شوك نفتي از هرمز تا والاستريت
وقتي خبر ميرسد كه توليد نفت كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس در بحبوحه جنگ ايران، ۱۴.۵ ميليون بشكه در روز كاهش پيدا كرده، بايد فهميد با يك نوسان معمولي در بازار انرژي روبرو نيستيم؛ اين يك «زلزله ساختاري» در شريان اصلي اقتصاد جهان است.
گلناز پرتوي مهر|
وقتي خبر ميرسد كه توليد نفت كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس در بحبوحه جنگ ايران، ۱۴.۵ ميليون بشكه در روز كاهش پيدا كرده، بايد فهميد با يك نوسان معمولي در بازار انرژي روبرو نيستيم؛ اين يك «زلزله ساختاري» در شريان اصلي اقتصاد جهان است. آنهم در منطقهاي كه سالهاست لقب قلب تپنده بازار نفت را يدك ميكشد. بر اساس گزارش بلومبرگ، توليد نفت منطقه نسبت به دوران پيش از جنگ حدود ۵۷ درصد كاهش يافته است؛ عددي كه بهخوبي نشان ميدهد داستان فقط يك اختلال موقت در خطوط توليد يا صادرات نيست، بلكه نظم سنتي عرضه نفت از خليج فارس بهطور جدي به چالش كشيده شده است. در مركز اين تحول، تنگه هرمز قرار دارد؛ گلوگاهي كه سالها در گزارشهاي تحليلي به عنوان «آسيبپذيرترين نقطه زنجيره تأمين انرژي جهان» توصيف ميشد و حالا اين سناريوي پرخطر، نه روي كاغذ كه در واقعيت در حال تجربه شدن است.
كاهش ۱۴.۵ ميليون بشكهاي توليد روزانه، وقتي در كنار عدد ۵۷ درصد افت توليد منطقه قرار ميگيرد، معناي روشني دارد: ظرفيت واقعي عرضه نفت خليج فارس فعلا در سطحي بسيار پايينتر از وضعيت عادي قفل شده است. اين كاهش فقط ناشي از بمباران يا تخريب تأسيسات نيست؛ بخش مهمي از آن به ريسك عبور از تنگه هرمز، محدوديت بيمه، ناامني كشتيراني و تصميمهاي سياسي توليدكنندگان بازميگردد.
در واقع، بخشي از اين «كاهش توليد» در عمل كاهش «صادرات قابل عرضه» است. وقتي مسير اصلي حمل نفت با محدوديت و مجوز عبور كنترل ميشود، توليدكننده دو راه دارد: يا توليد را در سطح بالا حفظ كرده و ريسك انبارش و مازاد ذخيره را بپذيرد، يا عملاً توليد را با سطح صادرات واقعي هماهنگ كند. آنچه اكنون ميبينيم تركيبي از هر دو است؛ اما از زاويه بازار جهاني نفت، نتيجه يكسان است: حجم واقعي نفت قابل دسترس براي بازار كاهش يافته و اين يعني فشار صعودي بر قيمتها. تنگه هرمز سالها موضوع تحليل، رزمايش، سناريوسازي و تهديدات متقابل بوده است؛ اما براي نخستينبار، بسته شدن آن براي عبور و مرور آزاد نفتكشها به شكل رسمي اعلام و به رژيمي مبتني بر «مجوز عبور» از سوي ايران تبديل شده است. اين تغيير، دو پيام روشن دارد:
1. امنيت انرژي جهان ديگر يكطرفه مديريت نميشود. تا پيش از اين، قدرتهاي فرامنطقهاي عمدتاً خود را تعيينكننده امنيت مسيرهاي صادرات انرژي ميدانستند. اكنون ايران با ابزار حقوقي و ميداني، نقش مستقيم در تعيين ريتم عبور نفتكشها ايفا ميكند.
2. ريسك ژئوپليتيك از حاشيه به متن بازار برگشته است. در سالهاي اخير، پيشرفت فناوري، افزايش توليد شيل در امريكا و تنوع نسبي منابع عرضه، بخشي از ريسك ژئوپليتيك را در قيمتها تعديل كرده بود. اكنون با فعال شدن كامل «ريسك هرمز»، بازار دوباره يادآور دهههايي شده كه يك تنش در خليج فارس ميتوانست همه منحنيهاي عرضه و قيمت را جابهجا كند. در ميانه اين تحولات، نكتهاي كه شايد براي بسياري غافلگيركننده باشد، ادامه فروش «قابل توجه» نفت ايران در بازار جهاني است؛ آنهم در شرايطي كه از يكسو تنگه هرمز تحت كنترل سختگيرانه ايران است و از سوي ديگر امريكا تلاش كرده محاصره دريايي را تشديد كند. اينكه ايران در چنين فضايي توانسته نفت خود را به خريداران برساند، چند معنا دارد:
شبكه فروش نفت ايران نسبت به دورههاي گذشته پيچيدهتر، منعطفتر و چندلايهتر شده است.
بازار جهاني در عمل، به نفت ايران نياز دارد و بخشي از خريداران حاضرند ريسكهاي حقوقي و سياسي را به اميد تخفيف و امنيت نسبي عرضه، بپذيرند.
ابزار محاصره در دنيايي كه ابزارهاي مالي، كشتيراني و واسطهگري بهشدت چندوجهي شده، به مراتب كماثرتر از دهههاي گذشته است.
اين وضعيت پيام مهمي براي واشنگتن و پايتختهاي غربي دارد: فشار حداكثري در شرايطي كه خود سيستم جهاني به ثبات عرضه از خليج فارس وابسته است، به نقطه بازده نزولي رسيده و بيش از آنكه نتايج راهبردي بلندمدت داشته باشد، شوكهاي مقطعي و پرهزينه ايجاد ميكند.
بازار نفت در طول تاريخ، همواره بخشي از قيمت را به عنوان «پريميوم ريسك» در نظر گرفته است؛ مقداري اضافه بر مبناي ريسكهاي ژئوپليتيك، جنگ، تحريم و ناامني. اكنون با كاهش بيش از نيمي از توليد منطقه، پريميوم هرمز دوباره در حال برآورد و اضافه شدن به قيمتهاست. كاهش توليد ۵۷ درصدي در منطقهاي كه سهم بالايي از صادرات نفت جهان را در اختيار دارد، چند پيام براي بازار دارد:
معاملهگران آتي در بورسهاي نفت، ناچارند سناريوهاي تداوم يا تشديد اختلال را در قيمتها لحاظ كنند؛ يعني قراردادهاي تحويل آينده، در بسياري از سررسيدها با ريسك رو به بالا مواجهاند.
ذخاير استراتژيك كشورهاي مصرفكننده بزرگ (از امريكا تا چين و اروپا) اهميت دوچندان پيدا ميكند و سيگنال برداشت از ذخاير ميتواند به ابزار مديريت رواني بازار تبديل شود.
پروژههاي پرهزينه اما امنتر – مانند نفتهاي فراساحل دور از مناطق بحراني يا انرژيهاي تجديدپذير- جذابيت نسبي بيشتري پيدا ميكنند.
روي ديگر ماجرا اين است كه اين پريميوم، اگر طولاني شود، در نهايت به مصرفكننده نهايي منتقل خواهد شد؛ از قيمت سوخت هواپيما تا بنزين و هزينه حملونقل كالا. يعني بحران هرمز، فقط روي تابلوي قيمت نفت نيست؛ مستقيم در سبد هزينه خانوارها و ترازنامه شركتها هم اثر ميگذارد.
تحليلگران معتقدند بازگشت به سطح توليد گذشته «چندين ماه» زمان خواهد برد. اين زمان فقط براي تعمير تأسيسات آسيبديده صرف نميشود؛ بخش مهمي از آن به بازسازي اعتماد، احياي زنجيره تأمين، بازگشت بيمهگران، شركتهاي كشتيراني و بازيگران مالي به منطقه مربوط است. كنترل تنگه هرمز در اين بحران، بار ديگر آن را از يك نقطه ژئوگرافيك به يك «اهرم ژئوپليتيك» تبديل كرده است. در منطق بازي قدرت، هر اهرم فشارِ بالقوهاي اگر درست مديريت شود، به ابزار مذاكره و چانهزني تبديل خواهد شد. پيامدهاي كاهش ۱۴.۵ ميليون بشكهاي توليد خليج فارس، فقط در جدولهاي آماري باقي نميماند. جهان بعد از عبور از اين دوره، به احتمال زياد:
فشار براي گذشتن از عصر وابستگي مطلق به خليج فارس را افزايش خواهد داد؛ از انرژيهاي نو گرفته تا افزايش ظرفيت توليد در مناطق ديگر.
ضرورت بازتعريف رژيم حقوقي و امنيتي تنگهها و گذرگاههاي استراتژيك را جديتر مطرح ميكند؛ چه در قالب مذاكرات منطقهاي، چه در قالب سازوكارهاي بينالمللي.
مفهوم امنيت انرژي را از چارچوب سنتي «عرضه پايدار» به سطحي فراتر يعني «تابآوري در برابر شوكها» ارتقا خواهد داد؛ تابآورياي كه شامل تنوع، ذخاير، فناوري و ديپلماسي انرژي است.
در اين ميان، واقعيت مهم اين است كه هرچند تكنولوژي و تنوع منابع، سهم ريسك خليج فارس را نسبت به دهههاي گذشته اندكي كاهش داده، اما هنوز هيچ جايگزين واقعي و هموزني براي آن در كوتاهمدت وجود ندارد. كاهش ۱۴.۵ ميليون بشكهاي توليد روزانه در خليج فارس، كاهش سادهاي در يك متغير اقتصادي نيست؛ بازتنظيم يك معادله ژئوپليتيك است. بازگشت به سطح توليد پيشين، زمانبر خواهد بود و حتي بعد از آن هم بعيد است بازار بهطور كامل به منطق قبل از بحران بازگردد. از اينجا به بعد، هر اتاق فكر انرژي، هر ميز تحليل در والاستريت و هر جلسه راهبردي در وزارتخانههاي نفت و خارجه جهان، ناچار است يك واقعيت را بپذيرد: خليج فارس با هر بشكهاي كه كمتر توليد يا صادر كند، جهان نهفقط با نفت گرانتر، بلكه با «ريسك ساختاريتر» مواجه ميشود. در چنين شرايطي، هر سناريويي براي آينده بازار انرژي بدون درك دقيق از نقش تنگه هرمز، راهبرد ايران و قابليتهاي واقعي كنترل و عبور از بحران، تحليلي ناقص خواهد بود. اين بحران، اگرچه شديد و پرهزينه است، اما يك پيام روشن براي همه بازيگران دارد: عصر ناديده گرفتن متغير ژئوپليتيك، در بازار نفت تمام شده است.
