سرمايه اجتماعي حلقه مفقوده عبور از بحران
در روزهاي پس از جنگ، فضاي رسانهاي و اجتماعي بيش از هر زمان ديگري مملو از اخبار نگرانكننده است؛ اخباري درباره ركود، تعطيلي واحدهاي توليدي، موج بيكاري، كاهش قدرت خريد و افزايش فاصله طبقاتي. روايتها اغلب بر ابعاد بحران تمركز دارند و كمتر نشاني از مسيرهاي برونرفت در آنها ديده ميشود. اين در حالي است كه بيان واقعيتهاي تلخ، اگرچه ضروري است، اما تفاوتي بنيادين با بازتوليد نااميدي دارد.
هم مسير شدن مردم و دولت آغازي بر پايان بحران اقتصادي است
گلي ماندگار|
در روزهاي پس از جنگ، فضاي رسانهاي و اجتماعي بيش از هر زمان ديگري مملو از اخبار نگرانكننده است؛ اخباري درباره ركود، تعطيلي واحدهاي توليدي، موج بيكاري، كاهش قدرت خريد و افزايش فاصله طبقاتي. روايتها اغلب بر ابعاد بحران تمركز دارند و كمتر نشاني از مسيرهاي برونرفت در آنها ديده ميشود. اين در حالي است كه بيان واقعيتهاي تلخ، اگرچه ضروري است، اما تفاوتي بنيادين با بازتوليد نااميدي دارد. جامعهاي كه فقط از بحران بشنود و راهي پيش روي خود نبيند، نهتنها توان عبور از وضعيت دشوار را از دست ميدهد، بلكه خود به بخشي از چرخه ركود و بيعملي تبديل ميشود. ايران امروز در نقطهاي ايستاده است كه از يكسو با خسارات مستقيم و غيرمستقيم جنگ روبروست و از سوي ديگر، با پيامدهاي برخي سياستگذاريهاي نادرست كه به تشديد بيكاري و تضعيف معيشت انجاميده است. اما پرسش اساسي اينجاست: آيا ميتوان با گسترش نااميدي، بر اين بحران فائق آمد؟ بديهي است كه ناديده گرفتن بحران يا بزك كردن واقعيت، نه ممكن است و نه مفيد. اما مساله آنجاست كه تمركز افراطي بر جنبههاي منفي، بدون ارايه چشمانداز و راهكار، به تدريج ذهن جمعي را به سمت نوعي «ناتواني آموختهشده» سوق ميدهد.
سرمايه اجتماعي مهمتر از سرمايه مالي است
فاطمه نظري، جامعه شناس با تأكيد بر اينكه عبور از بحرانهاي پساجنگ صرفا با اتكا به منابع مالي ممكن نيست، تصريح ميكند: در ادبيات توسعه، بارها به اين نكته اشاره شده كه سرمايه مالي شرط لازم است، اما بههيچوجه شرط كافي نيست. آنچه در بزنگاههاي تاريخي سرنوشت يك جامعه را تعيين ميكند، كيفيت روابط اجتماعي، سطح اعتماد عمومي و ميزان آمادگي مردم براي همكاري با يكديگر است؛ همان چيزي كه از آن به عنوان «سرمايه اجتماعي» ياد ميكنيم. او با تشريح اين مفهوم ادامه ميدهد: سرمايه اجتماعي فقط يك اصطلاح نظري نيست، بلكه در عمل تعيين ميكند كه آيا مردم در شرايط سخت به يكديگر تكيه ميكنند يا از هم فاصله ميگيرند. در جامعهاي كه اعتماد فرسوده شده باشد، حتي اگر منابع مالي قابل توجهي تزريق شود، اين منابع بهدرستي توزيع و مصرف نميشوند. در مقابل، در جامعهاي كه سطحي از اعتماد و همبستگي وجود دارد، حتي با منابع محدود هم ميتوان كارهاي بزرگي انجام داد.
غلبه روايتهاي نااميدكننده
فاطمه نظري يكي از چالشهاي مهم در شرايط كنوني را «غلبه روايتهاي نااميدكننده» ميداند و ميگويد: رسانهها و نخبگان نقش بسيار حساسي دارند. اگر روايت غالب، صرفا بر بحرانها و بنبستها تأكيد كند، بهتدريج نوعي بياعتمادي و انفعال در جامعه شكل ميگيرد. در حالي كه كاركرد اصلي رسانه بايد ايجاد تعادل ميان واقعيت و اميد باشد. اميد به اين معنا نيست كه مشكلات را ناديده بگيريم، بلكه به اين معناست كه امكان تغيير را نشان بدهيم و مسيرهاي عملي را برجسته كنيم. او در ادامه به نقش كنشگري مردم اشاره كرده و ميافزايد: در شرايطي كه منابع محدود است، كنشهاي كوچك اما گسترده ميتواند تأثيرات قابل توجهي داشته باشد. براي مثال، خريد از كسبوكارهاي محلي به جاي كالاهاي وارداتي يا حمايت از توليدكنندگان خرد، ميتواند به حفظ اشتغال كمك كند. يا تشكيل صندوقهاي محلي و خانوادگي براي حمايت از افرادي كه شغل خود را از دست دادهاند، ميتواند فشار اقتصادي را كاهش بدهد.
شبكهسازي اجتماعي عامل موثر در عبور از بحران
اين جامعهشناس همچنين بر اهميت «شبكهسازي اجتماعي» تأكيد ميكند: يكي از ويژگيهاي جوامع موفق در عبور از بحران، وجود شبكههاي ارتباطي قوي ميان افراد و گروههاست. اين شبكهها باعث ميشوند اطلاعات سريعتر منتقل شود، منابع بهتر توزيع شود و افراد احساس تنهايي نكنند. نظري در بخش ديگري از سخنان خود، به نقش اعتماد ميان مردم و نهادهاي حاكميتي اشاره كرده و ميگويد: «سرمايه اجتماعي فقط به روابط ميان مردم محدود نميشود، بلكه شامل ميزان اعتماد به نهادها نيز هست. اگر اين اعتماد تضعيف شود، اجراي سياستهاي اقتصادي با مشكل مواجه ميشود. بنابراين، بازسازي اعتماد، يكي از پيشنيازهاي اساسي براي عبور از بحران است.» اين جامعهشناس در پايان تأكيد ميكند: عبور از شرايط پساجنگ، بيش از هر چيز نيازمند بازسازي روابط اجتماعي است. اگر بتوانيم حس همبستگي، اعتماد و مسووليتپذيري جمعي را تقويت كنيم، حتي در سختترين شرايط نيز امكان حركت به سمت بهبود وجود دارد. اما اگر اجازه بدهيم نااميدي و بياعتمادي گسترش پيدا كند، بحرانها عميقتر و طولانيتر خواهند شد.
اقتصاد خانواده زير فشار واقعيتهايي فراتر از وفور كالا
اما اين روزها مسوولان سعي دارند با بيان اين مطلب كه مايحتاج عمومي مردم در همه جا به وفور وجود دارد، به نوعي مساله قدرت خريد مردم را ناديده بگيرند. احمد متولي، كارشناس اقتصاد خانواده با نگاهي دقيقتر به شرايط معيشتي خانوارها، به «تعادل» ميگويد: روايت «وفور كالا در بازار» اگرچه ممكن است از منظر تأمين و توزيع درست باشد، اما لزوما به معناي بهبود وضعيت زندگي مردم نيست. او ميگويد: در تحليل اقتصادي، دسترسي به كالا دو بُعد دارد؛ يكي موجود بودن كالا در بازار و ديگري توان خريد آن. متأسفانه در شرايط كنوني، تمركز بيش از حد بر بُعد اول باعث شده بُعد دوم كه براي زندگي واقعي مردم تعيينكنندهتر است، كمتر ديده شود. وقتي درآمد خانوارها متناسب با تورم افزايش پيدا نميكند، حتي پر بودن قفسه فروشگاهها هم نميتواند حس امنيت اقتصادي ايجاد كند. اين كارشناس اقتصاد خانواده با اشاره به تغيير الگوي مصرف در ميان خانوارها ادامه ميدهد: يكي از نشانههاي جدي فشار اقتصادي، تغيير سبد مصرفي مردم است. بسياري از خانوادهها ناچار شدهاند اقلامي را كه تا پيش از اين جزو نيازهاي اوليه محسوب ميشد، كاهش بدهند يا بهكلي حذف كنند. اين مساله فقط به كالاهاي غيرضروري محدود نميشود، بلكه در مواردي حتي به مواد غذايي باكيفيت، خدمات آموزشي و مراقبتهاي بهداشتي نيز سرايت كرده است. چنين روندي در بلندمدت ميتواند تبعاتي فراتر از اقتصاد داشته باشد و به تضعيف سرمايه انساني منجر شود.
نمايان شدن آثار فشار اقتصادي در روابط اجتماعي
احمد متولي با هشدار نسبت به پيامدهاي اجتماعي اين وضعيت ميافزايد: وقتي فشار اقتصادي طولانيمدت ميشود، آثار آن به تدريج در روابط خانوادگي و اجتماعي نيز بروز پيدا ميكند. افزايش تنشهاي درون خانواده، كاهش اميد به آينده و حتي تغيير در تصميمات مهم زندگي مانند ازدواج يا فرزندآوري، از جمله پيامدهايي است كه نميتوان آنها را ناديده گرفت. به همين دليل، سياستگذاري اقتصادي بايد بهگونهاي باشد كه نهتنها شاخصهاي كلان، بلكه كيفيت زندگي روزمره مردم را نيز بهبود ببخشد. او در ادامه به فاصله ميان سياستهاي كلان و واقعيتهاي معيشتي اشاره كرده و ميگويد: يكي از چالشهاي مهم اين است كه گاهي تصميمگيريها بر اساس شاخصهاي كلي مانند رشد اقتصادي يا ميزان عرضه كالا انجام ميشود، در حالي كه اين شاخصها لزوماً منعكسكننده وضعيت واقعي خانوارها نيستند. اگر سياستگذار نتواند اين فاصله را درك و مديريت كند، اعتماد عمومي كاهش پيدا ميكند و حتي سياستهاي درست نيز با مقاومت يا بياثر شدن مواجه ميشوند.
عبور از بحران با حمايتهاي اقتصادي هدفمند
اين كارشناس اقتصاد خانواده تأكيد ميكند: براي بهبود وضعيت، بايد سياستهايي در پيش گرفته شود كه مستقيما قدرت خريد مردم را هدف قرار دهد. حمايتهاي اقتصادي بايد بهصورت هدفمند و دقيق به دست گروههاي آسيبپذير برسد. همچنين كنترل تورم، به عنوان يكي از مهمترين عوامل كاهش قدرت خريد، بايد در اولويت قرار گيرد. در كنار اينها، ايجاد فرصتهاي شغلي پايدار ميتواند به بازگشت تعادل به اقتصاد خانوار كمك كند. او در بخش ديگري از سخنان خود، به نقش خانوادهها در مديريت شرايط اشاره كرده و ميگويد: هرچند بخش عمدهاي از مشكلات ريشه در ساختارهاي كلان اقتصادي دارد، اما خانوادهها نيز ميتوانند با ارتقاي مهارتهاي مديريت مالي، بخشي از فشارها را كنترل كنند. برنامهريزي دقيق براي هزينهها، اولويتبندي نيازها، پرهيز از خريدهاي هيجاني و تلاش براي ايجاد منابع درآمدي مكمل، از جمله اقداماتي است كه ميتواند به تابآوري اقتصادي خانواده كمك كند. متولي همچنين بر اهميت همياري درونخانوادگي و حتي ميان خانوادهها تأكيد كرده و ميافزايد: در شرايط بحران، همكاري و همدلي نقش بسيار مهمي ايفا ميكند. گاهي تقسيم منابع، حمايت از اعضاي آسيبپذير خانواده يا حتي همكاري ميان چند خانواده براي كاهش هزينهها ميتواند تأثير قابل توجهي داشته باشد. اين اقدامات، علاوه بر كاهش فشار اقتصادي، حس امنيت و همبستگي را نيز تقويت ميكند. او در پايان تأكيد ميكندحل بحران معيشتي، نيازمند نگاهي چندلايه است؛ از اصلاح سياستهاي كلان گرفته تا تقويت مهارتهاي فردي و خانوادگي. اگر اين دو سطح بهدرستي به هم متصل شوند، ميتوان اميدوار بود كه حتي در شرايط سخت نيز مسير بهبود تدريجي هموار شود.
نقش دولت؛ از اطمينانبخشي تا اقدام موثر
دولت در هر بحراني، نقشي تعيينكننده دارد. اما اين نقش، صرفا به اطمينانبخشي لفظي محدود نميشود. تأكيد بر نبود كمبود در بازار، اگرچه ميتواند از بروز برخي نگرانيها جلوگيري كند، اما بدون توجه به قدرت خريد مردم، نميتواند به حل بحران كمك كند.كارشناسان بر اين باورند كه دولت بايد رويكردي چندبعدي در پيش بگيرد؛ از يكسو با كنترل تورم و حمايت از توليد، زمينه اشتغال را فراهم كند و از سوي ديگر، با سياستهاي حمايتي، از اقشار آسيبپذير پشتيباني كند. در كنار اينها، اصلاح برخي سياستهاي نادرست گذشته نيز ضروري است.
اميد به عنوان يك راهبرد
شايد مهمترين نكته در شرايط كنوني، بازتعريف مفهوم اميد باشد. اميد، صرفا يك احساس مثبت يا شعار نيست، بلكه ميتواند به يك راهبرد اجتماعي تبديل شود؛ راهبردي كه بر پايه آن، مردم و نهادها به جاي تمركز صرف بر مشكلات، به دنبال راهحلها ميگردند. اميد، زماني معنا پيدا ميكند كه با عمل همراه باشد؛ وقتي خانوادهاي با مديريت بهتر منابع خود، از فشارها ميكاهد؛ وقتي گروهي از شهروندان براي حمايت از يكديگر دست به كار ميشوند؛ وقتي دولت با سياستهاي موثر، مسير بهبود را هموار ميكند. با نااميدي نميتوان از بحران عبور كرد، اما با اميدي كه به عمل گره خورده باشد، حتي دشوارترين مسيرها نيز قابل پيمودن است.
