشي به سرويس‌هاي بين‌المللي، كارزاري با عنوان «درخواست رفع فيلتر در ايران» در پلتفرم كارزار راه‌اندازي شده و موفق به جلب امضاي بيش از 89 هزار نفر شده است.

در متن اين كارزار كه خطاب به وزير ارتباطات نوشته شده، آمده است: «با عنايت به تحولات اخير در مناسبات منطقه‌اي و برقراري آتش‌بس، ضروري است سياست‌هاي داخلي در حوزه فضاي مجازي نيز متناسب با شرايط جديد مورد بازبيني قرار گيرد.» در ادامه نوشته شده: «ادامه وضعيت فيلترينگ گسترده سكوهاي پركاربرد بين‌المللي، ضمن تحميل هزينه‌هاي مضاعف اقتصادي بر كسب‌وكارها و خانوارها، استفاده از ابزارهاي دور زدن فيلترينگ را افزايش داده و عملاً اهداف اوليه محدودسازي را با چالش مواجه ساخته است. لغو اين محدوديت‌ها در شرايط كنوني، مي‌تواند گامي عملي در جهت كاهش فشار معيشتي و بهبود فضاي كسبوكار تلقي شود.» اين كارزار در پايان خواستار «اقدام فوري و شفاف مسوولان ذي‌ربط در خصوص رفع فيلتر اينترنت و بازگشت كشور به مسير ارتباطات عادي بين‌المللي» شده است. بنابر اطلاعات موجود، اين كارزار از ۱۹ فروردين ۱۴۰۵ آغاز به كار كرده و در مدت 15 روز بيش از 89 هزار امضا جمع‌آوري كرده است. با توجه به ادامه قطعي اينترنت، اين كارزار تنها از طريق اينترانت كشور (شبكه داخلي) قابل دسترسي و امضاست.