دستور رفع مشكل ارزي كالاهاي سوخته بندر رجايي

 به گزارش خبرگزاري تسنيم، بانك مركزي با صدور بخشنامه شماره 04/317637 مورخ 19 اسفند 1404، جزييات دقيق نحوه رسيدگي به تعهدات ارزي كالاهاي خسارت‌ديده در حادثه آتش‌سوزي بندر شهيد رجايي را اعلام كرد؛ بخشنامه‌اي كه علاوه بر تعيين سازوكارهاي اجرايي، چند بند كليدي و الزام‌آور را خطاب به شبكه بانكي و دستگاه‌هاي مرتبط گوشزد مي‌كند. بر اساس اين نامه، بانك مركزي با اشاره به مكاتبه معاون اول رييس‌جمهور و گزارش‌هاي ارايه‌شده از سوي كميته محيط كسب‌وكار، تاكيد كرده كه رفع تعهد ارزي كالاهاي سوخته، مشروط به ارايه مستندات بيمه، گزارش گمرك و مدارك ميزان خسارت است. در متن آمده كه شماره قبض انبار، شماره بارنامه و اطلاعات دقيق كانتينر بايد «كاملا تطبيق داده شود» و در صورت عدم تطابق، گواهي سازمان بنادر و دريانوردي و همچنين بيمه‌نامه مربوط بايد مجددا تاييد شود. يكي از بخش‌هاي مهم نامه كه بر اجراي دقيق مقررات تاكيد دارد، اشاره مستقيم به نرخ ارز محاسباتي براي رفع تعهد است. طبق بند صريح بخشنامه، حداكثر نرخ ارز قابل پذيرش براي رفع تعهد ارزي در اين پرونده‌ها، نرخ 28,500 تومان است و استفاده از هر نرخ ديگري «مجاز نيست». بانك مركزي يادآور شده كه اين حكم بر اساس بند «1» ذيل بند «33» مجموعه مقررات ارزي صادر شده و براي همه بانك‌ها لازم‌الاجراست. در بخش ديگري از نامه، به موضوع تاخير در ترخيص كالا اشاره شده و تصريح مي‌شود كه اگر تاخير ناشي از حادثه بوده و صاحب كالا نقشي در آن نداشته باشد، اين تاخير مانع رفع تعهد ارزي نخواهد بود. همچنين بانك مركزي از واحدهاي ارزي خواسته ميزان خسارت محاسبه‌شده از سوي بيمه را مبناي رفع تعهد قرار دهند و از هرگونه تفسير سليقه‌اي خودداري كنند. در بخش پاياني نيز اداره تدوين مقررات ارزي تاكيد كرده كه پيگيري و نظارت بر اجراي اين دستورالعمل برعهده تمام واحدهاي ارزي بانك‌هاست و هرگونه قصور در بررسي يا تطبيق مدارك مي‌تواند موجب تضييع حقوق صاحبان كالا شود. نامه با امضاي داود كيومرسي و اميرحسين سرلك ابلاغ شده است.