اقتصاد پساجنگ در بزنگاه تصميم

۱۴۰۵/۰۲/۰۳ - ۰۲:۵۹:۳۹
کد خبر: ۳۸۴۲۴۰
اقتصاد پساجنگ در بزنگاه  تصميم

 در شرايطي كه كشور از يك دوره پرتنش و پرهزينه عبور كرده و وارد مرحله‌اي حساس از بازسازي اقتصادي و اجتماعي شده است، پرسش اصلي پيش روي سياستگذاران اين است كه چگونه مي‌توان مسير توسعه را با كمترين هزينه اجتماعي و بيشترين بهره‌وري طي كرد.

سربلندي آينده ايران منوط به داشتن اقتصادي پوياست

تعادل|

 در شرايطي كه كشور از يك دوره پرتنش و پرهزينه عبور كرده و وارد مرحله‌اي حساس از بازسازي اقتصادي و اجتماعي شده است، پرسش اصلي پيش روي سياستگذاران اين است كه چگونه مي‌توان مسير توسعه را با كمترين هزينه اجتماعي و بيشترين بهره‌وري طي كرد. اقتصاد پساجنگ، اقتصادي است كه همزمان بايد پاسخگوي نيازهاي فوري معيشتي، ترميم زيرساخت‌هاي آسيب‌ديده و بازگرداندن اعتماد به فضاي كسب‌وكار باشد؛ ماموريتي پيچيده كه بدون اتخاذ تصميمات راهبردي و حمايت‌هاي هدفمند، به‌سادگي محقق نخواهد شد. در اين ميان، وضعيت نيروي كار و بنگاه‌هاي اقتصادي به عنوان ستون‌هاي اصلي توليد، بيش از هر زمان ديگري نيازمند توجه و حمايت هستند. افزايش تعديل نيرو، كاهش امنيت شغلي و فشارهاي فزاينده معيشتي، نشانه‌هايي از چالش‌هاي عميق‌تري است كه در بطن اقتصاد در حال شكل‌گيري است. اگرچه در دوران بحران، توان دفاعي و ظرفيت‌هاي راهبردي كشور به‌خوبي به نمايش گذاشته شد، اما تداوم اين اقتدار در گروی تقويت بنيان‌هاي اقتصادي و ايجاد يك اقتصاد پويا و تاب‌آور است. در چنين فضايي، صرف اقدامات محدود حمايتي نمي‌تواند پاسخگوي حجم آسيب‌هاي وارد شده به بنگاه‌هاي اقتصادي و نيروي كار باشد و نياز به يك بسته جامع حمايتي بيش از پيش احساس مي‌شود. از سوي ديگر، موضوعاتي همچون ايمني و سلامت روان كارگران، تأمين مسكن و تقويت نقش تعاوني‌ها نيز به عنوان اجزاي جدايي‌ناپذير از سياست‌هاي رفاهي و اقتصادي مطرح هستند. توجه به اين مولفه‌ها نه‌تنها به بهبود كيفيت زندگي كارگران كمك مي‌كند،  بلكه  مي‌تواند به  افزايش بهره‌وري و پايداري اقتصاد نيز منجر شود. در چنين بستري، اظهارات و پيشنهادهای فعالان كارگري مي‌تواند به عنوان بخشي از مسير تصميم‌سازي،  اهميت  ويژه‌اي  پيدا كند.

     اخبار تعديل نيروي انساني  از بنگاه‌هاي بزرگ و كوچك توليدي

پيامدهاي جنگ اخير به همراه عوارض ركود تورمي حاكم بر فضاي كسب و كار كشور به‌قدري وخيم و ناگوار است كه به هيچ رو نمي‌توان آن را كتمان كرد. اخبار تعديل نيروي انساني از بنگاه‌هاي بزرگ و كوچك توليدي و خدماتي آن قدر رواج يافته كه نگراني شديدي در جامعه ايجاد كرده است. فعاليت بسياري از صنايع مهم كشور به دليل آسيب‌هاي دريافتي از بمباران دشمن تقريبا متوقف شده و قطع ارتباط واحدهاي پايين‌دستي با هسته‌هاي تأمين و پشتيباني چرخه توليد كالا و خدمات را لنگان كرده است.

يك برآورد غيررسمي كه در روزهاي گذشته منتشر شده بود، نشان مي‌دهد طي يك ماه سپري شده از سال ۱۴۰۵ نه تنها هيچ فرصت جديد شغلي ايجاد نشده، بلكه به دليل مشكلات ناشي از جنگ اخير و قطع شبكه اينترنت براي فعالان اقتصادي، حداقل ۴ ميليون فرصت شغلي از بين‌رفته يا در بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي مشمول تعديل نيروي انساني شده است. با ادامه اين روند، بحران بيكاري و تورم سرسام آور ناشي از آن، نظام اقتصادي كشور را با يك چالش بسيار بزرگ روبرو خواهد كرد كه برون رفت از آن به مراتب سخت‌تر از تصميم‌گيري در مورد آينده جنگ فعلي  است.

   270 ميليارد دلار خسارت  به زيرساخت‌هاي اقتصادي

از سوي ديگر برآوردهاي رسمي نشان مي‌دهد طي حملات دشمن به شهرهاي مختلف بالغ بر ۲۷۰ ميليارد دلار به زيرساخت‌هاي اقتصادي، واحدهاي صنعتي و مناطق مسكوني كشور آسيب وارد شده كه جبران اين ضايعات براي اقتصاد فاقد بستر سرمايه‌گذاري ايران، بيش‌از يك دهه زمان نياز دارد. اين درحالي است كه فضاي كسب و كار ايران پيش از جنگ اخير با كمبود شديد سرمايه روبرو بود و منابع اصلي تأمين‌كننده مالي (اعم از سيستم بانكي و بازار سرمايه) هم به انتهاي توان پشتيباني خود رسيده بودند. بنابر اين دل‌بستن به بنيه تحليل رفته مالي در اين دو منبع، براي بازسازي مناطق آسيب ديده و حمايت از بنگاه‌هاي در حال تعديل كاملا بيهوده است. برخي مقامات دولتي در بيانات خود از ضرورت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي براي بازسازي ويرانه‌هاي جنگ و كمك به اقتصاد آسيب ديده سخن مي‌گويند، غافل از اينكه بخش خصوصي كشور اگر توان مالي مناسبي داشت، نيازمند سيستم بانكي و بازار سرمايه نبود.به نظر مي‌رسد، مسوولان كشور در مذاكرات صلح همان‌گونه كه به درستي روي موضوعاتي نظير حفظ تماميت ارضي، افزايش قدرت دفاعي، توسعه دانش هسته‌اي و دفاع از ارزش‌هاي ملي تعصب دارند، بايد روي موضوع بقاي اقتصاد ايران در دوران پساجنگ هم حساس باشند.

    سربلندي آينده ايران  منوط به داشتن اقتصادي پوياست

 عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگربا تاكيد بر نگاه ويژه به اقتصاد پساجنگ در حضور اصحاب رسانه گفت: اقتدار حكمراني ايران در منطقه اگرچه با دفاع جانانه از كيان كشور و استفاده مطلوب از فرصت حاكميت تنگه هرمز به نمايش گذاشته شد، ولي سربلندي آينده ايران منوط به داشتن اقتصادي پوياست. او افزود: فضاي كسب و كاري كه با بحران تعديل نيروي انساني روبرو شده، قادر به ايفاي نقش موثر در اين الگوي سربلندي نيست و بايد درمان فوري مشكلات آن در رأس تصميم‌گيري‌هاي راهبردي كشور قرار گيرد. در اين ميان حمايت همه‌جانبه مالي، بيمه‌اي، مالياتي و گمركي از بنگاه‌هاي بحران زده بخش خصوصي يك وظيفه محرز براي دولت است و اكتفا به آنچه تاكنون براي كمك به اقتصاد آسيب ديده از جنگ تصويب‌شده، هرگز لطمات واحدهاي مبتلا به تعديل نيروي انساني را جبران نمي‌كند. دبيركل خانه كارگر در ادامه به ميزان بيكاري در بين كارگران اشاره كرده و خاطرنشان كرد: البته تبعات بيكاري ناشي از بحران اقتصادي پس از جنگ، ارقامي بسيار بيش از اين ۶۰۰ هزار نفر خواهد بود.  محجوب گفت: ۲۸ آوريل (هشتم ارديبهشت) مراسمي همه ساله براي بحث ايمني و بهداشت شغلي برگزار مي‌شود. سال گذشته درباره هوش مصنوعي و ايمني بود و امسال شعار آن جنبه‌هاي رواني بهداشت محيط كار و سلامت روان نيروي كار است. ما از محيط‌هاي دانشگاه خواستيم مراسمي در اين ارتباط برگزار كنند.  او تاكيد كرد: ما در چارچوب هفته كارگر، بحث حمايت از ضرورت ساخت مسكن كارگري از طريق تعاوني‌هاي مسكن كارگري را داريم و تمايل داريم كه دست كم به شكل نمادين برخي پروژه‌ها در اين چارچوب كلنگ بخورد. البته در اين حوزه قانون وجود دارد و كار نبايد در حد نمايشي باقي بماند و انصافا آقاي ميدري به عنوان وزير كار پيگيري داشتند‌.  اين مقام كارگري خاطرنشان كرد: ۳۰ درصد خالص درآمد واقعي كارگران در طول عمرشان به مسكن اختصاص مي‌يابد. ما معتقديم با همدلي شركاي اجتماعي مي‌توان بحران مسكن را در نهايت حل كرد. 

    افزايش 60  درصدي مزد  حداقل بگيران

محجوب گفت: باوجود اينكه مزد مصوب سال جاري بسيار كمتر از رقمي بود كه ما محاسبه كرده بوديم، ولي جسارت دولت در افزايش ۶۰ درصدي مزد حداقل‌بگيران قابل ستايش است و فشاري كه به وزير كار براي يك ماه دير ابلاغ كردن مصوبه مزدي شوراي عالي كار وارد آمد، بي‌سابقه بود. نگراني ما براي معيشت واقعي است اما ما معتقديم  بن كارگري به شكل خالص خود احيا شود‌. 

    دعوت از تشكل‌هاي كارگري  براي شركت در هفته كارگر

همچنين محمدهادي عسگري، معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت كاردر ادامه اين نشست گفت: ما به عنوان سياستگذار هفته كارگر از تمامي تشكل‌هاي كارگري و كارگران مي‌خواهيم در برنامه‌هاي گراميداشت هفته كارگر فعالانه شركت كنند.  او اظهار كرد: روز شنبه در اولين روز هفته كارگر كه روز ميثاق كارگران با امامين انقلاب نامگذاري شده، برنامه تجديد بيعت با آرمان‌هاي امام خميني را در حرم مطهر داريم. همچنين در ادامه برنامه ديدار مسوولان با شهداي كارگر جنگ تحميلي اخير را داريم.  عسگري تصريح كرد: ما در ادامه اين هفته، نشست‌هايي در كشور و استان‌ها با تمركز بر واحد‌هاي توليدي آسيب ديده و حل مشكلات آنها داريم. واحدهايي نيز برنامه احياي توليد را دارند كه در دوشنبه برگزار مي‌كنيم.  معاون وزير كار ادامه داد: با مشاركت فرزندان كارگران در روز سه شنبه، بحث ورزش كارگري در همه استان‌ها را داريم و در چارچوب تاب آوري بر ورزش كارگري و خانوارهاي آنان برنامه‌هايي خواهيم داشت‌. همچنين در روز چهارشنبه نيز تقدير از كارگران نمونه در جشنواره امتنان برگزار خواهد شد. در اين جشنواره از كارگراني كه در جنگ و حفظ توليد نقش ايفا كرده و ايثارگري كردند، تقدير خواهد شد. در روز پنجشنبه نيز گردهمايي‌هاي كارگران برگزار خواهد شد كه خانه‌هاي كارگر مسووليت اجراي اين برنامه‌ها را خواهند داشت.  او تاكيد كرد: مستند «توليد در آتش» براساس روايت‌هاي فعاليت كارگران و توليد در جنگ است كه در هفته كارگر از آن رونمايي خواهد شد. 

    خسارت يك ميليارد دلاري  ۵۰  روز   قطعي اينترنت

در ادامه اين نشست، عليرضا محجوب به پيشينه اول ماه مه (روز جهاني كارگر) پرداخت و با نقد برخي روايت‌هاي رايج اظهار كرد: حادثه اول ماه مه در امريكا رخ داده كه هنوز هم در آن كشور، استثنا‌هايي در اين زمينه وجود دارد. اما بقيه دنيا اول ماه مه را به عنوان روز كارگر گرامي مي‌دارند.

عضو هيات امناي سازمان تامين اجتماعي با اشاره به تلاش براي جلوگيري از روايت درست اين واقعه در امريكا خاطرنشان كرد: از آن موقع تاكنون در امريكا روايت‌ها را جوري خوانده و عرضه كرده‌اند كه اين حادثه تمام‌شده تلقي شود و بگويند داستان كشتار كارگران را كمونيست‌ها ساخته‌اند. ما بايد برنامه‌هاي هفته كارگر را حول محور يازدهم ارديبهشت و اول ماه مي‌به شكلي برگزار كنيم كه واقعيت آن رويداد و ظلمي كه كارگران امريكايي را به حركت واداشت، روشن شود.  او تصريح كرد: در جنگ رمضان ۱۳۰ هزار فرصت شغلي مستقيم از طريق بمباران و ۶۰۰ هزار فرصت شغلي به صورت غيرمستقيم از بين رفته است. البته تبعات بيكاري ناشي از بحران اقتصادي پس از جنگ، ارقامي بسيار بيش از اين ۶۰۰ هزار نفر خواهد بود. در پايان نشست، عسگري نيز درباره بنگاه‌هاي آسيب ديده در جنگ گفت: در نهادهاي ذي‌ربط در وزارت كار در حال شناسايي و پيگيري مشكلات واحد‌هاي آسيب ديده هستيم و پس از آن، با همكاري ديگر دستگاه‌هاي اجرايي دولت بسته‌هاي حمايتي براي بازسازي اين واحدها، ارائه خواهيم داد.