اولويت‌هاي جديد براي صدور مجوز پرواز

كدام ايرلاين‌ها جلوترند؟

۱۴۰۵/۰۲/۰۲ - ۰۱:۲۸:۲۴
کد خبر: ۳۸۴۰۴۰

در شرايطي كه صنعت هوانوردي كشور پس از يك دوره وقفه و محدوديت، به‌تدريج در مسير بازگشت به وضعيت عادي قرار گرفته، سازمان هواپيمايي كشوري با تعيين معيارهايي تازه، چارچوب جديدي براي اعطاي مجوزهاي پروازي تعريف كرده است؛ چارچوبي كه نه‌تنها بر توان عملياتي شركت‌ها، بلكه بر نحوه تعامل آنها با مسافران و كاركنان نيز تمركز دارد.

در شرايطي كه صنعت هوانوردي كشور پس از يك دوره وقفه و محدوديت، به‌تدريج در مسير بازگشت به وضعيت عادي قرار گرفته، سازمان هواپيمايي كشوري با تعيين معيارهايي تازه، چارچوب جديدي براي اعطاي مجوزهاي پروازي تعريف كرده است؛ چارچوبي كه نه‌تنها بر توان عملياتي شركت‌ها، بلكه بر نحوه تعامل آنها با مسافران و كاركنان نيز تمركز دارد. بر اساس گزارش‌هاي رسمي، پس از بازگشايي تدريجي مسيرهاي پروازي و صدور مجوز براي برخي فرودگاه‌ها، حالا رقابت ميان شركت‌هاي هواپيمايي براي قرار گرفتن در اولويت دريافت مجوزهاي جديد وارد مرحله تازه‌اي شده است. با توجه به محدوديت‌هايي كه در پي شرايط خاص اخير به صنعت هوانوردي تحميل شد، بسياري از مسيرهاي پروازي متوقف و ناوگان هوايي كشور با كاهش ظرفيت مواجه شد. در همين راستا، سازمان هواپيمايي كشوري تصميم گرفت تمامي مجوزهاي قبلي مسيرهاي پروازي را ابطال و روندي تازه براي تخصيص مجوزها تعريف كند. سيد حميدرضا صانعي، معاون هوانوردي و امور بين‌الملل اين سازمان، در تشريح اين تصميم گفت: با توجه به اينكه با محدوديت‌هاي ايجاد طي جنگ تحميلي سوم، سبد صنعت هواپيمايي كشور كوچك شده است، لذا با محدوديت مسيرها و مقاصد پروازي مواجهيم و شرايط پروازي به لحاظ امنيتي و فني متفاوت از قبل شده است، مجوز كليه مسيرهاي پروازي از سوي سازمان هواپيمايي كشوري ابطال شد. اين تصميم به‌نوعي نقطه شروعي براي بازتنظيم نظام توزيع پروازها در كشور به شمار مي‌رود؛ نظامي كه قرار است عادلانه‌تر و مبتني بر عملكرد واقعي شركت‌ها باشد.

   معيارهاي كليدي  براي اولويت‌بندي ايرلاين‌ها

اما چه شركت‌هايي در اين رقابت جلوتر خواهند بود؟ پاسخ اين سوال در مجموعه‌اي از معيارها نهفته است كه سازمان هواپيمايي كشوري اعلام كرده است.صانعي در اين باره توضيح داد: در راستاي منتفع شدن همه شركت‌هاي هواپيمايي از شرايط موجود، طي بخشنامه‌اي از سوي اين سازمان چند شرط براي اعطاي مجوزهاي جديد پروازي در نظر گرفته شده است. يكي از مهم‌ترين اين شروط، نحوه رفتار شركت‌ها با مسافران در موضوع استرداد بليت‌هاست. در دوره‌اي كه بسياري از پروازها لغو شد، نحوه پاسخگويي ايرلاين‌ها به درخواست‌هاي بازگشت وجه به يك شاخص مهم تبديل شد. او تأكيد كرد: يكي از اين شروط، رفتار شركت‌ها با مردم در استرداد بليت‌ها و همچنين نحوه رفتار با پرسنل خودشان و عدم تعديل نيرو است. اين اظهارات نشان مي‌دهد كه معيارهاي انساني و مسووليت‌پذيري اجتماعي، جايگاه ويژه‌اي در تصميم‌گيري‌هاي جديد پيدا كرده‌اند.

   نقش عرضه و تقاضا در تعيين اولويت‌ها

در كنار شاخص‌هاي رفتاري، عوامل اقتصادي نيز در اولويت‌بندي ايرلاين‌ها نقش دارند. ميزان عرضه صندلي و تقاضاي بازار از جمله فاكتورهايي است كه به‌طور مستقيم بر تخصيص مسيرهاي پروازي تأثير مي‌گذارد. معاون سازمان هواپيمايي كشوري در اين زمينه گفت: اولويت‌بندي پروازها همچنين تابعي از عرضه صندلي پروازي و تقاضاي موجود در بازار خواهد بود. اين موضوع به اين معناست كه شركت‌هايي كه توانايي تأمين ظرفيت بيشتر و پاسخگويي به نيازهاي بازار را دارند، شانس بيشتري براي دريافت مجوز خواهند داشت.

   بررسي توان عملياتي  و عملكرد در دوران بحران

علاوه بر موارد فوق، شاخص‌هاي فني و عملياتي نيز در ارزيابي شركت‌ها لحاظ مي‌شود. صانعي در اين باره مجموعه‌اي از معيارهاي ديگر را برشمرد و گفت: تعداد و تنوع ناوگان فعال موجود، ميزان خسارت‌هاي وارده به ناوگان در زمان جنگ تحميلي سوم، ميزان همكاري در ارايه خدمات مورد درخواست در طول جنگ، ميزان اهتمام به مكاتبات و بخشنامه‌هاي صادره از سوي سازمان، شفافيت و اطلاع‌رساني درخصوص استرداد وجوه بليت، رعايت استانداردهاي بين‌المللي و ايكائو در شرايط بحراني از جمله ديگر شروط است. او در ادامه تأكيد كرد: شركت‌هايي كه عملكرد بهتري در اين موارد و شروط داشته باشند، در اولويت دريافت مجوز قرار خواهند گرفت. اين رويكرد نشان مي‌دهد كه سازمان هواپيمايي به دنبال ايجاد نوعي نظام ارزيابي چندبعدي است كه هم توان فني و هم مسووليت‌پذيري شركت‌ها را در نظر مي‌گيرد.

   آغاز دوباره پروازها؛ از تهران تا مراكز استان‌ها

در همين حال، روند بازگشايي مسيرهاي پروازي نيز آغاز شده است. طبق اعلام رسمي، پروازهاي مسافري در فرودگاه‌هاي امام خميني و مهرآباد از سر گرفته شده و برنامه‌ريزي براي ساير فرودگاه‌ها نيز در حال اجراست.

 بر اساس اين برنامه، پروازها در فرودگاه‌هاي اروميه، كرمانشاه، آبادان، شيراز، كرمان، رشت، يزد، زاهدان، گرگان و بيرجند نيز از تاريخ مشخصي از سر گرفته خواهد شد.

فروش بليت نيز به‌صورت تدريجي و با در نظر گرفتن ملاحظات ايمني و امنيتي آغاز شده است؛ موضوعي كه نشان‌دهنده احتياط در بازگشت به شرايط عادي است.

   بازگشت «هما» به آسمان  نخستين پرواز پس از ۵۰ روز

در ميان شركت‌هاي هواپيمايي، هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) يكي از نخستين ايرلاين‌هايي است كه موفق به دريافت مجوز پرواز شده و فعاليت خود را از سر گرفته است. بر اساس اعلام رسمي، نخستين پرواز اين شركت پس از وقفه‌اي ۵۰ روزه، در مسير تهران-مشهد انجام خواهد شد. اين پرواز با شماره ۳۵۰۲ ساعت ۱۰ صبح از فرودگاه مهرآباد به مقصد مشهد انجام مي‌شود. همچنين پرواز بازگشت با شماره ۳۵۰۳ در همان روز ساعت 30: 12 از مشهد به تهران انجام خواهد شد. در اطلاعيه اين شركت آمده است كه اين وقفه پروازي «به‌دليل حملات اخير دشمن امريكايي - صهيوني» ايجاد شده بود و اكنون با دريافت مجوزهاي لازم، شرايط براي ازسرگيري فعاليت‌ها فراهم شده است.

   برنامه‌ريزي براي توسعه تدريجي پروازها

ايران‌اير اعلام كرده است كه برنامه پروازهاي داخلي اين شركت به‌تدريج گسترش خواهد يافت. اين شركت همچنين در تلاش است با دريافت مجوزهاي تكميلي، پروازهاي خود به ساير فرودگاه‌هاي كشور را نيز از سر بگيرد.

اين روند تدريجي نشان‌دهنده آن است كه بازگشت كامل صنعت هوانوردي به شرايط پيشين، نيازمند زمان و مديريت دقيق است. با توجه به سياست‌هاي جديد سازمان هواپيمايي كشوري، به نظر مي‌رسد آينده اين صنعت در ايران بيش از گذشته به عملكرد واقعي شركت‌ها وابسته خواهد بود. ديگر صرف داشتن ناوگان يا سابقه فعاليت كافي نيست؛ بلكه نحوه تعامل با مسافران، حفظ نيروي انساني و رعايت استانداردهاي بين‌المللي نيز به عوامل تعيين‌كننده تبديل شده‌اند. اين تغيير رويكرد مي‌تواند در بلندمدت به ارتقاي كيفيت خدمات در صنعت هوانوردي منجر شود؛ چرا كه شركت‌ها براي حفظ موقعيت خود، ناچار به بهبود عملكرد در حوزه‌هاي مختلف خواهند بود. در مجموع، اولويت دريافت مجوزهاي پروازي ديگر صرفاً بر اساس ظرفيت يا سابقه شركت‌ها تعيين نمي‌شود، بلكه مجموعه‌اي از معيارهاي انساني، اقتصادي و فني در اين تصميم‌گيري دخيل است. رفتار با مسافران در شرايط بحران، نحوه مديريت منابع انساني، ميزان همكاري با نهادهاي نظارتي و رعايت استانداردهاي بين‌المللي، همگي به شاخص‌هايي كليدي تبديل شده‌اند. در چنين فضايي، شركت‌هايي كه بتوانند عملكردي متعادل و مسوولانه در تمامي اين حوزه‌ها ارايه دهند، شانس بيشتري براي حضور پررنگ‌تر در آسمان كشور خواهند داشت.