تدوين بسته حمايتي جديد

معاون وزير كشور گفت: دولت در حال تدوين بسته‌هاي حمايتي جديدي است كه محور آنها تأمين كالاي اوليه، كالاهاي اساسي و مواد غذايي خواهد بود. مهدي دوستي معاون هماهنگي امور اقتصادي وزير كشور ديروز در سومين نشست ستاد ملي رفع موانع اصناف اظهار كرد: در حال حاضر با شرايطي مواجه هستيم كه منابع كشور محدود است، اما درخواست‌ها بسيار گسترده و نامحدودند. دولت بايد منابع خود را در سه محور اساسي متمركز كند؛ زنجيره جنگ و دفاع، سفره مردم و بازسازي كشور. طبيعي است كه مصوباتي كه منابع واقعي براي اجراي آنها وجود ندارد، نمي‌تواند گرهي از مشكلات باز كند. بر اساس اعلام اتاق اصناف ايران، او ادامه داد: تهيه هرگونه مصوبه بايد بر پايه منابع واقعي انجام شود تا بتواند در حل مشكلات راهگشا باشد. شخصاً شاهد تلاش‌هاي مستمر دولت براي پاسخگويي به مطالبات مختلف هستم. معاون هماهنگي امور اقتصادي وزير كشور در بخش ديگري از سخنانش گفت: قرار است بسته متممي براي افزايش اختيارات استانداران تدوين شود كه در اين بسته، بخش‌هايي مرتبط با اصناف نيز با همكاري اتاق‌هاي اصناف گنجانده خواهد شد. وي تأكيد كرد: ضرورت دارد مكانيزمي طراحي شود تا مسائل به‌صورت ماهانه و به شكل مكتوب و مصوب پيگيري شوند. اين سازوكار بايد شامل حمايت از آسيب‌هاي ناشي از جنگ، در سطح خرد و كلان، باشد. دوستي با اشاره به محورهاي حمايتي دولت اظهار كرد: اين حمايت‌ها شامل تأمين مواد اوليه، طراحي مسيرهاي جايگزين براي واردات و صادرات، بهبود وضعيت اينترنت و فضاي مجازي و همچنين رسيدگي به پرونده‌هاي ويژه نظير حادثه دي‌ماه و خسارات بازار رشت و مسائل مرتبط با تأمين اجتماعي خواهد بود. وي افزود: بخشي از آسيب‌هاي اقتصادي موجود ناشي از افت تقاضاست. دولت يا بايد با سياست‌هاي هوشمندانه به تحريك تقاضا كمك كند تا اصناف از ركود نجات يابند، يا منابع محدود را به گونه‌اي مديريت كند كه اولويت‌ها حفظ شوند. معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه‌اي وزير كشور گفت: دولت در حال تدوين بسته‌هاي حمايتي جديدي است كه محور آنها تأمين كالاي اوليه، كالاهاي اساسي و مواد غذايي خواهد بود. البته با توجه به خسارات واردشده به برخي واحدهاي پتروشيمي، طبيعي است كه قيمت محصولات بسته‌بندي‌شده با افزايش مواجه شود. قاسم نوده‌فراهاني، رييس اتاق اصناف ايران، در نشستي با تأكيد بر جايگاه شايسته ملت ايران، تصريح كرد: اصناف به عنوان سربازان اقتصادي، بار سنگين اقتصاد خرد را بدون هيچ چشم‌داشتي بر دوش مي‌كشند؛ اين در حالي است كه فشارهاي ناشي از تورم و ركود، معيشت اين قشر بزرگ را دشوارتر از هميشه كرده است.  فراهاني با اشاره به مشاركت اصناف در جبهه‌هاي جنگ و فعاليت‌هاي اقتصادي، تأكيد كرد: انصاف نيست در شرايطي كه اصناف در ركود تورمي به سر مي‌برند، دولت چتر حمايتي خود را دريغ كند. وي افزود: هرچند با گران‌فروشي برخوردهاي قاطع صورت گرفته، اما تداوم ركود و كاهش قدرت خريد مردم، نيازمند حمايت‌هاي ويژه‌تر دولت است و تسهيلات بانكي به‌تنهايي قادر به جبران خسارات مالي و جاني اصناف نيست. در ادامه اين نشست، مهدي اميدوار، سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ايران، با اشاره به چالش‌هاي ناشي از جنگ و قطعي اينترنت، هشدار داد: در صورت عدم چاره‌انديشي، اصناف با بحران سرمايه در گردش و ناتواني در تأمين كالا مواجه خواهند شد. وي با رد كارآمدي تسهيلات بانكي فعلي، تصريح كرد: اصناف توان بازپرداخت وام‌هاي مرسوم را ندارند؛ از اين رو راه‌اندازي «خط اعتباري ويژه» مي‌تواند راهكاري براي رونق دوباره بازار باشد. اميدوار همچنين با اشاره به مشكلات بيمه‌اي، مالياتي و تعرفه‌هاي انرژي، خواستار تمهيدات ويژه از سوي سازمان تأمين اجتماعي و امور مالياتي براي رفع قوانين دست‌وپاگير و حمايت از تداوم حيات كسب‌وكارها شد.