معماي ركود تورمي بازار خودرو

تعادل| فرشته فريادرس|

صنعت خودروي ايران در سالي كه گذشت، با پديده‌اي نگران‌كننده به نام «ركود تورمي عميق ساختاري» دست و پنجه نرم كرد؛ در حالي كه درآمد واقعي خانوارها ۴۴ درصد كاهش يافته و قدرت خريد به ‌شدت تحليل رفته، قيمت خودروهاي داخلي ۳۰۰ درصد افزايش يافته است. اين وضعيت، همراه با شكاف فزاينده بين عرضه و تقاضا (۲ ميليون تقاضاي انباشته در مقابل عرضه موثر ۹۵۰ هزار دستگاهي)، بازار را در آستانه سال ۱۴۰۵ با چالش‌هاي جدي روبه‌رو كرده است. كاهش توليد خودروسازان داخلي و محدوديت‌هاي شديد واردات نيز بر اين بحران دامن زده و چشم‌انداز تغيير ساختار اين صنعت را ناگزير مي‌سازد، در حالي كه تقاضاي معطل‌مانده به دليل موانع نقدينگي و اميد به بهبود شرايط، همچنان در بازار حضور دارد.

    مسير ركود تورمي خودرو

صنعت خودروي ايران يك‌بار ديگر، گام در مسيري پر از چالش گذاشته است. اين بازار كه زماني نبض اقتصادي كشور محسوب مي‌شد، اكنون با نشانه‌هاي آشكار ركود دست و پنجه نرم مي‌كند و هنوز فاصله زيادي تا دستيابي به دوران اوج خود دارد. اين وضعيت، يادآور دوران پس از جنگ ايران و عراق است، اما با تفاوتي كليدي: اين‌بار اقتصاد ايران همزمان با بازسازي و فشارهاي تحريم‌هاي بي‌سابقه، با كمبود شديد منابع ارزي و چشم‌انداز مبهم گشايش‌هاي سياسي مواجه است. برخلاف ادوار گذشته مانند پس از برجام يا دوران همه‌گيري كرونا، اين‌بار شاهد فشاري مضاعف بر هر دو عامل كليدي بازار، يعني عرضه و تقاضا هستيم. اين فشار همزمان، لزوما به معناي كاهش قيمت‌ها نيست، بلكه مسيري را به سوي «ركود تورمي عميق ساختاري» هموار كرده است. در چنين شرايطي، قيمت‌ها به دليل بالا بودن هزينه‌هاي توليد، تمايلي به كاهش نشان نمي‌دهند، در حالي كه قدرت خريد و تقاضاي موثر به‌شدت تحليل رفته است. وضعيت كنوني، بازار خودرو نيز نشانگر اين است كه بر خلاف كاهش ۱۵ هزار توماني نرخ دلار در دو ماه گذشته، قيمت خودروهاي داخلي و مونتاژي از ۷۰ تا ۳۰۰ ميليون تومان افزايش يافته است. در حالي كه بازار خودرو پس از ايام جنگ اخير با ركود مواجه بود، به نظر مي‌رسد معاملات خودروهاي داخلي، به ويژه در رده قيمتي زير يك ميليارد تومان، از سر گرفته شده و رونق نسبي يافته است. اين در حالي است كه بازار خودروهاي خارجي همچنان با ابهامات زيادي روبه‌رو است و پيش‌بيني مي‌شود افزايش احتمالي نرخ پايه ماليات گمركي واردات، منجر به افزايش قيمت اين خودروها شود. رييس اتحاديه صنف نمايشگاه‌داران خودرو تهران معتقد است تا زماني كه نااطميناني‌هاي اقتصادي وجود داشته باشد، بازار خودرو نيز شرايطش تغييري نخواهد كرد، اما در صورت بازگشت آرامش اقتصادي، كسب‌وكارها رونق خواهند يافت. به گفته وي، احتمال جهش قيمت در خودروهاي داخلي كمتر از خارجي‌ها خواهد بود، زيرا معاملات داخلي تا حدي در جريان بوده است.

    تقاضاي معطل‌مانده

آنچه مشخص است اينكه تحميل تورم انباشته، اندوخته‌هاي دهك‌هاي مياني جامعه را به‌طور قابل توجهي فرسوده كرده است. آمارها نشان مي‌دهد كه درآمد واقعي خانوارهاي شهري در سال ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰، حدود ۴۴ درصد كاهش يافته است. در مقابل، ميانگين قيمت خودروهاي داخلي صفر كيلومتر، افزايشي حدود ۳۰۰ درصدي را تجربه كرده است.  با اين حال، نبايد از يك «تقاضاي معطل‌مانده» چشم‌پوشي كرد. خانواده‌هايي كه خريد خودرو را به اميد وقت و شرايط بهتر به تعويق انداخته بودند، اكنون با گذشت آن دوران بهتر، خود را در موقعيت نامساعدتري مي‌يابند. اگرچه خريدار هنوز در بازار حضور دارد، اما كاهش شديد قدرت خريد و شتاب رشد قيمت‌ها، مانع بزرگي بر سر راه تامين نقدينگي كافي ايجاد كرده است. علاوه بر اين، محدوديت دسترسي به وام‌هاي بانكي، اين وضعيت را تشديد مي‌كند. نتيجه تركيب اين عوامل، ورود به يك ركود تورمي است؛ پديده‌اي كه در آن، با وجود كاهش چشمگير حجم معاملات، قيمت‌ها همچنان روند صعودي خود را حفظ مي‌كنند. درهمين حال، مركز پژوهش‌هاي مجلس، تصويري نگران‌كننده از اين وضعيت ترسيم كرده ونوشته: در حالي كه تقاضاي انباشته براي خودرو تا پايان سال ۱۴۰۴ حدود ۲ ميليون دستگاه برآورد مي‌شود، عرضه موثر به سختي به ۹۵۰ هزار دستگاه مي‌رسد. اين شكاف عميق، نشان‌دهنده رقابت شديد بيش از دو خريدار بالقوه براي هر خودروي صفر كيلومتر موجود در بازار است. با استناد به اين گزارش، سال ۱۴۰۵ نه تنها سال آرامش بازار نخواهد بود، بلكه نقطه عطفي در تغيير ساختار واقعي بازار خودروي ايران، پس از دهه‌ها، محسوب مي‌شود. از سوي ديگر، آسيب‌ديدگي كارخانه‌هاي فولادسازي و پتروشيمي در جريان درگيري‌هاي اخير و برآورد يكساله مديران صنعت براي احياي آنها، سايه سنگيني بر قيمت‌گذاري كارخانه‌اي خودروها افكنده است. در اين ميان، ايران‌خودرو و سايپا، به جاي تمركز بر افزايش حجم توليد ترجيح مي‌دهند بر توليد مدل‌هايي با حاشيه سود بالاتر تمركز كنند. پيش‌بيني مي‌شود توليد اين دو غول خودروسازي در سال ۱۴۰۵ رقمي حدود ۷۵۰ هزار دستگاه باشد كه كاهشي قابل توجه (حدود ۳۵ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۲ را نشان مي‌دهد. وضعيت واردات هم چشم‌انداز روشني ندارد. محدوديت‌هاي تخصيص ارز در سال ۱۴۰۴، واردات خودرو را به كمتر از ۶۰ هزار دستگاه محدود كرده است. با توجه به قطع روابط تجاري با امارات كه اصلي‌ترين شريك واردات خودرو به كشور بود، پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در سال ۱۴۰۵ حتي كاهش يابد. در مجموع، عرضه موثر كل بازار در سال ۱۴۰۵ بين ۷۵۰ تا ۸۵۰ هزار دستگاه تخمين زده مي‌شود. اين در حالي است كه تقاضاي سالانه معمول، پيش از بحران‌هاي اخير، ۲ تا ۳ برابر بيشتر از اين رقم بوده است.

    سه چشم‌انداز محتمل براي آينده بازار خودرو 

در مجموع و در نگاه كلان، بازار خودرو همچنان در چنبره متغيرهاي كليدي چون نرخ ارز، تورم و سياست‌هاي اقتصادي گرفتار است. با توجه به تداوم انتظارات تورمي، انتظار كاهش پايدار قيمت خودرو دور از ذهن است؛ حتي افت‌هاي كوتاه‌مدت نيز احتمالا گذرا خواهند بود و مجددا جاي خود را به افزايش قيمت‌ها خواهند داد. با اين حال، سه چشم‌انداز محتمل براي آينده بازار خودرو قابل تصور است: سناريوي خوشبينانه كه با فروكش كردن تنش‌ها و بهبود اندك اوضاع اقتصادي، بازار از ركود فعلي خارج شده و شاهد افزايش حجم معاملات خواهيم بود، هرچند كاهش چشمگير قيمت‌ها همچنان دور از دسترس است. اما براساس سناريوي واقع‌بينانه، تداوم وضعيت كنوني، منجر به تثبيت ركود در بازار خواهد شد. معاملات در سطح پاييني باقي مانده و قيمت‌ها در محدوده‌اي مشخص و بدون تغييرات عمده نوسان خواهند كرد. در نهايت و در يك سناريوي بدبينانه: تشديد تنش‌ها و اختلالات زنجيره تامين، كاهش توليد و افزايش قيمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. اين وضعيت، بازار خودرو را وارد فاز جديدي از تورم كرده و فشار مضاعفي بر مصرف‌كنندگان وارد مي‌كند. در مجموع، ركود حاكم بر بازار خودرو، صرفا يك ركود ساده نيست، بلكه معجوني از ركود، بي‌ثباتي و فشارهاي ساختاري است. بازاري كه در آن معاملات قفل شده، كاهش قيمت‌ها دشوار است و آينده آن بيش از هر زمان ديگري به عواملي خارج از كنترل فعالان بازار گره خورده است. در چنين شرايطي، كليدي‌ترين توصيه به فعالان و مصرف‌كنندگان، درك واقعيت‌هاي بنيادي بازار است. در بازاري كه عدم قطعيت حرف اول را مي‌زند، تصميمات هيجاني مي‌تواند هزينه‌هاي سنگيني به همراه داشته باشد.